احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

أمر عدد 60 لسنة 1970 مؤرخ في 21 فيفري 1970 يتعلق بالتوريد والاتجار ومسك وحمل السلاح

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانونين عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وخاصة على الفصول 2 و5 و8 و14 منه،

وعلى رأي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والشؤون الاقتصادية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – الإجراءات الخاصة برخص توريد العتاد الحربي

الفصل الأول – عملا بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969، فإن توريد الأسلحة والذخيرة ذات الصنف الأول حسبما عرفه القانون المشار إليه والذي جاء فيه استثناء خاص في التحجير العام والممانعة يخضع للاستظهار برخصة خاصة صادرة عن وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني لفائدة بعض المصالح العمومية المؤهلة تحت مسؤوليتها.

الفصل 2 – يتقدم المردودون بمطلب في الترخيص محر على كاغد متنبر و4 نسخ منه على كاغد عادي وعلى نمط النموذج عدد 1 المضاف إلى هذا الأمر.

ويرسلون:

الكاغد المتنبر مصحوبا بنسخة عادية إلى وزارة الداخلية،
نسخة عادية إلى وزارة المالية،
نسخة عادية إلى وزارة الشؤون الاقتصادية،
نسخة عادية إلى وزارة الدفاع الوطني.

إن الرخصة المشار إليها بالفصل الأول الآنف الذكر لا تصلح إلا لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها.

الباب الثاني – الاتجار في الأسلحة وتصليحها

الفصل 3 – إن المطالب في ترخيص الاتجار أو القيام بتصليح الأسلحة المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه تقدم على كاغد متنبر وينص الطالب على اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومحل سكناه كذلك محل مباشرة عمله. ويضيف مطلبه مضمون بطاقة السوابق العدلية وتعهدا كتابيا على كاغد متنبر بفتح دفتر التسجيل حسب البيانات الشمار إليها بالفصل 4 الموالي.

تسلم هاته المطالب إلى مراكز الشرطة أو الحرس الوطني لإحالتها على إدارة الأمن الوطني مشفوعة برأي السلط المحلية.

الفصل 4 – كل تأجير أو مصلح أسلحة يجب عليه أن يفتح دفترا للتسجيل يحمل بصفحته الأولى الرخصة المسلمة في الغرض.

ويضبط في هذا الدفتر يوميا نوع الأسلحة ووصفها المدقق: العيار – النوع – أرقام الصنع أو التسجيل سواء منها التي باعها أو التي قبلها من أجل التصليح، كما يضبط في الدفتر الأسماء والألقاب والصفة والمقر العادي للحرفاء.

وعلى التجار أيضا أن يرسموا بالدفتر رقم وتاريخ تسليم رخصة المسك التي جاء بها الفصل 8 من القانون المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 – كل تاجر أو متعهد بتصليح الأسلحة مفروض عليه أن يقدم في أول يوم من كل ثلاثة أشهر دفتر تسجيله إلى تأشيرة سلطة الأمن بالمكان الموجود به مقر عمله ويسلم في لآن واحد قائمة جماعية ومقصلة للأسلحة الموجودة بدكانه أو محل التصليح.

الفصل 6 – لا يمكن التفريط بالبيع لصنف من أصناف السلاح سواء الثاني أو الثالث أو الرابع بدون الاستظهار بشهادة مسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني تنص على ان المشتري مرخص له في مسلك سلاح لإحدى الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه.

وقابل هاته الشهادة، يسلم التاجر إلى المشتري وصلا من مقتطع مرقم وممضى من طرف سلطة المكان به كل خصائص السلاح المفرط فيه.

وتنتقل كل الخصائص المشار إليها بحذافيرها فيما بعد على رخصة المسك من طرف مركز الشرطة المعني أو مركز الحرس الوطني.

الباب الثالث – مسك وحمل السلاح من طرف بعض أعوان الإدارات العمومية

الفصل 7 – تطبيقا لما جاء بالفصلين 8 (الفقرة الرابعة) و14 (الفقرة الثانية) من القانون المشار إليه أعلاه. يرخص للموظفين وأعوان الإدارات العمومية الحاملين أو المصاحبين للحمولات النقدية أو الرسوم العمومية أو المكلفون بعمل في نطاق الأمن أو الزجر في مسك وحمل أسلحة وذخيرتها من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع عند مباشرتهم لأعمالهم أو في ظروف تتصل بمادة عملهم.

