إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 النتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1985 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلخة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوضيفية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1988 المؤرخ في 23 أفريل 1991والمعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الحرس الديواني،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك أعوان المصالح الديوانية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – الخطط الوظيفية
الفصل الأول – تسند الخطط الوظيفية لسلك أعوان المصالح الديوانية حسب الشروط التالية:
أ. يجب أن تكون الخطط الوظيفية منصوصا عليها بالتنظيم الهيكلي للإدارة العامة للديوانة.
ب. يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطط الوظيفية |
الشروط الدنيا للتسمية |
̶ رئيس مصلحة للديوانة |
1) يجب على المترشح أن يكون متحصلا على رتبة نقيب للديوانة على الأقل 2) يجب علاوة على ذلك أن يكون: ̶ متحصلا على الأقل على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا برابة نقيب للديوانة تكون بسبع سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 35 سنة. |
̶ كاهية مدير للديوانة |
1) يجب على المترشح أن يكون إما: ̶ متحصلا على رتبة مقدم للديوانة ̶ أو متحصلا على رتبة رائد للديوانة منذ خمس سنوات على الأقل ̶ أو باشر وظائف رئيس مصلحة للديوانة منذ خمس سنوات على الأقل 2) يجب علاوة على ذلك أن يكون: ̶ متحثلا على شهادة الأستاذية أة على شهادة معادلة لها. في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في رتبة رائد للديوانة أو في الخطة المشار إليها أعلاع تكون بسبع سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 40 سنة. |
̶ مدير للديوانة |
1) يجب على المترشح أن يكون إما: ̶ متحصل على رتبة عقيد للديوانة على الأقل ̶ أو متحصلا على رتبة مقدم للديوانة منذ أربع سنوات على الأقل. 2) يجب علاوة على ذلك أن يكون: ̶ متحصلا على شهادة الأستاذية أة على شهادة معادلة لها في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في رتبة مقدم للديوانة أو في الخطة المشار إليها أعلاع تكون بست سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 42 سنة. |
القصل 2 – إن مدة التنفيل وكذلك التكليف بالنيابة لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة بالرتبة أة الخطة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 – تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول أعلاه بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.
الفصل 4 – يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى أمر وذلك على أساس تقرير كتابي من وزير المالية وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.
الفصل 5 – ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية لمدة سنة شريطة :
̶ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفيةمنجرا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامه من أجل خطأ جسيم.
̶ وأن لا يكون المعني بلأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
̶ وفي هذه الحالة يمكن تعويض الامتيازات المعنية بما يعادلها نقدا.
الفصل 6 – تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية المشار إليها أعلاه لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويقع إسناد نيابة الخطط الوظيفية المذكورة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من الوزير الأول وذلك باقتراح من وزير المالية.
وينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المذكورة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.
الفصل 7 – يحتفظ في تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المكلفون بخطة وظيفية لإدارة مركزية وموازية لإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والواردة بالجدول التالي بوظائفهم بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.
الخطة الوظيفية لإدارة مركزية |
الخطة الوظيفية للديوانة |
رئيس مصلحة إدارة مركزية |
رئيس مصلحة للديوانة |
كاهية مدير إدارة مركزية |
كاهية مدير للديوانة |
مدير إدارة مركزية |
مدير للديوانة |
الفصل 8 – يمكن أن يحتفظ الأعوان المكلفون بنيابة خطة وظيفية لإدارة مركزية في تاريخ صدور هذا الأمر بوظائفهم وذلك لمدة سنتين على أقصى تقدير ويمكن إثبات هؤلاء الأعوان بخططهم بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الباب الثاني – الخطط القيادية
الفصل 9 – يمكن غسناد الخطط القيادية لسلك أعوان الديوانة حسب الشروط التالية:
أ. يجب أن تكون الخطة القيادية منصوصا عليها بالتنظيم الهيكلي للإدارة العامة للديوانة.
ب. يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطط القيادية |
الشروط الدنيا للتسمية |
رئيس مجموعة |
يجب على المترشح: ̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل للديوانة ̶ وأن لا تكون له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة. |
رئيس فرقة |
يجب على المترشخ : ̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أول للديوانة على الأقل بهذه الرتيبة. ̶ وأن يكون باشر وظيفة رئيس مجموعة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل. |
رئيس مكتب ملحق او رئيس خلية بمكتب فرعي |
يجب على المترشح: ̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أعلى للديوانة على الأقل. ̶ وأن تكون له أقدمية ثلاث صنوات على الأقل بهذه الرتبة. |
رئيس خلية لمكتب مركزي |
يجب على المترشخ : ̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أعلى للديوانة على الأقل ̶ وأن تكون له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة. علاوة على ذلك يجب أن يكون باشر وظائف رئيس فرقة أو رئيس مكاب ملحق أو رئيس خلية بمكتب فرعي لمدة ثلاثة سنوات على الأقل. |
الفصل 10 – تسند الخطط القيادية المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدبر العام للديوانة.
