أمر عدد 982 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ […]

قانون عدد 44 لسنة 1964 مؤرخ في 3 نوفمبر 1964 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة

    باسم الشعب،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة،  اصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول – المدرسة القومية للإدارة هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية فهي راجعة بالنظر لكاتب الدولة للرئاسة المكلف بالتنسيق.  الفصل 2 – تنحصر مهمة المدرسة القومية للإدارة:  في تكوين اعوان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الذين ستقع تسميتهم في […]

قانون عدد 16 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي. باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – تمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الملحقة بهذا القانون والمعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004. الفصل 2 […]

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القانون عدد […]

أمر عدد 2394 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، وعلى الأمر عدد 129 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أفريل 2012 المتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، […]

أمر عدد 5094 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ومستويات التأجير

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته […]

أمر عدد 2303 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001، وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق […]

أمر عدد 1182 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى القانون عدد […]

أمر عدد 3698 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ديسمبر 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، وخاصة الفصل […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.