إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطــلاع علــى القانــون عــدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 22 منه المنقح والمتمم بالأمر عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يفوّض للإطارات من صنفي “أ1” و “أ2” العاملة بقطاع السجون والإصلاح سلطة اتخاذ أو إمضاء القرارات المتضمنة لعقوبات من الدرجة الأولى والمتعلقة بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.
الفصل 2 – يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يفوّض للمدير العام للسجون والإصلاح إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات المتضمنة لعقوبات من الدرجة الأولى والثانية باستثناء عقوبتي الحطّ من الرتبة والعزل.
الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, notamment son article 50 (nouveau),
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,
Vu le décret n° 91-704 du 3 mai 1991, portant organisation des structures des forces de sécurité intérieure au ministère de l'intérieur, notamment son article 22, tel que modifié et complété par le décret n° 99-27 du 8 mars 1999.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut déléguer aux cadres de la catégorie "A1" et "A2", exerçant dans le secteur des prisons et de la rééducation, son autorité de prise ou signature des décisions comportant des sanctions de premier degré relatives au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.
Art. 2 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme peut déléguer au directeur général des prisons et de la rééducation la signature des rapports de traduction devant le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation et des décisions comportant des sanctions de premier degré et du second degré à l'exception des sanctions de dégradation et de révocation.
Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.