قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011، وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية، وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام […]

رأي عدد 26 لسنة 2010 حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 جوان 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، ومصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، […]

رأي عدد 62 لسنة 2007 مؤرخ في 27 أوت 2007 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، مع استعجال النظر فيه، وعلى الدستور وخاصة الفصول […]

رأي عدد 04 لسنة 2010 حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 72 و75 منه، وعلى […]

رأي عدد 26 لسنة 2008 مؤرخ في 24 جوان 2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

إن المجلس الدستوري، بعد اطلاعه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أفريل 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.