إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 61 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010،
وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010، مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية:
– “وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدّمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة”.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2022-61 du 27 septembre 2022, portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, adoptée à Pékin le 10 septembre 2010,
Vu la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, adoptée à Pékin le 10 septembre 2010,
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier – Est ratifiée, l’adhésion de la République tunisienne à la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, annexée au présent décret-loi et adoptée à Pékin le 10 septembre 2010, avec la réserve suivante concernant la deuxième phrase du paragraphe 1er de l'article 20 :
- « Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une demande conformément au Statut de la Cour ».
Art. 2 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 2022
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.