إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمـر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النّظام الأساسي الخاصّ بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرّخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـــه:
الباب الأول – أحكام عامّة
الفصل الأول – أُحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني، تطلق عليها تسمية “ديوان الضيعات العسكرية”.
عيّن مقر الديوان بتونس العاصمة.
يُعتبر ديوان الضيعات العسكرية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر، ويشار إليه في ما يلي بـ: “الديوان”.
الفصل 2 – تتمثل مهام الديوان خاصة في:
الباب الثاني – التنظيم الإداري
الفصل 3 – يشتمل التنظيم الإداري للديوان علـى:
القسم الأوّل – المدير العام
الفصل 4 – يُسيّر الديوان مدير عام تتم تسميته بأمر وفقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرّفة بهذا القسم.
الفصل 5 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفاؤهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 6 – يكلّـف المدير العام بالخصوص بـ:
القسم الثاني – مجلس المؤسّسة
الفصل 7 – يساعد مجلس المؤسسة المدير العام للديوان، وهو هيئة ذات صبغة استشارية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
الفصل 8 – يرأس مدير عام ديوان الضيعات العسكريّة، مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يتـمّ تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّتين على أقصى تقدير.
يتم اختيار أعضاء مجلس المؤسسة باعتبار تخصّصهم وتجربتهم، إمّا من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمس سنوات على الأقل أو المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 9 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يُقـدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.
كما تُوجّـه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر حول المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك بخصوص المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوَّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بمختلف المسائل التي ستتـمّ دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيّـام في اجتماع ثــان مهما كان عدد الحاضرين.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية، وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنـد تساوي الأصوات يُرجَّـح صوت رئيس المجلس.
ويُكلّـِف المدير العام إطارا بالديوان يتولّـى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتُوجَّه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر (15) يومـا من تاريخ الإعـداد. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتـُدوَّن في سجلّ خاصّ.
لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس كما لا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. في هذه الحالة، يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
الفصل 10 – تُعرض على مجلس المؤسّسة المسائل التّالية بغاية درسها وإبداء الرّأي في شأنها:
كما تُدرَج وجوبا كنقاط قـارّة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
ويتعيّــن مـدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمّن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّـز التنفيـــذ:
البـاب الثالـث – التنظيـم المالــي
القسـم الأوّل – الميـزانيـــة
الفصل 11 – يضبط المدير العام للديوان الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 12 – تشتمل ميزانية التصرف للديوان على الموارد والنفقات التالية:
الفصل 13 – تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
يمكن للديوان أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الدفاع الوطني.
وباستثناء العقارات الدّولية الفلاحيّة التي لا يمكن توظيف رهون بشأنها، فإنّه لا يمكن للدّيوان إبرام قروض برهْن أو إصدار القروض الرقاعيّة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالماليّة.
القسم الثاني – المحـاسـبــــة
الفصل 14 – تُمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يضبط المدير العام للديوان القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
تودع القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات بعد إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل أقصاه الشهر السابع الموالي لختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع – إشــراف الدولـــة
الفصل 15 – تمارس الدولة إشرافها على الديوان طبقــا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. للغرض تتولّى وزارة الدّفاع الوطني متابعة عمليات التصرف والتسيير بالديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.
كما تُعرض على وزير الدفاع الوطني بغاية المصادقة المسائل التّالية:
الفصل 16 – تتولّى وزارة الدفاع الوطني علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:
الفصل 17 – يمدّ ديوان الضيعات العسكريّة وزارة الدفاع الوطني بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية:
ويتم توجيه جميع هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحدّدة بمقتضى النّصوص القانونية والتّرتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 18 – تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للآجال والصّيغ التالية:
تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السّنوية لعقود الأهداف وعلى محاضر جلسات مجلس المؤسّسة وتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية بمقرّر من وزير الدّفاع الوطني.
الفصل 19 – يمدّ الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلّفة بالمالية بالوثائق التالية:
الفصل 20 – يمدّ الديوان الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
الفصل 21 – يعيّن لدى ديوان الضيعات العسكريّة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس – أحكام ختاميّة
الفصل 22 – تُحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التّابعة لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعة تحت تصرّف المصالح المكلّفة بالإنتاج الفلاحي على مستوى الوزارة إلى مؤسّسة “ديوان الضّيعات العسكرية”، التي تحلّ محلّها وتتحمّل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان المدنيّين الرّاجعين لها بالنّظر.
تُكلّف لجنة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه بالتّوازي مع دخول ديوان الضيعات العسكرية حيّز النّشاط.
كما تكلّف لجنة قارّة يُعيّن أعضاؤها بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلّف بالفلاحة يُعهد لها إتمام ومراقبة إجراءات إحالة عقارات تابعة لملك الدّولة الخاصّ الفلاحي إلى ديوان الضّيعات العسكرية كلّما دعت الحاجة وذلك في إطار القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995، المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 – في صورة حلّ الديوان، تُرجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّـى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 24 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
