إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص
التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982 وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 المتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق القومي وتنظيمه مثلما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2372 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر
الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 ماي 2018 المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – مركز التوثيق الوطني مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف رئاسة الحكومة.
يشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة “المؤسسة“.
الفصل 2 – تتعهد المؤسسة بجمع وانتقاء واستغلال كل الوثائق من جرائد ومجلات ونشريات وصور وأفلام توثيقية ومراجع بمختلف محاملها والتي لها صلة بالحياة الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية وتتولى إتاحتها للمؤسسات المعنية من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية وجماعات محلية ومنظمات وجمعيات وباحثين وصحافيين وعموم المستفيدين.
وعلى هذا الأساس فهو “المركز الوطني للتوثيق” الذي يضطلع بالمهام التالية:
ويقوم بكل عمل يدخل في نطاق مهامه.
الباب الثاني – التنظيم الإداري
الفصل 3 – تشتمل المؤسسة على:
القسم الأول – الإدارة العامة
الفصل 4 – يتولى تسيير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 – يمارس المدير العام للمؤسسة المهام التالية:
وتلحق بالإدارة العامة مصلحة الضبط والأرشيف الإداري ويتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته باقتراح من المدير العام ويتمتع بالمن والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 – بإمكان المدير العام تفويض جزء من صلاحياته باستثناء المسائل التأديبية إلى عون أو إلى عدة أعوان تابعين للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويساعده في ذلك الكاتب العام ومدير التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات.
القسم الثاني – المجلس الإداري
الفصل 7 – يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس إداري يتولى رئاسته ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الإداري لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 – تتمثل مشمولات المجلس الإداري في إبداء الرأي خاصة حول:
الفصل 9 – يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس الإداري.
ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء المجلس الإداري أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول يتم عقد جلسة ثانية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الإداري رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.
ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزارة الإشراف وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث – المجلس العلمي
الفصل 10 – المجلس العلمي هو هيكل استشاري يتولى إبداء الرأي حول خطط وبرامج عمل المؤسسة في مختلف المجالات العلمية والتقنية.
الفصل 11 – يتركب المجلس العلمي من:
يتم تعيين الأعضاء الممثلين للمؤسسات المذكورة بقرار من رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المجلس العلمي، علاوة على ذلك، دعوة كل شخص يعتبر في حضوره فائدة لأعمال المجلس.
الفصل 12 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوجه الدعوات عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد المجلس مرفوقة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، ولا تنعقد الجلسة إلا بحضور ثلثي الأعضاء دون اعتبار رئيس المجلس.
وتتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويوجه نسخة من محاضر جلساته لرئاسة الحكومة للإعلام في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
يتولى الكاتب العام للمؤسسة القيام بأعمال الكتابة القارة للمجلس العلمي وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
يتم إرسال نسخ من محاضر الجلسات لأعضاء المجلس للاطلاع وإبداء الرأي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد إمضائها من قبل كل أعضاء المجلس الحاضرين.
القسم الرابع – الكتابة العامة
الفصل 13 – يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من المدير العام ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 14 – يكلف الكاتب العام بالسهر على سير المصالح الإدارية والمالية والتنسيق بين مختلف هياكل المؤسسة ويتولى خاصة المهام التالية:
وتشتمل الكتابة العامة على الإدارة الفرعية التالية:
الفصل 15 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمهام التالية:
ويسيرها إطار بخطة كاهية مدير وتسند له المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
وتضم مصلحتين:
القسم الخامس – إدارة التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات
الفصل 16 – تكلف إدارة التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات بالمهام التالية:
ويسيرها إطار بخطة مدير وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتشتمل على الإدارات الفرعية التالية:
الفصل 17 – تكلف الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات بالمهام التالية:
وتضم مصلحتين:
الفصل 18 – تكلف الإدارة الفرعية للحفظ والاتصال وتنمية الرصيد الوثائقي بالمهام التالية:
ويسيرها إطار بخطة كاهية مدير وتسند له منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
وتضم 3 مصالح:
القسم السادس – المكاتب الجهوية للتوثيق
الفصل 19 – يحدث بمركز التوثيق الوطني مكاتب جهوية للتوثيق يسيرها رؤساء مكاتب جهوية تحت الإشراف المباشر للمدير العام للمؤسسة،
تتم تسميتهم بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من مدير عام مركز التوثيق الوطني ويتمتعون بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 20 – تكلّف المكاتب الجهوية للتوثيق بالمهام التالية:
الفصل 21 – حددت المكاتب الجهوية للتوثيق بأربعة مكاتب:
يضم كل مكتب جهوي للتوثيق مصلحة التوثيق الجهوي يشرف عليها إطار بخطة رئيس مصلحة ويتمتّع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم السابع – أحكام مالية
الفصل 22 – تنقسم موارد المؤسسة إلى مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.
