إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،
وعلى القانون عدد10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصّة الفصليْن 32 و36 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بضبط الشروط الصحّية والفنّية وكيفيّة تعاطي أنشطة الغوص،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلّق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير التشغيل والتكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
البــاب الأوّل – في الإحداث والمهام
الفصل الأول – أُحدثت مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أُطلقت عليها تسمية “مؤسّسة التكوين المهني في الغوص”، مقرّها جرجيس من ولاية مدنين ويشار إليها في ما يلي بـ “المؤسّسة”.
تخضع هذه المؤسّسة للإشراف البيداغوجي المشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني خاصّة في ما يتعلّق بتطبيق المواصفات التكوينية والتقييم والإشهاد وتلحق ميزانيتها ترتيبيّا بميزانية الدولة.
كما تخضع هذه المؤسّسة إلى الإشراف الإداري لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 – تتولّى المؤسّسة إسداء تكوين متخصص في مهن الغوص حسب المقاييس المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وبالاستئناس بالمعايير المعتمدة في المجال على مستوى الجمعيات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالغوص المحترف سواء من حيث محتوى برامج التكوين ومدّته أو طبيعة الشهائد المسندة في الاختصاصات المتوفرة وشروط إسنادها.
وللغرض، تتولّى المؤسّسة القيام خاصة بما يلي:
الفصل 3 – تُؤمّن المؤسّسة تكوينا أساسيّا وتكوينا مستمرّا في مجال الغوص. وتحدّد الاختصاصات والشهادات التي تسندها المؤسّسة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتكوين المهني.
البــاب الثاني – في التنظيم الإداري
الفصل 4 – يشتمل التنظيم الإداري للمؤسّسة، علاوة على مكتب الضبط على:
القسم الأوّل – المدير العام
الفصل 5 – يُسير المؤسّسة مدير عام يُعيّن بأمر من بين الضبّاط السامين التابعين لجيش البحر، باقتراح من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يمارس المدير العام للمؤسّسة مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو مكلّف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن صلاحياته المعرّفة بهذا القسم ويساعده في القيام بمهامه مجالس استشارية متمثّلة في “المجلس البيداغوجي” و”مجلس القسم” و”مجلس التأديب”.
الفصل 6 – يتولّى المدير العام للمؤسّسة اتّخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم باستثناء مهامّه بالمجالس الاستشارية وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتولّى المدير العام للمؤسّسة خاصّة:
القسم الثاني – إدارة التكوين
الفصل 7 – تُكلّف إدارة التكوين خاصة بما يلي:
ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة على:
القسم الثالث – إدارة الصيانة والإسناد
الفصل 8 – تُكلّف إدارة الصيانة والإسناد خاصّة بما يلي:
ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة على:
القسم الرابع – الإدارة الفرعيّة للمصالح المشتركة والعلاقة مع المحيط الخارجي
الفصل 9 – تُكلّف الإدارة الفرعيّة للمصالح المشتركة والعلاقة مع المحيط الخارجي خاصّة بما يلي:
ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة الفرعية على:
القسم الخامس – الإدارة الفرعيّة للأنشطة البحريّة
الفصل 10 – تُكلّف الإدارة الفرعيّة للأنشطة البحريّة خاصّة بما يلي:
ولهذا الغرض، تشتمل هذه الإدارة الفرعية على:
القسم السادس – مصلحة طبّ الغوص
الفصل 11 – يُسيّر مصلحة طبّ الغوص ضابط طبيب تابع للسلك الاستشفائي الصحي العسكري يتمّ تعيينه بمقتضى مقرر من وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير عام الصحة العسكرية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتتمثّل مهام هذه المصلحة خاصة في ما يلي:
الفصل 12 – يُسيّر كل إدارة مدير يُسمّى من بين الضباط السامين التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يُسيّر كل إدارة فرعية كاهية مدير يُسمّى من بين الضباط التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
باستثناء مصلحة طب الغوص، يُسيّر كل مصلحة رئيس مصلحة يُسمّى من بين الضباط التابعين لجيش البحر بمقتضى مقرّر من وزير الدّفاع الوطني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
البــاب الثالث – في المجالس الاستشاريّة
الفصل 13 – تشتمل المجالس الاستشارية للمؤسّسة على ما يلي:
القسم الأوّل – المجلس البيداغوجي
الفصل 14 – يتولّى المجلس البيداغوجي إبداء الرأي خاصّة في ما يلي:
الفصل 15 – يترأس المجلس البيداغوجي المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويمكن لرئيس المجلس البيداغوجي دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، على أن تكون مشاركته بصفة استشارية.
الفصل 16 – ينعقد المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه أو من ثلثيْ أعضائه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ولا تكون الاجتماعات قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتولى رئيس المجلس توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكلّ الأعضاء عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تُدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر جلسات تحرر آنيا وتحال إلى سلطة الإشراف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني – مجلس القسم
الفصل 17 – يتولى مجلس القسم تقييم نتائج الامتحانات والتصريح بنتائج ختم التكوين، والنظر في حالات الإقصاء المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمؤسّسة.
تُدوّن مداولات مجلس القسم في محاضر جلسات تحرر آنيا وتحال إلى سلطة الإشراف للمصادقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الاجتماع.
الفصل 18 – يترأس مجلس القسم المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
القسم الثالث – مجلس التأديب
الفصل 19 – تُضبط إجراءات الإحالة على مجلس التأديب والضمانات المقررة للمتكونين والعقوبات التي يمكن تسليطها بمقتضى النظام الداخلي للمؤسّسة الذي يتمّ ضبطه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وينظر مجلس التأديب في كل مخالفة للنظام الداخلي والتراتيب الجاري بها العمل التي يرتكبها المتكوّن داخل المؤسّسة أو خارجها أثناء متابعته لتربصات بالمؤسسات التعليمية والاقتصادية خلال فترة التكوين وذلك بناء على قرار معلّل من الجهة المختصّة.
الفصل 20 – يترأّس مجلس التأديب المدير العام للمؤسّسة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويُمكن لرئيس مجلس التأديب دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره، وتكون مشاركته في أعمال المجلس بصفة استشارية.
الفصل 21 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه في أجل لا يتعدّى سبعة (7) أيّام من تاريخ رفع تقرير الإحالة، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثان في ظرف أسبوع بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ومن بينهم وجوبا الممثل عن المتكونين.
وفي صورة عدم اكتمال النّصاب في الاجتماع الثاني يقع تأجيله إلى حين توفّر عدد الأعضاء المطلوب.
يُدلي المجلس بآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تُضمّن مداولات المجلس بمحضر جلسة يمضيه الأعضاء الحاضرون بالمجلس ويعرض على سلطة الإشراف مصحوبا بالتقارير المتعلّقة بكلّ مسألة تم درسها.
البــاب الرابع – في التنظيم المالي
الفصل 22 – تتكوّن ميزانيّة المؤسّسة من موارد ونفقات:
الفصل 23 – يتمُّ تعيين عون محاسب لدى المؤسّسة، يكلّف بتنفيذ عمليات القبض والدفع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 24 – تُضبط تعريفات مختلف الخدمات التي تسديها المؤسّسة بمقابل بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالماليّة.
البــاب الخامس – في إشراف الدولة
الفصل 25 – تمارس الدولة إشرافها على المؤسّسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلّقة بالمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة.
البــاب السادس – أحكام مختلفة
الفصل 26 – في صورة حلّ المؤسّسة المُحدثة بمقتضى هذا الأمر ترجع ممتلكاتها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 27 – يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
