منشور عدد 5 لسنة 2015 مؤرخ في 26 فيفري 2015 حول إعداد مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء الموضوع: حول إعداد مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020 وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح المنهجية في إعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للفترة 2016 – 2020، الذي يؤسس لبداية مراجعة جوهرية ومتدرجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نحو أكثر فاعلية وعدالة وشفافية وتوازن. وحتى يتسنى صياغة مشروع الوثيقة […]

أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها

[1] إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، […]

منشور عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 حول تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية

يهدف هذا المنشور إلى تنظيم اقتناء الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية لفائدة إطاراتها والفضاءات المخصصة للعموم. ويتعين في هذا الإطار اعتماد المقاييس التالية: أولا: ينتفع بالصحف والدوريات المقتناة من قبل الهياكل العمومية، رؤساؤها والأعوان التابعون لعا المكلفون بخطط وظيفية أو ما يعادلها ومكاتب الاستقبال. ثانيا: تسند الصحف والدوريات بالنسبة إلى كل صنف على النحو […]

أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 8 لسنة […]

أمر حكومي عدد 71 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى […]

أمر حكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 […]

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بعنوان السنة الأكاديمية 2018/2017

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو […]

منشور عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 حول المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات

المراجع: القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود. القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية. الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والارشيف الوسيط وفرز […]

أمر حكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، وبالخصوص […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.