احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

أمر عدد 1930 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة وضبط تنظيمه الإداري والمالي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الخارجية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية تكتسي صبغة إدارية أطلق عليها اسم “المرصد الوطني للهجرة” ويكون مقرها بتونس العاصمة.

تخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 2 – يتولى المرصد الوطني للهجرة القيام بالمهام التالية :

رصد واقع الهجرة وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وطنيا ودوليا والعمل على تحيينها وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك وقواعد معلومات في الغرض،
إنجاز البحوث والدراسات حول الهجرة واستشراف آفاقها المستقبلية،
التنسيق مع مختلف الأطراف والمؤسسات الوطنية المتدخلة،
المساهمة في تصور وتقييم البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بواقع المهاجرين وتعزيز روابطهم بالوطن ومساهمتهم في مجهود التنمية،
التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء ومراكز البحوث المختصة في الهجرة،
إصدار منشورات دورية وظرفية حول الهجرة،
المشاركة في المنتديات والندوات الدولية والإقليمية وتنظيم ندوات التدريب والتكوين والملتقيات والتظاهرات حول الهجرة.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 3 – تشتمل إدارة المرصد الوطني للهجرة على :

المديرية،
المجلس الإداري،
المجلس العلمي.

القسم الأول – المديرية

الفصل 4 – يسير المرصد الوطني للهجرة مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ويكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات المتصلة بمشمولاته ويمكن له تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ويساعده في ذلك مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال والكاتب العام.

الفصل 5 – يكلف المدير العام خاصة بـ :

التسيير الإداري والمالي والفني للمرصد،
اقتراح النظام الداخلي للمرصد الذي يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية،
وضع برامج المرصد وتخطيط تنفيذها،
إعداد ميزانية المركز ومخطط تنميته،
تمثيل المرصد لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
رفع تقرير سنوي حول نشاط المرصد إلى سلطة الإشراف،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 6 – تكلف إدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال خاصة بــ :

القيام بدراسات وبحوث علمية واستشرافية وعمليات سبر آراء حول واقع وآفاق الهجرة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
رصد المؤشرات وتحيين وتحليل المعلومات والمعطيات المتصلة بالهجرة،
إعداد قاعدة بيانات جامعة وتركيز بنك للمعلومات حول الهجرة.

وتضم إدارة البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال :

‌أ. وحدة البحوث والدراسات وتشتمل على :
خلية البحوث والمتابعة الميدانية،
خلية التحاليل ومعالجة المعطيات.
‌ب. وحدة الاتصال والتوثيق وتشتمل على :
خلية الاتصال،
خلية التوثيق والنشر.

ويسمى مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

ويسمى رئيس وحدة البحوث والدراسات ورئيس وحدة الاتصال والتوثيق بأمر وذلك باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند لهما رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

ويسمى رئيس خلية البحوث والمتابعة الميدانية ورئيس خلية التحاليل ومعالجة المعطيات ورئيس خلية الاتصال ورئيس خلية التوثيق والنشر بأمر وذلك باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 7 – يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام للمرصد خاصة بــ :

إعداد ميزانية المرصد ومتابعة تنفيذها،
العمل على حسن سير ومتابعة تقدم الأنشطة الموكولة للمرصد وضمان تطوير موارده،
تنسيق علاقة المرصد ببقية الهياكل الإدارية المعنية،
التصرف في الأعوان والمعدات والسهر على صيانتها.

ويسمى الكاتب العام بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية وتسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – المجلس الإداري

الفصل 8 – يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
ممثل عن وزارة الداخلية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.

ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 9 – تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول :

مشروع الميزانية والحساب المالي وتقرير نشاط المرصد،
صفقات المواد والخدمات،
الشراءات والتفويتات والتبادل وتسويغ العقارات وكذلك قبول الهدايا والوصايا،
كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف وبتسيير المرصد يرى المدير العام فائدة في عرضها على المجلس.

الفصل 10 – يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف القطاعي.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.

ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة التعذر بعد استدعاء أولي يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.

ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمرصد يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

القسم الثالث – المجلس العلمي

الفصل 11 – يساعد المدير العام للمرصد الوطني للهجرة في مهام الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات التقييمية أو الاستشرافية وفي المسائل ذات الصلة باختصاص المرصد مجلس علمي يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
ممثل عن وزارة الداخلية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
ممثل عن ديوان التونسيين بالخارج،
ممثل عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
ثلاثة (3) خبراء في ميدان الهجرة.

يتم تعيين الأعضاء ممثلي الوزارات والهياكل المذكورة باقتراح من الوزارات أو الهياكل المعنية من بين ذوي الخبرة في مجال نشاط المرصد وتتم تسميتهم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 12 – تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة في :

إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المدرجة ضمن أنشطة المرصد،

اقتراح الأهداف وتخطيط البرنامج السنوي للأنشطة العلمية والبحوث للمرصد،

متابعة تقدم برامج الأنشطة التي هي بصدد الإنجاز وتقييم نتائجها،

إبداء الرأي في الصيغ النهائية للبحوث والدراسات والتقارير العلمية للمرصد،

الإجابة عن كل طلب رأي علمي مقدم من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.

