أمر عدد 2453 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في […]
منشور عدد 17 لسنة 1998 مؤرخ في 14 ماي 1998 حول برنامج التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف بالمؤسسات والمنشآت العمومية
المراجع: – قانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف (وخاصة الفصلين 7 و8 منه)، – الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ديسمبر 1988. وبعد، لقد نص التشريع التونسي المتعلق بالأرشيف على ضرورة إعداد برنامج للتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف بسائر الهياكل العمومية ووضعه حيز التنفيذ. وتم في هذا […]
أمر عدد 122 لسنة 2003 مؤرخ في 20 جانفي 2003 يتعلق بمنحة الاستمرار المسندة إلى القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 […]
أمر عــدد 2402 لسنـة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات
إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الوزيــر الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 […]
أمر عدد 561 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 […]
أمر عدد 118 لسنة 1970 مؤرخ في 11 أفريل 1970 يتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى
[1] نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 345 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أكتوبر 1967 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للرئاسة، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفبمر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 […]
قرار مؤرخ في 27 أفريل 2002 يتعلق بتنظيم استعمال مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الحملة التفسيرية لاستفتاء 22 ماي 2006 في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور
قانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها
باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول – يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية. ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب. وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل. الفصل 2 – […]
أمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام
إن رئيس الحكومة، بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القانون عدد 27 […]
منشور عدد 52 مؤرخ في 7 سبتمبر 2012 حول عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة الموضوع: حول عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد فقد صادقت تونس في سنة 2008 على الاتفاقية الأممية لمقاومة الفساد وبذلك أصبحت مطالبة بتركيز وتطوير كل الآليات لدعم النزاهة والشفافية والعمل طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال و خاصة الجانب الوقائي لمكافحة الفساد. كما أقرت […]
