احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 3510 لسنة 2009 مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بإحداث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 وبالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1421 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد“،

وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للديوان بعد موافقة سلطة الإشراف.

الفصل 2 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :

يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان.
يجب أن يكون المترشح مرسما.
أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.
يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الوظيفة

الشروط الدنيا

رئيس قسم

يجب على المترشح لخطة رئيس قسم أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية سنتان على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
أو متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها وله أقدمية خمس سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
أو متحصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها وله أقدمية عشر سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.

رئيس مصلحة

يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية سنتان على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام.
أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية خمس سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
أو متحصلا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها وله أقدمية سبع سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام ومترسما بالصنف 9 من سلك الإطارات، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس قسم لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو ما يعادلها.

كاهية مدير

يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية سبع سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها.
أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية عشر سنوات على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

مدير

يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :

أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية اثنتا عشرة سنة على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام، أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الماجستير أو شهادة الماجستير المتخصص أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها.
أو متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وله أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل بالديوان أو بالقطاع العام أو باشر الخطة الوظيفية لكاهية مدير لمدة خمس سنوات على الأقل مع توفر شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 3 – ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان وذلك على أساس تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر.

ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح وبالامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :

أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.

الفصل 5 – ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آلية في الحالات التالية :

التكليف بخطة وظيفية أخرى،
الإلحاق،
النقلة،
القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
الإحالة على عدم المباشرة،
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة.

الفصل 6 – يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر من المدير العام بعد موافقة سلطة الإشراف لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة رئيس قسم ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مع إمكانية تخفيض مدة الأقدمية المطلوبة بسنة واحدة.

وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.

ولا تحتسب فترة نيابة الخطط الوظيفية في مدة الأقدمية الدنيا المشترطة لإسناد الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 7 – يحتفظ الأعوان في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية وبجميع المنح والامتيازات التي تخولها لهم، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.

الفصل 8 – وزير العدل وحقوق الإنسان مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2009.

Décret n° 2009-3510 du 9 novembre 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l’Homme

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 88-35 du 3 mai 1988, portant création de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d 'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-1346 du 20 juin 2000, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2007-1421 du 18 juin 2007, fixant l'organigramme de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2009-135 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'attribution des emplois fonctionnels de chef de section, de chef service, de sous-directeur ou de directeur au sein de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l'Homme ainsi que leur intérim et retrait est prise par décision de son directeur général et après accord de l'autorité de tutelle.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret sont accordés conformément aux conditions suivantes :

l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l'organigramme de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
le candidat doit être titulaire,
le dossier du candidat ne doit pas comporter des sanctions disciplinaires du deuxième degré,
le candidat doit remplir les conditions minima fixées dans le tableau ci-après :

Fonction	Conditions minimales
Chef de section	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de deux ans au moins. être titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de cinq ans au moins. être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de dix ans au moins.
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de deux ans au moins. être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de cinq ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de section durant trois ans au moins tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent. être titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de sept ans au moins et titulaire dans la catégorie 9 du collège cadres, ou avoir exercé la fonction de chef de section durant cinq ans au moins tout en ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de dix ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : être titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de douze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'office ou dans le secteur public de quinze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 3 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général de l'office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l'Homme, sur la base d'un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier, durant une année, des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a occupé tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :

que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré,
et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 5 - Est mis fin aux emplois fonctionnels cités dans le présent décret dans l'une des conditions suivantes :

la nomination à un autre emploi fonctionnel,
le détachement,
la mutation,
l'exercice du service militaire actif,
la fin de la durée de la fonction ou de la durée de la nomination à l'emploi fonctionnel,
la mise en disponibilité,
la cessation définitive des fonctions.

Art. 6 - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué par décision du directeur général de l'office et après accord de l'autorité de tutelle, aux agents remplissant les conditions de nomination aux fonctions de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur, toutefois l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et avantages afférents l'emploi fonctionnel en question.

La période d'intérim dans l'emploi fonctionnel n'est pas prise en considération dans la condition d'ancienneté exigée dans l'article 2 pour l'attribution des emplois fonctionnels.

Art. 7 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels, nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Art. 8 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2009.