تتكون المقابيض العادية من:
تتكون المقابيض غير العادية من:
الفصل 23 – تنقسم مصاريف المؤسسة إلى مصاريف عادية
ومصاريف غير عادية،
الفصل 24 – يتم تعيين عون محاسب لدى مركز التوثيق الوطني وهو مكلّف بعمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 25 – ترجع كل ممتلكات مركز التوثيق الوطني إلى الدولة في صورة حله.
القسم الثامن – أحكام نهائية
الفصل 26 –ألغيت جميع الأحكام السابقة وخاصة أحكام الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 سبتمبر 1982 .
الفصل 27 – وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour l'année 1982 et notamment l'article 93,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux centres d'information, de documentation et d'études tel que modifiée par la loi n° 2001- 64 du 25 juin 2001,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 82-1284 du 18 septembre 1982, portant attributions et organisation du Centre de Documentation Nationale, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2007- 2372 du 24 septembre 2007,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du gouvernement et ses membres,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 21 mai 2018, fixant les tarifs des services rendus par le centre de documentation nationale,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Le Centre de documentation nationale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat et est soumis à la tutelle de la Présidence du Gouvernement.
Il est désigné ci- après par « l'établissement ».
Art. 2 - L'établissement s'engage à collecter, sélectionner et exploiter tous les documents, y compris les journaux, magazines, publications, photos, films documentaires et références dans ses différents supports liés à la vie nationale, régionale et internationale dans les domaines politique, économique, social, culturel, médiatique et sportif, et s'engage à les mettre à la disposition des institutions concernées auprès des ministères, établissements et institutions publiques, collectivités locales, organisations, associations, chercheurs, journalistes et l'ensemble des bénéficiaires.
Sur cette base, il est le " Centre de documentation nationale " qui effectue les tâches suivantes :
Il élabore tout travail dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE II - Organisation administrative
Art. 3 - L'établissement comprend :
Section 1 - La direction générale
Art. 4 - L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental, bénéficiant des avantages et des indemnités accordés à un directeur général d'administration centrale.
Art. 5 - Le directeur général de l'établissement est chargé notamment des missions suivantes :
Le service du bureau d'ordre et des archives administratives est rattaché à la direction générale est géré par un chef de service qui est nommé sur proposition du directeur général et qui bénéficie des avantages et des indemnités accordés à un chef de service d'administration centrale.
Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, sauf en matière disciplinaire, à un ou à plusieurs agents affiliés à l'établissement, selon les modalités en vigueur. Il est assisté par le secrétaire général et le directeur de la documentation, de la numérisation, de la maintenance et des manifestations.
Section II - Le conseil administratif
Art. 7 - Le directeur général est assisté dans la gestion de l'établissement par un conseil administratif présidé par lui-même et composé des membres suivants :
Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du ministre concerné pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.
Le président du conseil peut convoquer toute personne compétente pour assister à la réunion du conseil administratif afin d'émettre un avis sur certaines des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 8 - Les membres du conseil administratif doivent émettre un avis, notamment sur :
Art. 9 - Le Conseil administratif se réunit par convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que la nécessité l'exige pour examiner les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour soumis au moins dix jours avant la date de la réunion à tous les membres du Conseil.
L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs à toutes les questions qui seront étudiés lors de la réunion du Conseil administratif.
Pour exercer leurs fonctions, les membres du Conseil administratif peuvent demander à consulter les documents nécessaires.
