أمر عدد 2099 لسنة 2011 مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2009 لسنة 2007 مؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في فصوله 12 و56 و95، وعلى القانون عدد 112 لسنة […]

أمر حكومي عدد 1265 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الفوار بولاية قبلي

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي […]

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه، وعلى الأمر عدد […]

أمر عدد 2893 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية القصور من ولاية الكاف

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول – […]

أمر حكومي عدد 2132 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية النور بولاية القصرين

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000، وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي […]

أمر حكومي عدد 566 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركـز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيـــره

إنّ رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخليـة، بعد الاطلاع على الدستـور، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّــا، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة […]

قانون عدد 49 لسنة 1981 مؤرخ في 18 جوان 1981 يتعلق بإحداث ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها “ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية” وهي خاضعة لإشراف وزير الداخلية. يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو خاضع لأحكام هذا […]

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 452 […]

قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في 27 جوان 2018 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن وزير الداخلية بالنيابة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه، وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.