إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الامر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة الى الأعوان العموميين الى المرتب الاساسي المحدد بشبكة الاجور الخاصة بهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط تطابق درجات رتب أعوان سلك مراقبي الدولة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
الصنف |
الصنف الفرعي |
الرتب |
الدرجة |
مستوى التأجير المطابق |
أ |
أ1 |
مراقب دولة عام |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
أ |
أ1 |
مراقب دولة رئيس |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
أ |
أ1 |
مراقب دولة |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
أ |
أ1 |
مراقب دولة مساعد |
من 1 إلى 25 |
من 1 إلى 25 |
الفصل 2 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب |
الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية |
مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية |
̶ مراقب دولة عام |
3 |
12 |
̶ مراقب دولة رئيس |
5 |
10 |
̶ مراقب دولة |
8 |
10 |
̶ مراقب دولة مساعد |
11 |
11 |
الفصل 3 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2013
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 69-2007 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics au traitement de base fixé par leur grille de salaire, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-102 du 04 mars 2008,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades des membres du corps du contrôle d'Etat et les niveaux de rémunération, tels que prévus par la grille des salaires du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie | Sous-catégorie | Grade | échelon | Niveau de rémunération |
A | A1 | Contrôleur général d'Etat | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
A | A1 | Contrôleur en chef d'Etat | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
A | A1 | Contrôleur d'Etat | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
A | A1 | Contrôleur adjoint d'Etat | De 1 à 25 | De 1 à 25 |
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Grades | Echelon | Niveau de rémunération |
Contrôleur général d'Etat | 3 | 12 |
Contrôleur en chef d'Etat | 5 | 10 |
Contrôleur d'Etat | 8 | 10 |
Contrôleur adjoint d'Etat | 11 | 11 |
Art. 3 - Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.