Le conseil administratif ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Dans le cas où la première convocation n'est pas possible, une deuxième session se tiendra dans les quinze prochains jours, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil administratif exprime son avis par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil charge un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et de préparer le procès-verbal de ses séances dans les dix jours suivant la réunion du conseil.
Ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil et l'un de ses membres et sont consignés dans un registre spécial. Le président envoie une copie du procès-verbal de chaque session de la réunion au ministère de tutelle dans les quinze jours suivant la réunion au plus tard.
Section III - Le conseil scientifique
Art. 10 - Le Conseil scientifique est un organe consultatif qui donne son avis sur les plans et programmes d'action de l'établissement dans les différents domaines scientifiques et techniques.
Art. 11 - Le conseil scientifique est composé de:
Les membres représentant les institutions susmentionnées sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois sur proposition des ministères et structures concernées.
Le président du conseil scientifique peut, en outre, inviter toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux du conseil.
Art. 12 - Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins tous les six mois et chaque fois que la nécessité l'exige, les invitations sont envoyées au moins dix jours avant la date de réunion du conseil, accompagnées de l'ordre du jour et des documents annexes. La réunion ne peut se tenir qu'à la présence de deux tiers des membres sans tenir compte du président du conseil.
Le conseil scientifique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil transmet une copie de son procès-verbal au Chef du Gouvernement pour information dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Le secrétariat permanent du Conseil scientifique est assuré par le secrétaire général de l'établissement. Il prépare le procès-verbal de ses sessions dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de la réunion du Conseil.
Des copies des procès-verbaux des séances sont envoyées aux membres du conseil pour examen et avis, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Les procès-verbaux des séances ne sont finalisés qu'après avoir été signés par tous les membres du conseil présents.
Section IV - Le Secrétariat Général
Art. 13 - Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du directeur général et bénéficiant des avantages et des indemnités accordées à un directeur d'administration centrale.
Art. 14 - Le secrétaire général est chargé de veiller sous le fonctionnement des services administratifs et financiers et de coordonner avec les différentes structures de l'établissement, il est chargé notamment des missions suivantes :
Art. 15 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée des tâches suivantes:
- Préparer et suivre les dossiers relatifs aux ressources humaines et financières de l'établissement,
Elle est gérée par un sous-directeur bénéficiant des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Elle comprend deux services:
Section V - La direction de la documentation, numérisation, maintenance et des manifestations
Art. 16 - La direction de la documentation, numérisation, maintenance et des manifestations est chargée des tâches suivantes :
Elle est gérée par un directeur bénéficiant des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.
Elle comprend les sous-directions suivantes :
Art. 17 - La sous-direction de la documentation et des études est chargée des tâches suivantes :
Elle est gérée par un sous-directeur bénéficiant des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Elle comprend deux services:
Art. 18 - La sous-direction de la conservation, de la communication et du développement du fonds documentaire est chargée des tâches suivantes :
Elle est gérée par un sous-directeur bénéficiant des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Elle comprend trois services :
Section VI - Bureaux régionaux de documentation
Art. 19 - L'établissement disposera des bureaux régionaux de documentation gérés par des chefs des bureaux régionaux, sous la supervision directe du directeur général de l'établissement.
Les chefs des bureaux régionaux sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du directeur général de l'établissement et ils bénéficient des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 20 - Les bureaux régionaux de documentation sont chargés des tâches suivantes:
Art. 21 - Les bureaux régionaux de documentation sont fixés à quatre bureaux:
Chaque bureau régional de documentation comprend un service de documentation régionale, géré par un chef de service bénéficiant des avantages et indemnités accordés à un chef de service d'administration centrale.
Section VII - Dispositions financières
Art. 22 - Les ressources de l'établissement sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires se composent de:
Les recettes extraordinaires se composent de:
Art. 23 - Les dépenses de l'établissement sont divisées en dépenses ordinaires et extraordinaires.
Art. 24 - Un agent comptable est nommé à l'établissement, il est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses et ce conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 25 - En cas de dissolution l'établissement, ses biens seront restitués à l'Etat.
Section VIII - Dispositions finales
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment les dispositions du décret n ° 82-1284 du 18 septembre 1982.
Art. 27 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.