احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 23 مارس 2021 يتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و45 و46 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 2 فيفري 2021 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى المراسلة الواردة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 7 جويلية 2020 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2021.

قــرّر ما يلي:

الفصل الأول – يُمنح بداية من صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أجل إضافي ثان مدته خمسة عشر (15) يوما لتقديم الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصلين 45 و 4 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك في الأصناف التالية:

  • قاضي عدلي،
  • أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،
  • مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف.

ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر (10) سنوات عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

  • ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

يُعتمد لمعرفة تاريخ الارسال ختم البريد.

وتُعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
  • أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
  • أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

  1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn
  • صورة شمسية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
  • سيرة ذاتية،
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات،
  • نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المتحصل عليها.
  1. الوثائق الخاصة بكل صنف:
  • في أصناف قاضي عدلي، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف: شهادة صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
  • في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت تحمل مسؤولية صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.

ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 23 مارس 2021.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2021-03-23
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2021-03-30

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.