إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بالتدخل عرض البحر عند وقوع حادث ينجر عنه أو يمكن أن ينجر عنه تلوث بالوقود والبروتوكول لسنة 1973 المتعلق بالتدخل عرض البحر عند تلوثه بمواد أخرى غير الوقود، المرخص في انخراط البلاد التونسية فيهما بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المرخص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1976 المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكوليها المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 وعلى التعديلات المدخلة عليها وعلى بروتوكولاتها وعلى بروتوكولات جديدة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الخاصة بالجرف القاري والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989،
وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،
وعلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى المرسوم عدد 50 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011، المرخص في مصادقة الجمهورية التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 104 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة وطنية لخفر السواحل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي،
وعلى الأمر عدد 1687 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لقانون البحار،
وعلى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3700 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها،
وعلى الأمر عدد 4256 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهية وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحرية وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية وسير عمله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون البحر تتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية.
كما تنظر في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 – يرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لشؤون البحر كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته.
كما يمكن لرئيس اللجنة الوزارية لشؤون البحر أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى كفاءته في مسألة مدرجة بجدول الأعمال دون المشاركة في التصويت.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها باقتراح من الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 3 – تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للجنة الوزارية لشؤون البحر.
الفصل 4 – تحدث برئاسة الحكومة كتابة عامة لشؤون البحر تكلف خاصة بالمهام التالية:
كما تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر القيام بالمهام الأخرى التي توكل إليها من قبل اللجنة الوزارية لشؤون البحر.
الفصل 5 – تشمل مهمة التنسيق المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة المجالات التالية:
الفصل 6 – يتولى الإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر وتسييرها كاتب عام من ذوي الخبرة في المجال البحري يتم تعيينه وضبط تأجيره وامتيازاته بأمر حكومي.
الفصل 7 – يرفع الكاتب العام لشؤون البحر تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول نشاط الكتابة العامة لشؤون البحر.
الفصل 8 – تشتمل الكتابة العامة لشؤون البحر على الأقسام التالية:
الفصل 9 – يكلف قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري خاصة بالمهام التالية:
الفصل 10 – يكلف قسم السياسة البحرية المندمجة خاصة بما يلي:
الفصل 11 – يكلف قسم التوثيق والأرشيف خاصة بجمع الوثائق المتعلقة بقانون البحار بصفة عامة وبضبط الحدود البحرية بصفة خاصة وتوثيقها وحفظها.
الفصل 12 – يتولى تسيير كل من قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري وقسم السياسة البحرية المندمجة إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يتم تعيينه باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر. ويساعد كل رئيس قسم إطاران تسند لهما خطة مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتم تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.
ويتولى تسيير قسم التوثيق والأرشيف إطار برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية، ويساعده إطاران تسند لهما خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتمّ تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.
الفصل 13 – تحدث لدى الكتابة العامة لشؤون البحر ثلاث لجان فنية كما يلي:
وتضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 14 – تلغى أحكام الفصول 8 و10 و11 و13 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 وأحكام الأمر عدد 1687 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليهما أعلاه ابتداءا من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتم تحويل أرشيف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية واللجنة الوطنية لقانون البحار المحدثتين بمقتضى الأمرين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر.
الفصل 15 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la convention internationale de 1969, sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, auxquels la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 76-14 du 21 janvier 1976,
Vu l'accord signé à Tunis le 20 août 1971, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux pays, ratifié par la loi n° 72-16 du 10 mars 1972,
Vu la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 76-15 du 21 janvier 1976,
Vu la convention de 1976, sur la protection de la mer méditerranée contre la pollution et ces deux protocoles, ratifiés par la loi n° 77-29 du 25 mai 1977 et les amendements à la convention et ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles par la loi 98-15 du 23 février 1998,
Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la loi n° 80-22 du 23 mai1980,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, ratifié par la loi n° 80-56 du 1er août 1980,
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la loi n° 85-6 du 22 février 1985,
Vu les conventions entre la République tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste concernant le plateau continental, ratifiées par la loi n° 89-10 du 1er février 1989,
Vu la convention internationale de 1979, sur la recherche et le sauvetage maritimes, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-35 du25 mai 1998,
Vu le protocole de 1988, relatif à la convention internationale de 1974, sur le sauvegarde de la vie humaine en mer, auquel la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique approuvée par la loi n° 2008-61 du 28 octobre 2008,
Vu le protocole de 1997, modifiant la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, auquel la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu du décret- loi n° 2011-50 du 4 juin 2011,
Vu l'accord relatif à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire signé à Alger le 11 juillet 2011, auquel la République Tunisienne est autorisée à ratifier en vertu du décret-loi n° 2011-104 du 22 octobre 2011,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative à la promulgation du code des collectivités locales,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-8 du 19 janvier 2005,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1998, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la loi n° 89-21 du 22 février 1989, relative aux épaves maritimes,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution marine,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,
Vu la loi n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des cotes tunisiennes,
Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l'activité de plongée,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes,
Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, relative à la fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service national de surveillance côtière, tel que modifié par le décret n° 95-424 du 13 mars 1995,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987 et le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997, relatif à l'exercice des activités de recherche scientifique, d'exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisiens,
Vu le décret n° 2000-1687 du 17 juillet 2000, portant création d'une commission nationale du droit de la mer,
Vu le décret n° 2004-2534 du 26 octobre 2004, relatif à la création, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la sûreté des ports et du transport maritime,
Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale de plongée,
Vu le décret n° 2006-1245 du 26 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-3700 du 2 décembre 2008, portant ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,
Vu le décret n° 2011-833 du 30 juin 2011, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de 1997, modifiant la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif,
Vu le décret n° 2011-4256 du 28 novembre 2011, portant ratification de l'accord relatif à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 11 juillet 2011,
Vu le décret n° 2013-1808 du 13 mai 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports de plaisance,
Vu le décret n° 2013-2996 du 10 juillet 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur des ports maritimes,
Vu le décret n° 2013-3242 du 2 août 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports maritimes de commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès du chef du gouvernement une commission ministérielle des affaires maritimes chargée de fixer la stratégie nationale dans le domaine maritime, et de statuer sur les questions liées aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction tunisienne.
