باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
اصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – المدرسة القومية للإدارة هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية فهي راجعة بالنظر لكاتب الدولة للرئاسة المكلف بالتنسيق.
الفصل 2 – تنحصر مهمة المدرسة القومية للإدارة:
إن المدرسة القومية للإدارة مكلفة علاوة عما ذكر بإجراء دراسات وابحاث في ميدان الإدارة العمومية سواء كان من اجل قصد علمي أو بطلب من الإدارة.
أحدث لهذا الغرض وداخل المدرسية القومية للإدارة مركز للأبحاث والدراسات الادارية يقع ضبط تنظيمه وسيره بمقتضى أمر.
يمكن أن تقوم المدرسية القومية بتحقيق مهمات اخرى في ميدان تكوين الاطارات.
الفصل 3 – يسير المدرسة القومية للإدارة مدير تقع تسميته بمقتضى أمر ويساعده في مهمته مجلس ادارة يضبط تركيبة ومشمولات انظاره بمقتضى أمر.
الفصل 4 – تشتمل المدرسة على عدة مراحل دراسية مماثلة لمختلف المهمات المحمولة على كاهلها ولمختلف الخطط التي تعد المترشحين لأشغالها.
ويضبط تعیین هاته المراحل الدراسية وشروط القبول في مزاولتها والتنظيم العام الدراسة في كل مرحلة من مراحلها بمقتضى أمر.
الفصل 5 – تقع تسمية التلامذة التابعين لمختلف المراحل الذين توفرت فيهم شروط الدراسة المشار اليها بالفصل السالف بالخطط التي وقع تكوينهم من اجلها والمشار اليها بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 6 – يضبط ترکیب هيئة الموظفين وسير المدرسة الاداري والمالي بمقتضى أمر.
الفصل 7 – ألغي الأمر المؤرخ في 12 ذی القعدة 1376 (21 جوان 1956) المتعلق بتحوير نظام المدرسة التونسية للإدارة.
الفصل 8 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1964.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 1964
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier – L’Ecole Nationale d'Administration est un établissement public doté de la personnalité civile.
Elle relève du Secrétaire d'Etat à la Présidence, chargé de la coordination.
Art .2 – L'Ecole Nationale d'Administration a pour mission d'assurer :
L'Ecole Nationale d'Administration est, en outre, chargée de procéder à des études et recherches dans le domaine de l'Administration Publique, soit dans un but scientifique, soit à la demande de l'Administration.
Il est créé à cet effet au sein de l'Ecole Nationale d'Administration un centre de recherches et d'études administratives dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
L'Ecole Nationale d'Administration peut être appelée à assurer d'autres missions dans le domaine de la formation des cadres.
Art. 3 – L'Ecole Nationale d'Administration est dirigée par un Directeur nommé par décret. Celui-ci est assisté l'un Comité de Direction dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
Art. 4 – L'Ecole comprend plusieurs cycles d'études correspondant aux différentes missions dont elle est char MAC et aux diverses catégories d'emplois auxquelles elle prépare.
La détermination de ces cycles d'études, les conditions d’admission ainsi que l'organisation générale de la scolarité dans chacun de ces cycles sont fixées par décret.
Art. 5 – Les élèves des différents cycles ayant satisfait aux conditions de scolarité visées à l'article précédent sont nommés up emplois auxquels prépare l'école et qui sont visés à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6 – La composition du personnel et le fonctionnement administratif et financier de l'écoler sont fixés par décret.
Art. 7 – Le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1376), portant réforme de l'Ecole Tunisienne d'Administration, est abrogé.
Art. 8 – La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1964,
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 novembre 1964.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.