إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة خاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القروض المرتبطة بها،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصلين 23 و 29 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي البنك المركزي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط كيفية تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و إلى تحديد شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 2 – يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع من العناصر التالية :
يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وكيفية تحيينه ومراجعتهّ، وعند الاقتضاء شروط استخلاص الشريك الخاص للمداخيل المتأتية من استغلال المنشآت والخدمات بصفة ثانوية بمناسبة تنفيذ عقد الشراكة.
الفصل 3 – إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا لشركة المشروع في إنجاز واستغلال بعض الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع الأصلي، يجب في هذه الحالة التنصيص صلب العقد على المداخيل المرتقبة من استغلالها مباشرة من قبل شركة المشروع والنسبة الراجعة للشخص العمومي من هذه المداخيل.
وفي هذه الحالة يتم الأخذ بعين الاعتبار لقيمة المداخيل الراجعة للشخص العمومي بطرحها عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع.
كما ترتبط وجوبا الأجرة مقابل التعهد والصيانة بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع.
الفصل 4 – طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة إحالة أو رهن الديون المهنية وتعبئة القروض المرتبطة بها، يمكن إحالة جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع من الشخص العمومي طيلة مدة العقد لفائدة المؤسسات البنكية أو المالية الأخرى الممولة للمشروع بعنوان قيمة الاستثمار والتي تتضمن كلفة الدراسات وكلفة الإنجاز وكلفة التمويل.
الفصل 5 – لا يمكن إحالة أو رهن المقابل إلا إذا تم التنصيص على ذلك صراحة في العقد وبعد أن يتولى الشخص العمومي التوقيع على كتب يسمى “كتب قبول إحالة أو رهن دين مهني” يتم فيه التصريح بأن الاستثمارات تم إنجازها طبقا لمقتضيات العقد وأن الاستلام النهائي تم دون تحفظات.
ولا يمكن أن تتعدى قيمة المبالغ المحالة أو المرهونة 80 % من قيمة الأجرة المالية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على أن لا تتجاوز 90 % من أصل وفوائد الدين المعني.
الفصل 6 – علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي يجب أن يتضمن كتب إحالة أو رهن المقابل المتعلق بعقود الشراكة على التنصيصات الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 – بداية من هذا التصريح، وعند إشعار المؤسسة البنكية أو المالية الأخرى الشخص العمومي كما هو مبين بالمطة اللاحقة، يكون هذا الأخير مطالبا بخلاص هذا الجزء من المقابل مباشرة لفائدتها وذلك بصفة غير قابلة للرجوع فيها ومهما كانت آثار العلاقة التعاقدية المباشرة للشخص العمومي مع شركة المشروع كإلغاء أو فسخ عقد الشراكة.
يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها مطالبة الشخص العمومي بالوفاء بين يديها ومن تاريخ إشعاره بالإحالة بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر، وبداية من هذا التبليغ فإن الشخص العمومي لا تبرأ ذمته إذا قام بالوفاء لدى شركة المشروع أو لدى الغير.
الفصل 8 – مع مراعاة الأحكام الخاصة الوارد بهذا الأمر الحكومي تخضع الديون المحالة أو المرتهنة المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى أحكام القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وذلك باستثناء الفصلين 5 و9 منه.
الفصل 9 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,
Vu la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé et notamment ses articles 23 et 29,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi des contrats de partenariat public privé.
Vu l'avis de la banque centrale,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer la modalité de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances prévus par l'article 29 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé.
Art. 2 - La contrepartie payée par la personne publique à la société du projet se compose des éléments suivants :
Art. 3 - Si le contrat de partenariat comportait une autorisation à la société du projet pour réaliser et exploiter certaines activités annexées liées au projet principal, il faut dans ce cas stipuler dans le contrat les revenus prévus de son exploitation directe et le taux revenant à la personne publique de ces revenus.
Dans ce cas, il est pris en compte la valeur des revenues revenant à la personne publique, en la déduire lors du calcul de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet.
La rémunération en contrepartie d'entretien et de la maintenance doit être obligatoirement liée à la réalisation des objectifs de performance portés à la charge de la société du projet.
Art. 4 - Conformément à la réglementation en vigueur en matière de cession ou de nantissement des créances professionnelles et de mobilisation des prêts rattachés, une partie de la contrepartie qui perçoit la société du projet de la personne publique durant la durée du contrat peut être céder au profit des établissements bancaires ou financiers ayant financé le projet au titre de la valeur de l'investissement et qui comprend le coût des études, le coût de la réalisation et le coût de financement.
Art. 5 - La contrepartie ne peut être cédée ou nantie à moins qu'il soit stipulé explicitement dans le contrat et après la signature par la personne publique d'un écrit intitulé "écrit d'acceptation de cession ou de nantissement d'une créance professionnelle" à travers lequel est déclaré que les investissements ont été réalisés conformément aux clauses du contrat et que la réception finale a eu lieu sans réserve.
La valeur des montants cédés ou nantis ne peut pas dépasser 80% de la valeur de la rémunération financière prévue par le premier tiret de l'article 2 du présent décret gouvernemental sans dépasser 90% du principal et des intérêts de la créance concernée.
Art. 6 - Outre des conditions prévues par l'article 5 du présent décret gouvernemental l'écrit de cession ou de nantissement de la contrepartie relative aux contrats de partenariat doit stipuler les mentions prévues par l'article 3 de la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000 susvisée.
Art. 7 - A partir de cette déclaration et à la notification par l'établissement bancaire ou financier à la personne publique telle que décrite au tiret ultérieur, cette dernière est tenue à régler cette partie de la contrepartie directement à son profit et ce d'une manière irrévocable et quel que soit les effets de la relation contractuelle directe de la personne publique avec la société du projet telle que l'annulation ou la résiliation du contrat de partenariat.
L'établissement bancaire ou financier cessionnaire ayant accordé le crédit peut, à tout moment, exiger la personne publique de payer entre ses mains et dès la date de son avis de cession faite par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite sans besoin d'aucune autre moyen et à partir de cette notification la personne publique n'est plus libéré s'il procède au règlement auprès de la société du projet et des tiers.
Art. 8 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent décret gouvernemental, les créances cédées ou nanties relatives aux contrats de partenariat public privé sont soumises aux dispositions de la loi n° 2000-92 susvisée, et ce, à l'exception de ses articles 5 et 9.
Art. 9 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juillet 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.