Elle connaît également de toutes les questions qui lui sont soumises par le secrétariat général des affaires maritimes, visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 2 - La commission ministérielle des affaires maritimes est présidée par le chef du gouvernement. Elle composée des membres suivants :
Tout autre membre du gouvernement peut être invité à participer aux travaux de la commission ministérielle des affaires maritimes, lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de ses attributions.
Le président de la commission ministérielle des affaires maritimes peut également faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour la participation aux travaux de la commission en raison de sa compétence sur une question inscrite à l'ordre du jour, et ce, sans prendre part au vote.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois et chaque fois que de besoin. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat général des affaires maritimes, visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Le secrétariat général des affaires maritimes, visé à l'article 4 du présent décret gouvernemental, assure le secrétariat permanent de la commission ministérielle des affaires maritimes.
Art. 4 - Il est créé, à la présidence du gouvernement, un secrétariat général des affaires maritimes chargé des attributions suivantes :
Le secrétariat général des affaires maritimes assure également toute autre mission qui lui est confiée par la commission ministérielle des affaires maritimes.
Art. 5 - La mission de coordination mentionnée au premier tiret de l'article 4 du présent décret gouvernemental, comprend notamment les domaines suivants :
Art. 6 - Le secrétariat général des affaires maritimes est supervisé et dirigé par un secrétaire général ayant une expérience dans le domaine maritime. La nomination, la rémunération et les avantages qui lui sont accordés, sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 7 - Le secrétaire général des affaires maritime soumet au chef du gouvernement un rapport annuel sur les activités du secrétariat général des affaires maritimes.
Art. 8 - Le secrétariat général des affaires maritimes est composé des sections suivantes :
Art. 9 - La section de la législation et des engagements internationaux dans le domaine maritime est chargée notamment des attributions suivantes :
Art. 10 - La section de la politique maritime intégrée est chargée notamment des attributions suivantes :
Art. 11 - La section de la documentation et des archives est chargée notamment de la collecte, de l'archivage et de la sauvegarde des documents relatifs au droit de la mer en général et à la délimitation des espaces maritimes en particulier.
Art. 12 - La section de la législation et des engagements internationaux dans le domaine maritime et la section de la politique maritime intégrée, sont respectivement dirigées par un cadre ayant le rang et les avantages d'un directeur général d'administration centrale, désigné sur proposition du secrétaire général des affaires maritimes. Chaque chef de section est assisté par deux cadres ayant le rang et les avantages d'un directeur d'administration centrale ou d'un sous-directeur d'administration centrale ou d'un chef de service d'administration centrale. Ils sont nommés sur proposition du secrétaire général des affaires maritimes.
La section de la documentation et des archives est dirigée par un cadre ayant le rang et les avantages d'un directeur d'administration centrale. Il est assisté par deux cadres ayant le rang et les avantages d'un directeur d'administration centrale ou d'un sous-directeur d'administration centrale ou d'un chef de service d'administration centrale. Ils sont nommés sur proposition du secrétaire général des affaires maritimes.
Art. 13 - Il est créé au sein du secrétariat général des affaires maritimes trois commissions techniques comme suit :
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de dites commissions sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 14 - Sont abrogées les dispositions des articles 8, 10, 11 et 13 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 et du décret n° 2000-1687 du 17 juillet 2000 susvisés, à compter de la date de publication de l'arrêté du chef du gouvernement mentionné à l'article 13 du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les archives de la commission consultative des activités maritimes et de la commission nationale du droit de la mer, créées par les décrets mentionnés au paragraphe premier du présent article sont transférées au secrétariat général des affaires maritimes.
Art. 15 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 février 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.