تُعتبر قاعدة البيانات الأولى من نوعها في العالم العربي. حيث تتضمن جملة القوانين المنظمة لقطاع الأمن في تونس – ما يقارب 2000 نص قانوني – التي تمّ المصادقة عليها وإصدارها واعتمادها منذ الاستقلال سنة 1956 إلى اليوم. وهي بالتالي تشمل جميع النصوص الصادرة بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بقطاع الأمن

وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات أيضا النصوص التي ألغيت بالإضافة إلى النصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو التي ليست مخصصة للنشر

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هذه تشمل، بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين في تحقيق الأمن (القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي…) والعدالة (المحاكم، والسجون…)، المؤسسات الرسمية التي تعنى بالرقابة والإدارة (الحكومة ووزاراتها، والبرلمان، والمحاكم). فضلاً عن ذلك، تتضمن على كافة النصوص التشريعية والترتيبة التي تنظم عمل الجهات التي تعنى بالرقابة غير الرسمية (الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية …)