أمر حكومي عدد 1185 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 […]
منشور عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 حول مرفقات مشاريع القوانين المعروضة على التداول بمجلس الوزراء
وبعد، فإنه حرصا على التسريع في إجراءات وآجال المصادقة على مشاريع القوانين، فقد تقرر أن يتم إرفاق مشاريع القوانين عند عرضها على مجلس نواب الشعب بالدراسات ونتائج الاستشارات التي أجريت في شأنها والقوانين المقارنة التي تم الاستئناس بها في إعدادها وكل الوثائق الأخرى التي تم اعتمادها في ضبط الخيارات والتوجهات بخصوصها إضافة إلى نص المشروع […]
أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة
بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017. سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة: السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس. السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس. السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو. السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو. السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو. […]
أمر عدد 2242 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري […]
أمر حكومي عدد 558 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قربة من ولاية نابل
إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد […]
منشور عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المراجع: قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، قانون عدد 16 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 […]
أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء […]
منشور عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 حول تحسين جودة الخدمات الإدارية عبر آلية ميثاق المواطن
الموضوع: حول تحسين جودة الخدمات الإدارية عبر آلية ميثاق المواطن المرجع: الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. وبعد، يكتسي تحديث الإدارة العمومية أهمية بالغة في مستوى تكريس أحكام الفصل […]
أمر حكومي عدد 127 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 5098 لسنة […]
أمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه، وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 742 لسنة […]