الفصل 11 – يقع الإعفاء من الخطط القيادية المذكورة بالفصل التاسع أعلاه بمقتضى قرار من وزير المالية على ضوء تقرير كتابي من المدير العام للديوانة وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.
الفصل 12 – ينجر عن الإعفاء من الخطط القيادية الحرمان الفوري من المنح والإمتيازات المتأتية من هذه الخطط.
الفصل 13 – تسند نيابة الخطط القيادية المذكورة أعلاه للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر.
غير أن مدة هذه الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر.
وتسند نيابة الخطط القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويقع إسناد نيابة الخطط القيادية المذكورة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من وزير المالية وذلك باقتراح من المدير العام للديوانة.
وينجر عن هذا الإعفاء من الخطط القيادية المذكورة الحرمان الفوري من المنح والإمتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.
الفصل 14 – يتواصل العمل بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 للتسمية بإحدى الخطط الوظيفية أو الخطط القيادية بإدارة الحرس الديواني.
الفصل 15 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الذس ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 1997.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 et notamment son article 33,
Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-259 du 14 février 1996,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,
Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, portant organisation et attribution du grade douanière,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Chapitre Premier - Les emplois fonctionnels
Article premier - Les emplois fonctionnels du corps des agents des services douaniers sont attribués dans les conditions suivantes :
a. l'emploi fonctionnel doit être prévu par le décret organisant la direction générale des douanes,
b. le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :
Emplois fonctionnels | Conditions minima |
Chef de service des douanes |
|
Sous-directeur des douanes |
|
Directeurs des douanes |
|
Art. 2 - La période de la bonification et celle exercée en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret.
Art. 3 - Les emplois fonctionnels prévus à l'article premier sont attribués par décret sur proposition du ministre des finances.
Art. 4 - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décret sur la base d'un rapport écrit du ministre des finances et les observations écrites, formulés par l'agent en question.
Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.
Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année, à condition :
̶ que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,
̶ et que l'intéressé ait exercé un emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.
Dans ce cas les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.
Art. 6 - L'intérim des emplois fonctionnels précités, est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Toutefois, la durée de l'ancienneté requise dans le grade ou la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article premier du présent décret.
L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels intervient par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances.
Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Art. 7 - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale à la date de publication du présent décret, équivalent à l'un des emplois fonctionnels visés à l'article premier visé ci-dessus et figurant au tableau ci-après, conservent leur emploi nonobstant les conditions fixées par le présent décret:
Emplois fonctionnels d'administration centrale | Emplois fonctionnels des douanes |
Chef de service d'administration centrale | Chef de service des douanes |
Sous-directeur d'administration centrale | Sous-directeur des douanes |
Directeur d'administration centrale | Directeur des douanes |
Art. 8 - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale par intérim à la date de publication du présent décret peuvent conserver leur emploi pour une durée maximum de deux ans, ils peuvent être confirmés dans leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article premier du présent décret.
Chapitre II - Les emplois de commandement
Art. 9 - Les emplois de commandement du corps des agents des services douaniers peuvent être attribués dans les conditions suivantes
a. l'emploi de commandement doit être prévu dans le décret organisant la direction générale des douanes,
b. le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :
Emploi de commandement | Condition |
Chef de groupe | Le candidat doit être :
|
Chef de brigade | Le candidat doit être :
|
Chef de cellule dans un bureau divisionnaire et chef de bureau annexe | Le candidat doit être :
|
Adjoint de chef de section | Le candidat doit être :
Il doit en outre avoir exercé les fonctions de chef de brigade ou chef de bureau annexe ou chef de cellule dans un bureau divisionnaire durant une période minimale de trois (3) ans. |
Art. 10 - Les emplois de commandement prévus à l'article 9 du présent décret sont attribués par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Art. 11 - Le retrait des emplois de commandement visés à l'article 9 ci-dessus intervient par arrêté du ministre des finances sur propositions du directeur général des douanes et les observations écrites formulées par l'agent en question.
Art. 12 - Le retrait des emplois de commandement entraine la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.
Art. 13 - L'intérim des emplois de commandement précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, toutefois, le durée de l'ancienneté requise dans le grade et dans l'emploi de commandement est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.
L'intérim des emplois de commandement est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois de commandement intervient par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.
Le retrait de l'intérim d'un emploi de commandement entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Art. 14 - Les conditions fixées par le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994 pour la nomination à l'un des emplois fonctionnels ou de commandement de la garde douanière continuent à être appliquées.
Art. 15 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 janvier 1997.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.