ويمكن للمجلس العلمي كذلك أن يتقدم بكل توصية أو اقتراح قصد النهوض بواقع المهاجرين.

الفصل 13 – يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو من نصف أعضائه على الأقل لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل رئيسه. ويتم توجيه الاستدعاءات والجدول إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. ويتولى أحد إطارات المرصد مهمة كتابة المجلس العلمي.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 14 – تتكون موارد المرصد من :

اعتمادات من ميزانية الدولة،
المداخيل المتأتية من نشاط المرصد،
الأموال الممنوحة للمرصد من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد،
الهبات والعطايا بترخيص من سلطة الإشراف،
الموارد المختلفة وكل مقابيض أخرى مرخص فيها قانونيا.

الفصل 15 – تشتمل مصاريف المرصد على :

مصاريف التسيير،
المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المرصد.

الفصل 16 – يتم تعيين عون محاسب لدى المرصد الوطني للهجرة وهو مكلف بعمليات القبض والدفع للمرصد طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 17 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2014.

Décret n° 2014-1930 du 30 avril 2014, portant création de l’observatoire national de la migration et fixant son organisation administrative et financière

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des Affaires sociales, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l'année 2014, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001, Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013, Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, Vu le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions, Vu le décret n° 2012-1860 du 11 septembre 2012, portant organisation du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre des Affaires étrangères, Vu l'avis du ministre de l’Économie et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « l'observatoire national de la migration ». Son siège est à Tunis. Cet établissement est soumis à la tutelle du ministère des affaires sociales. Art. 2 – L'observatoire national de la migration est chargé d'assurer les missions suivantes :

observer le phénomène de la migration, collecter les informations et les données y afférentes sur le plan national et international, veiller à les mettre à jour, les analyser et les répertorier dans des banques et bases de données créées à cet effet,
réaliser des recherches et des études relatives à la migration et de prospecter ses horizons futurs,
assurer la coordination avec les différents intervenants et les institutions nationales,
contribuer à concevoir et à évaluer des programmes et des politiques visant la promotion de la condition des migrants, et la consolidation de leurs attachements au pays et leurs contributions aux efforts du développement,
coopérer avec les organisations internationales, les experts et les centres de recherche spécialisés dans la migration,
publier des revues périodiques et conjoncturelles concernant la migration,
participer aux conférences et séminaires internationaux et régionaux et organiser des séminaires d'apprentissage et de formation, des colloques et des manifestations sur la migration.

Chapitre II – Organisation administrative

Art. 3 – L'administration de l'observatoire national de la migration comprend :

la direction,
le conseil administratif,
le conseil scientifique.

Section 1 – La direction

Art. 4 – L'observatoire national de la migration est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des Affaires sociales. Il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents relevant de son autorité, et ce, conformément à la règlementation en vigueur. Il est assisté par le directeur des recherches, études, de documentation et de communication et le secrétaire général. Art. 5 – Le directeur général est chargé notamment de :

assurer la direction administrative, financière et technique de l'observatoire,
proposer le règlement intérieur de l'observatoire qui sera fixé par arrêté du ministre des affaires sociales,
arrêter les programmes de l'observatoire et planifier leur exécution,
élaborer le budget de l'observatoire et son plan de promotion,
représenter l'observatoire auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et judiciaires,
soumettre à l'autorité de tutelle un rapport annuel sur les activités de l'observatoire,
exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 6 – La direction des recherches, des études, de documentation et de communication est chargée notamment de :

réaliser des études, des recherches scientifiques et prospectives et des sondages d'opinions sur la réalité de la migration et ses perspectives, en coordination avec les structures concernées,
identifier les indicateurs, mettre à jour et analyser les informations et les données afférentes à la migration,
mettre en place une base de données globale et créer une banque d'informations sur la migration.
La direction des recherches, des études, de documentation et de communication comprend :

L'unité des recherches et des études qui comprend :

la cellule des recherches et du suivi sur terrain,
la cellule des analyses et de traitement des données.

L'unité de la communication et de la documentation qui comprend :

la cellule de la communication,
la cellule de la documentation et de la publication.

Le directeur des recherches, des études, de documentation et de communication est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale. Le chef de l'unité des recherches et des études et le chef de l'unité de la communication et de la documentation sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils bénéficient du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Le chef de la cellule des recherches et du suivi sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de traitement des données, le chef de la cellule de la communication et le chef de la cellule de la documentation et de la publication sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils bénéficient du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale. Art. 7 – Le secrétaire général est chargé sous l'autorité du directeur général de l’observatoire notamment de :

préparer le budget de l'observatoire et d'en assurer le suivi et l'exécution,
veiller au bon fonctionnement et suivre l'avancement des activités dévolues à l'observatoire et garantir le développement de ses ressources,
coordonner les rapports de l'observatoire avec les différentes structures administratives concernées,
assurer la gestion du personnel et du matériel et de veiller à sa maintenance.

Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Section 2 - Le conseil administratif

Art. 8 - Le directeur général est assisté dans la gestion de l'établissement par un conseil administratif dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

un représentant de la Présidence du gouvernement,
un représentant du ministère des affaires étrangères,
un représentant du ministère de la défense nationale,
un représentant du ministère de l'intérieur,
un représentant du ministère chargé de la justice,
un représentant du ministère chargé des finances,
un représentant du ministère des affaires sociales,
un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
un représentant du ministère chargé de l’éducation,
un représentant du ministère chargé du tourisme.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères et des organismes concernés, et ce, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois au maximum. En outre, le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence à la réunion du conseil administratif est jugée utile en raison de sa compétence pour émettre son avis à propos d'une question figurant à l'ordre du jour du conseil. Art. 9 – Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis, notamment, sur :

le projet du budget, le compte financier et le rapport d'activité de l'observatoire,
les marchés de fournitures et services,
les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et legs,
toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l'observatoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 10 – Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire, pour examiner sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins 10 jours à l'avance à tous les membres du conseil et à l'autorité de tutelle. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions à étudier à la réunion du conseil administratif. Afin d'exercer leurs missions, les membres du conseil administratif peuvent demander l'accès aux documents nécessaires. Le conseil administratif ne peut siéger qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion sera tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil administratif émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil confie à un cadre de l'observatoire le secrétariat du conseil et la préparation des procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix (10) jours après la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial et signés par le président du conseil et un membre du conseil. Le président est tenu d’envoyer une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre des affaires sociales, et ce, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la réunion au maximum.

Section 3 – Le conseil scientifique

Art. 11 – Le directeur général de l'observatoire national de la migration est assisté dans les missions d'information, de formation, de documentation, d'études d'évaluation ou de prospection pour les questions relevant des attributions de l'observatoire par un conseil scientifique dont il assure la présidence et qui se compose des membres suivants :

un représentant du ministère chargé de la justice,
un représentant du ministère de l'intérieur,
un représentant du ministère de la défense nationale,
un représentant du ministère des affaires étrangères,
un représentant du ministère chargé des finances,
un représentant du ministère des affaires sociales,
un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
un représentant du ministère chargé de l’éducation,
un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
un représentant du ministère chargé de la jeunesse,
un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
un représentant de la banque centrale de Tunisie,
un représentant de l'institut Tunisien des études stratégiques,
un représentant de l'institut national des statistiques,
un représentant de l'office des Tunisiens à l'étranger,
un représentant du centre des recherches et études sociales,
trois (3) experts dans le domaine de l'immigration.

Les membres représentants des ministères et des organismes cités, sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales, sur proposition des ministères et des organismes concernés parmi les compétences dans le domaine d'activité de l'observatoire. Art. 12 – Le conseil scientifique a pour mission, notamment de :

donner son avis sur les questions d'ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités de l'observatoire,
proposer les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des activités scientifiques et de recherche de l'observatoire,
suivre l'état d'avancement des programmes des activités en cours et d'évaluer leurs résultats,
donner son avis sur les moutures finales des enquêtes, des études et des rapports scientifiques de l'observatoire,
répondre à toute demande d'avis scientifique présentée par le ministre des affaires sociales.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir la condition des migrants. Art. 13 – Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessite l'exige, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres pour discuter les sujets inscrits à l'ordre du jour proposé par son président. Les convocations et l'ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut siéger qu'en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Un des cadres de l'observatoire est chargé du secrétariat du conseil scientifique.

CHAPITRE III – L'organisation financière

Art. 14 – Les recettes de l'observatoire comprennent :

les dotations du budget de l'Etat,
les recettes découlant de l'exercice des missions de l'observatoire,
les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes nationaux ou internationaux destinées à la réalisation des projets de l'observatoire,
les dons et legs après autorisation de l'autorité de tutelle,
les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 15 – Les dépenses de l'observatoire comprennent :

les dépenses de fonctionnement,
les dépenses nécessaires à l'exécution des missions de l'observatoire.

Art. 16 – Un agent comptable est désigné auprès de l'observatoire national de la migration, chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique. Art. 17 – Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 avril 2014.

صنف النص:أمر

عدد النص:1930

تاريخ النص:2014-04-30

حالة النص:ساري المفعول

عدد الرائد الرسمي:45

تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-06

رابط الرائد الرسمي

أمر-عدد-1930-لسنة-2014-مؤرخ-في-30-أفريل-2014-1.pdf

أمر-عدد-1930-لسنة-2014-مؤرخ-في-30-أفريل-2014-1.docx

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

—-الجزء XIII- الهجرة والتنقل

احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

أمر عدد 1930 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة وضبط تنظيمه الإداري والمالي

Décret n° 2014-1930 du 30 avril 2014, portant création de l’observatoire national de la migration et fixant son organisation administrative et financière

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

اشترك في النشرة الإخبارية

مواقع أخرى لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

تواصل معنا

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.