احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر حكومي عدد 655 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بضبط شروط كيفية التعويض لفائدة أعوان المحاكم العاملين خارج أوقات عملهم العادية والمباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي تطبيقا للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتعيّن على أعوان المحاكم المباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي تأمين استمرارية العمل خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية في إطار تنفيذ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مقابل منحة “الأعباء الإضافية”، وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.

الفصل 2 – يتمّ تأمين استمرارية العمل خارج الوقت الإداري وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية بالمحاكم من الصنف العدلي وفقا لجدول استمرار يعدّه شهريا المشرفون على كتابة المحكمة المعنية.

ويتضمن جدول الاستمرار القائمة الاسمية للأعوان المكلفين بالاستمرار وأيام الاستمرار ومدتها.

الفصل 3 – يتقاضى أعوان المحاكم من الصنف العدلي الذين يؤمنون حصص الاستمرار على معنى هذا الأمر الحكومي منحة تسمى “منحة الأعباء الإضافية”. ويبلغ مقدارها مائة (100) دينار. ويغطي هذا المقدار يوم عمل.

الفصل 4 – تخضع منحة “الأعباء الإضافية” للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة الأعباء الإضافية، تسند عطلة تعويضية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للمحكمة المعنية.

الفصل 6 – يجب على رئيس كتابة المحكمة أن يضع على ذمة أعوان المحاكم الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي سجلاّ مرقّما يسمى “سجلّ الاستمرار” تدون به جميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.

ويتمّ الرجوع إلى سجلّ الاستمرار الممضى من قبل أعوان المحاكم المؤمنين للاستمرار والمؤشر عليه من قبل رئيس كتابة المحكمة المعنية عند احتساب وإسناد منحة الأعباء الإضافية والعطلة التعويضية.

وفي صورة وجود تعارض بين المعطيات المدونة بسجلّ الاستمرار مع تلك الواردة بجدول الاستمرار، يتمّ اعتماد المعطيات الأولى في الذكر.

الفصل 7 – وزير العدل ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2019.

Décret gouvernemental n° 2019-655 du 5 août 2019, fixant les conditions et les modalités de la réparation au profit des agents des juridictions exerçant en dehors de leurs horaires habituels du travail dans les juridictions de l’ordre judiciaire en application de la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2003-810du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés de donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère de la justice,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les agents des juridictions de l'ordre judiciaire, sont tenus, d'assurer la continuité du service en dehors de leurs horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés, en application de la loi n°2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénal. En contrepartie, une indemnité de « sujétions additionnelles » ou à défaut contre un congé de repos compensateur, leur seront alloués.

Art. 2 - La continuité du service en dehors des horaires habituels du travail, pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés sera assurée dans les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à un tableau de garde établi mensuellement par les responsables du greffe de la juridiction concernée.

Le tableau de garde comprend la liste nominative du personnel chargé de la garde, les journées et la durée des gardes.

Art. 3 - Les agents des juridictions qui assurent la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de « sujétions additionnelles » dont le montant est fixé à cent (100) dinars. Ce montant couvre une journée de travail.

Art. 4 - L'indemnité de « sujétions additionnelles » est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Dans les cas exceptionnels où l'indemnité de sujétions additionnelles ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines dont dispose la juridiction concernée.

Art. 6 - Le chef de greffe de la juridiction concernée doit mettre à la disposition des agents des juridictions assurant la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, un registre paraphé dit « registre de la garde » destiné à y mentionner toutes les données et observations relatives à l'exercice de leur garde.

Le registre de garde dûment signé par les agents des tribunaux assurant la garde et visé par le chef de greffe de la juridiction concernée est pris en considération dans le décompte et l'attribution de l'indemnité de garde et des congés compensateurs.

En cas de non-conformité entre les données portées sur le registre de garde et les données mentionnées au tableau de garde, celles mentionnées en premier lieu sont utilisées.

Art. 7 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 5 août 2019.