وإن أصناف الموظفين والأعوان المعنيين للتمتع بهاته الرخصة سيقع ضبطهم بمقتضى قرارات مشتركة بيم الوزراء المعنيين ووزير الداخلية.

الفصل 8 – وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والشؤون الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 1970

Décret n° 70-60 du 21 février 1970, relatif a l’introduction, le commerce, la detention et le port des armes

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l'introduction, le commerce, la détention et le port des armes et notamment ses articles 2, 8 et 14,

Vu l'avis des ministres de la défense national, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques,

Décrétons :

Chapitre I - Dispositions spéciales relatives aux autorisations d'importation du matériel de guerre

Article premier - En appliquant de l'article 2 de la loi susvisée n° 69-33 du 12 juin 1969, l'importation des armes et munitions de la première catégorie définie par la dite loi, pour lesquelles il est accordé une dérogation exceptionnelle à l'interdiction générale de prohibition d'importation, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale délivré par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de la défense nationale, pour le compte et sous le couvert de certains services publics qualifiés.

Art. 2 - Les importateurs devront établir en un exemplaire sur papier timbré et 4 exemplaires sur papier libre, une demande d'autorisation rédigée d'après le modèle n° 1 annexé au présent décret.

Ils adresseront :

1 exemplaire sur papier timbré, accompagné d'un exemplaire sur papier libre, au ministre de l'intérieur,
1 exemplaire sur papier libre au ministère des finances,
1 exemplaire sur papier libre au ministère des affaires économiques,
1 exemplaire sur papier libre au ministère de la défense nationale,
L'autorisation visée par l'article 1 précédent devra être utilisée dans un délai de trois mois à partir de la date de sa délivrance.

Chapitre II - Commerce et répartition des armes

Art. 3 - Les demandes d'autorisation de commerce ou de répartition d'armes prévues par l'article 5 de la loi susvisée, seront faites sur papier timbre. Le demandeur mentionnera ses noms, prénoms date et lieu de naissance profession, domicile et lieu d'exercice de la profession. Il joindra un extrait de son casier judiciaire et l'engagement écrit sur papier timbré, de tenir un registre d'inscription conformément aux indications de l'article 4 ci-dessous.

Ces demandes seront déposées aux postes de police ou de la garde nationale et seront transmises à la direction de la sureté nationale revêtues de l'avis des autorités locales.

Art. 4 - Tout commerçant ou réparateur d'armes doit tenir un registre d'inscription à l'entête duquel sera fixée l'autorisation délivrée.

Sur ce registre inscrit jour par jour le modèle et la description détaillée : calibre, marque, numéros de fabrication ou d'immatriculation des armes vendues ou données en réparation, ainsi que les noms, prénoms, qualité et résidence habituelle des clients.

Les commerçants devront également inscrire sur le registre, le numéro et la date du permis de détention prévu par l'article 8 de la loi susvisée.

Art. 5 - Tout commerçant ou réparateur d'armes, sera tenu de présenter le premier jour de chaque trimestre son registre d'inscription au visa de l'autorité locale de sécurité du lieu de son activité et de remettre en même temps un inventaire général et détaillé des armes existantes dans son magasin ou son atelier.

Art. 6 - Aucune arme de 2^ème, 3^ème, ou 4^ème catégorie, ne pourra être vendue sans la production d'une attestation délivrée par la direction de la sureté nationale, sur laquelle il est fait mentionné toutes les caractéristiques de l'arme vendue.

Ces caractéristiques seront par la suite reproduites intégralement sur le permis de détention par le poste de police compétent ou de la garde nationale.

Chapitre III - Détention et port d'armes par certains agents des administrations publiques

Art. 7 - En application des article 8(4^ème alinéa), 14 (2^ème alinéa) de la loi susvisée, sont autorisés détenir et à porter des armes et des munitions de la 1^er, 2^ème, 3^ème ou 4^ème catégorie dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents des administrations publiques porteurs ou convoyeurs de fonds et valeurs publiques ou chargés d'un service de police ou de répression.

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de cette autorisation seront déterminées par arrêtés ci-joints des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur.

Art. 8 - Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 1970.