إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أفريل 1992 المتعلق بإحداث صندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1985 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 – يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمراقبة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :
الفصل 2 – يحسب مقدار المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وفق تنصيصات بطاقة طريق تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية. وتتضمن بطاقة الطريق خاصة هوية الناقل ورقم تسجيل عربة النقل وتاريخ عملية النقل وعدد أعوان الوحدة الأمنية وتوقيت انطلاقهم من مقرها الإداري وعودتهم إليه ومكان الوصول والمسلك وطول مسافة التنقل. ويجب مسك هذه البطاقة من قبل الناقل في نظيرين يرجع أحدهما، فور إتمام عملية النقل، إلى مصالح وزارة الداخلية ممضى من قبل الناقل أو ممن هو في خدمته.
الفصل 3 – يستخلص المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر لدى قباضات المالية، على أساس بطاقة تصفية تحررها المصالح المعنية بوزارة الداخلية، ويدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي.
الفصل 4 – لا يعفي تأجيل الناقل إتمام عملية النقل أو عدوله عنها من دفع المعلوم المستوجب، إذا لم يعلم بذلك المصالح المعنية بوزارة الداخلية مسبقا وقبل الوقت المحدد لانطلاق أعوان الوحدة الأمنية من مقرها الإداري. ويتم الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2008.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, modifiée et complétée par la loi n° 2008-14 du 18 février 2008 et notamment son article 26,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 avril 1992, portant création du fonds d'acquisition d'équipements pour les forces de sûreté intérieure,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Modifié par le décret n°2008-852 du premier avril 2008 - Le droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l'escorte des agents des unités de sûreté relevant du ministère de l'intérieur, se constitue de deux parties, son montant est fixé comme suit :
Art. 3 - Le droit prévu à l'article premier du présent décret est perçu par les recettes des finances, sur la base d'un bulletin de liquidation établi par les services concernés du ministère de l'intérieur et versé au fonds d'acquisition d'équipements pour les forces de sûreté intérieure.
Art. 4 - L'ajournement ou la renonciation, par le transporteur, à l'accomplissement de l'opération de transport ne le dispense pas du paiement du droit dont il est redevable, s'il n'en avise pas, à l'avance et avant l'heure prévue pour le départ des agents de l'unité de sûreté de ses locaux administratifs, les services concernés du ministère de l'intérieur. L'avis est adressé par un moyen laissant une trace écrite.
Art. 5 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er avril 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.