أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة […]

منشور عدد 9 بتاريخ 25 مارس 2020 حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية وبعد، تبعا لما تم نلاحظته مؤخرا من مبادرة البعض من السادة المسؤولين لاتخاذ تدابير وإجراءات في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك دون التشاور المسيق مع سلطة الإشراف، وسعيا لإحكام تنسيق التدخلات والإجراءات والجهود في هذا المجال […]

مقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 3 ماي 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه

إن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بعــد الاطلاع على الدستـــور، وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية […]

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزيرة العدل، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه، وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية […]

أمر حكومي عدد 767 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها

إنّ رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، وعلى القانون […]

أمر حكومي عدد 124 لسنة 2021 مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه: الفصل الأول – تُكلّف السيّدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى […]

أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 […]

قانون عدد 31 لسنة 1983مؤرخ في 17 مارس 1983 يتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة

باسم الشعب نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه الفصل 1 – تنطبق على أعضاء الحكومة أحكام التشريع المتعلق بضبط نظام جراية التقاعد لموظفي الدولة مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 2 – يكتسب الحق في الانتفاع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد القيام […]

منشور عدد 31 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 حول اعتماد مسار تشاركي في إعداد النصوص القانونية

وبعد فإنه في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز على الشفافية والمقاربة التشاركية في مجال إعداد النصوص التشريعية والترتيبية، فقد أحدثت رئاسة الحكومة خدمة قانونية تحت عنوان “مشاريع نصوص معروضة على استشارة العموم” تتولى من خلالها نشر بعض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية لتمكين العموم من الاطلاع عليها وإبداء ما لديهم من تعليقات في شأنها. […]

أمر عدد 13 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.