أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء […]
منشور عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 حول تحسين جودة الخدمات الإدارية عبر آلية ميثاق المواطن
الموضوع: حول تحسين جودة الخدمات الإدارية عبر آلية ميثاق المواطن المرجع: الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. وبعد، يكتسي تحديث الإدارة العمومية أهمية بالغة في مستوى تكريس أحكام الفصل […]
أمر حكومي عدد 127 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 5098 لسنة […]
أمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه، وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 742 لسنة […]
أمر حكومي عدد 318 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل […]
أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020. يسمى السيد عماد بوخريص، قاضي رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020. يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
أمر حكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه، وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، والمصادق عليها بالأمر […]
أمر حكومي عدد 463 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 […]
منشور عدد 24 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها
المراجع: – الدستور وخاصة الفقرة عدد 9 من الفصل 148 منه. – القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وبعد، فإنه في إطار الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور في الفقرة عدد 9 منه المشار إليها أعلاه والتي تنص […]
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص […]
