احدث القوانين

>

أمر عدد 2173 لسنة 1990 مؤرخ في 24 ديسمبر 1990 يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانونين الأساسيين عدد 68 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 و71 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام ادارة مركزية ولمدير ادارة مركزية ولكاهية مدير ادارة مركزية ولرئيس مصلحة ادارة مركزية وشروط الاعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى رأي وزيري الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تشمل الكتابة العامة للمحكمة الإدارية زيادة على مكتب الضبط على الوحدات التالية:

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وهي مكلفة خاصة:
بالتصرف في سير الأعوان وتطبيق مختلف القوانين الأساسية والتراتيب في هذا الميدان،
بإعداد وتنفيذ ميزانية المحكمة،
بالتصرف في الوسائل المادية اللازمة لسير مصالح المحكمة الإدارية وتشمل:
الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وهي تحتوي على:
مصلحة شؤون القاضة، مكلفة:
بمهمة العناية بشؤون القضاة من الناحية الإدارية والمالية،
بإعداد المناظرات لانتداب القضاة،
مصلحة الموظفين والعملة، مكلفة:
بالتصرف في الوسائل البشرية اللازمة لسير مصالح المحكمة الإدارية،
بتنفيذ النصوص الترتيبية المتعلقة بالأعوان وخاصة منهت الترقيات ومنح الأعداد الصناعية وانتخاب اللجان المتناصفة وأعمال مجلس التأديب.
الإدارة الفرعية للشؤون المالية وهي تحتوي على:
مصلحة الميزانية والمحاسبة، مكلفة:
بإعداد ميزانية التسيير والتجهيز،
بمسك الحسابات المتعلقة بعقد النفقات،
بمسك حسابات وكالة الدفوعات،
مصلحة الإذن بالدفع، مكلفة:
بصرف الأجور والمنح وجميع النفقات المحكمة لعد تصفيتها.
بمسك حسابات الإذن بالدفع.
مصلحة العتاد والمباني، مكلفة:
باقتناء المواد ومعدات التجهيز الضرورية للسير الإداري للمصالح وتخصيصها وصيانتها،
بمسك دفاتر المحاسبة المادية
بالاعتناء بالصيانة وتنظيف مقر المحكمة
إدارة كتابة المحكمة والتوثيق واستقبال المتقاضين[1] وهي مكلفة خاصة:
بتسجيل دعاوي التقاضي،
بإعداد ملفات ومسك دفاتر القضايا،
بتوجيه نسخ الأحكام وتسليمها للأطراف،
بإعداد الجلسات وتحضير جداولها،
بإعداد الإحصائيات والدراسات،
باستقبال المتقاضين وتوجيههم،
يتحين دليل المتقاضين،
بالمساعدة على توفير المراجع والوثائق وتسيير المكتبة.

وتشمل إدارتين فرعيتين:

الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة وتضم مصلحتين:
مصلحة كتابة الجلسة العامة والدوائر الاستئنافية،
مصلحة كتابة توقيف التنفيذ والدوائر الابتدائية.
الإدارة الفرعية للتوثيق واستقبال المتقاضين وتضم مصلحتين:
مصلحة استقبال وتوجيه المتقاضين،
مصلحة التوثيق والكتابة.
مصلحة الإعلامية والأرشيف[2] وهي مكلفة خاصة:
بتطوير استعمال الإعلامية داخل المحكمة عن طريق إنجاز المخطط الإعلامي ومتابعته.
بضمان استغلال وصيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية.
بتجميع الأرشيف وإعداد وتنفيذ برامج حفظه.
إدارة كتابة الدوائر الاستشارية[3]، وهي مكلفة خاصة بـ:
مسك ومتابعة ملفات الاستشارات الوجوبية والخاصة المعروضة على المحكمة الإدارية،
متابعة إنجاز التقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
إعداد ومتابعة ملفات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية،
القيام بالإحصائيات المتعلقة بمهام الدوائر الاستشارية وإعداد المعطيات المتعلقة بالتقارير والدراسات،
المساهمة في تطوير نشاط مكتبة المحكمة باستعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة،
متابعة نشر فقه قضاء المحكمة وتيسير استغلاله من قبل الباحثين باستعمال الوسائل المادية والرقمية.

وتشتمل على إدارة فرعية ومصلحة:

الإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية، وهي مكلفة خاصة بـ:
إنجاز الأعمال المتعلقة بالإعداد المادي للتقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
المساعدة على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء الإداري ونشرها،
القيام بالأعمال المادية لمتابعة تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الإدارية،
إنجاز المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط الاستشاري للمحكمة الإدارية،
مصلحة تجميع الأحكام والقرارات وإعداد الإحصائيات القضائية والاستشارية تعنى بـ:
تجميع الأحكام والقرارات التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية وتبويبها وتنظيمها،
إعداد الإحصائيات المتعلقة بالأحكام والقرارات والاستشارات،
حفظ الملفات الاستشارية،

الفصل 2 – ألغيت أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1107 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جوان 1988 المتعلق بإعادة تنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية.

الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ديسمبر 1990.

[1] الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.

[2] الفصل الأول – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.

[3]الفصل الأول – فقرة رابعة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 بعد ألغيت بمقتضى الأمر 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998.

Décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif

Le Président de la République ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983, Vu la loi n° 72-67 du 1 août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois organiques n° 83-68 du 21 juillet 1983 et 89-71 du 2 septembre 1989, Vu le décret n° 88-1107 du 11 juin 1988 portant réorganisation du secrétariat général du tribunal administratif, Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois, fonctionnels, de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu l'avis du ministre de l’Économie et des finances ; Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier – Le secrétariat général du tribunal administratif comprend outre le bureau d'ordre, les unités suivantes :

La direction des affaires administratives et financières qui est notamment chargée :

de la gestion du personnel et de l'application des divers statuts et règlements en la matière ;
de l'élaboration et de l'exécution du budget du tribunal administratif ;
de la gestion des moyens matériels nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif.

Elle comprend :

La sous-direction du personnel avec :
Le service du personnel magistrat chargé :
des affaires administratives et financières des magistrats ;
de l'organisation des concours de recrutement de magistrats.
Le service du personnel administratif et ouvrier chargé :
de la gestion des moyens humains nécessaires au fonctionne- ment des services du tribunal;
de l'exécution des textes règlementaires relatifs aux agents et notamment des avancements, de l'attribution des notes professionnelles, de l'élection des commissions paritaires et des travaux du conseil de discipline.
La sous-direction financière avec :
Le service du budget et de la comptabilité chargée :
de la préparation des projets de budget de fonctionnement de capital;
de la tenue de la comptabilité des engagements : de la tenue de la comptabilité de la régie d'avances.
Le service de l'ordonnancement chargé :
du paiement des rémunérations, indemnités et de toutes les dépenses du tribunal après leur liquidation;
de la tenue de la comptabilité des ordonnancements.
Le service du matériel et des bâtiments chargés :
de l'acquisition des fournitures et des biens d'équipement nécessaires au fonctionnement des services, de leur affectation et de leur entretien ;
de la comptabilité-matières ;
de la maintenance et du nettoiement du siège du tribunal.

La direction des greffes qui est notamment chargée :

de l'enregistrement des requêtes ;
de la tenue des registres;
de l'exécution des actes d'instruction des affaires ;
de l'expédition des copies des jugements et leur remise aux parties.

Elle comprend :

La sous-direction des greffes du contentieux de l'excès de pouvoir avec :
Le service du secrétariat des audiences chargé :
de l'enregistrement des requêtes et la tenue des registres ;
de la préparation des dossiers et la tenue des registres ;
de la préparation des audiences et la tenue du rôle ; de l'expédition des copies des jugements et leur remise aux parties.
Le service du secrétariat des chambres chargé :
de l'exécution des actes d'instruction des affaires ;
de l'enregistrement des consultations ;
de la transmission de l'avis du tribunal.
La sous-direction des greffes du contentieux de l'appel, de la cassation et du sursis à l'exécution avec :
Le service du secrétariat de l'assemblée plénière chargé
de l'enregistrement des requêtes et la tenue des registres ;
de la préparation des dossiers et la tenue des registres ; de la préparation des audiences et la tenue du rôle ;
de l'expédition des copies des jugements et leur remise aux parties.
Le service de la documentation et des archives est notamment chargé de :
la documentation et de la bibliothèque ; l'établissement des statistiques et des études;
la conservation des archives du tribunal.

Le service d'information et d'accueil chargé du suivi des demandes de renseignements et réclamations adressées au tribunal ainsi que de l'orientation des justiciables

Art. 2 – Les dispositions du décret susvisé no 88-1107 du 11 juin 1988 sont abrogées. Art. 3 – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 24 décembre 1990.

صنف النص:أمر

عدد النص:2173

تاريخ النص:1990-12-24

الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى

حالة النص:ملغى

عدد الرائد الرسمي:01

تاريخ الرائد الرسمي:1991-01-01

الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:06 - 06

رابط الرائد الرسمي

Decret-n°90-2173-du-24-Decembre-1990-Ar.docx

Decret-n°90-2173-du-24-Decembre-1990-Ar.pdf

الغي هذا النص بمقتضى

أمر حكومي عدد 516 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

احدث القوانين

>

أمر عدد 2173 لسنة 1990 مؤرخ في 24 ديسمبر 1990 يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

Décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif

الغي هذا النص بمقتضى

اشترك في النشرة الإخبارية

مواقع أخرى لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

تواصل معنا

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.