قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبـراء العدليين

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول – في الأحكام العامة الفصل الأول – الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمـال بتكليف من المحاكم. الفصل 2 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 مؤرخ في 21 جوان 2010 – تضبط بقرار […]

أمر عدد 1380 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية […]

أمر حكومي عدد 154 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم إصلاح القضاء (المرحلة 3)

محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه، وعلى اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم […]

أمر حكومي عدد 62 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية بكتابات المحاكم من الصنف العدلي

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير العدل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى […]

قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد – تنقح أحكام الفصل 129 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي : الفصل 129 (جديد) – تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو […]

أمر عدد 1017 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.