إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 مارس 1967 المتعلق بإحداث بلدية ساقية الدائر،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2366 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار المحكمة الإدارية عدد 415890 بتاريخ 11 سبتمبر 2013 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2366 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر،
وعلى تقرير والي صفاقس المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 بخصوص تسوية وضعية النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر، نظرا لحالة الفراغ التي تشهدها البلدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret du 4 mars 1967, portant création de la commune de Sakiet Addaïer,
Vu le décret n° 2011-662 du 2 juin 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne, tel que modifié par le décret n° 2012-2366 du 10 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu la décision du tribunal administratif n° 415890 du 11 septembre 2013, concernant l'arrêt de l'exécution du décret 2012-2366 du 11 octobre 2012, relatif au remplacement de la composition de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Addaïer,
Vu le rapport du gouverneur de Sfax du 27 décembre 2016, concernant la régularisation de la situation de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Addaïer, vu l'état de vide dans la municipalité,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est remplacée la composition de la délégation spéciale dans la commune de Sakiet Addaïer, par la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement des élections municipales :
Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 février 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.