إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يتم التمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية البلدية القائمة أو تلك التي انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر، بداية من تاريخ انتهاء تلك المدة إلى تاريخ مباشرة المجالس البلدية المنتخبة لمهامها، ما لم يصدر أمر بتعديل عضوية النيابة أو بتعيين نيابة جديدة مكانها.
الفصل 2 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2012.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 21,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du Président de l'Assemblée Nationale Constituante et des députés des régions concernées à l'Assemblée.
Décrète :
Article premier - Est prorogé la durée de nomination des délégations spéciales communales en exercice ou celles dont la durée est expirée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et ce, à compter de la date d'expiration de cette durée et jusqu'à la date d'entrée des conseils communaux élus en exercice de leurs fonctions, à moins qu'il ne soit procédé par décret à la modification de la composition de la délégation ou à la nomination d'une nouvelle délégation à sa place.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 août 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.