إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان السنة الأكاديمية (2017/2018). وحدد موضوعها كما يلي: “الحوكمة الرشيدة وتشريك الأطراف المعنية“.
الفصل 2 – تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية وتدريب بالخارج.
الفصل 3 – تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر نوفمبر 2017 إلى غاية شهر جوان 2018 ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها.
الفصل 4 – تحدد اللجنة العلمية للأكاديمية مقاييس اختيار المترشحين للدورة التكوينية. وتصادق على قائمة المترشحين المقترحة من قبل الهياكل المعنية بموضوع الدورة.
الفصل 5 – يلتزم المشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا.
الفصل 6 – على المشاركين خلال فترة التكوين إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل موضوع الدورة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية. ثم يرفع إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة، كما يدرج بموقع الواب لكل من المدرسة الوطنية للإدارة ورئاسة الحكومة.
الفصل 7 – يخضع المشاركون إلى تقييم عن مساهمتهم في الدورة وتسند للذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.
الفصل 8 – يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية كتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة وباقتراح من مدير الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة وبعد مصادقة اللجنة العلمية للأكاديمية وبالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 9 – يكلف مدير المدرسة الوطنية للإدارة ومدير الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2017
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale de l'administration,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, de collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publics locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 septembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, tel que modifié par décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014 et notamment ses articles 26 bis, 26 tertio 26 quater et 26 quinquies,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du comité scientifique de l'académie internationale de la bonne gouvernance.
Arrête :
Article premier - Est ouverte, au sein de l'académie internationale de la bonne gouvernance à l'école nationale d'administration, une session de formation pour l'année académique (2017/2018) dont l'objet est déterminé comme suit : « La bonne gouvernance et l'implication des parties prenantes».
Art. 2 - La session de formation comprend principalement des conférences, des séminaires, des ateliers de travail, des visites de terrain et des formations à l'étranger.
Art. 3 - La session de formation est organisée à partir du mois de novembre 2017, jusqu'au mois de juin 2018. La formation sera assurée dans les locaux de l'école nationale d'administration et en dehors de l'école si nécessaire.
Art. 4 - Le comité scientifique de l'académie fixe les critères de sélection des candidats pour la session de formation et approuve la liste des candidats proposée par les structures concernées par l'objet de la session de formation.
Art. 5 - Les participants sont tenus de respecter le règlement interne de l'école nationale d'administration. La présence est obligatoire.
Art. 6 - Les participants sont tenus durant la période de formation d'élaborer un rapport de synthèse comportant un projet de changement pratique relevant du thème de la session. Le rapport sera présenté à la fin de la session de formation devant le comité scientifique de l'académie et sera soumis aux ministères concernés par l'objet de la session et mis sur le site de l'école nationale d'administration et de la Présidence du gouvernement.
Art. 7 - Les participants sont soumis à une évaluation portant sur leur contribution à la session de formation. Un diplôme de fin de formation sera attribué à ceux qui ont poursuivi la formation avec succès conformément au règlement adopté par l'académie.
Art. 8 - Le programme de la session de formation, tel que son organisation, son suivi, son déroulement et son évaluation, ainsi que les procédures d'application, seront fixés par décision du directeur de l'école nationale d'administration et sur proposition du directeur de l'académie internationale de la bonne gouvernance et après approbation du comité scientifique de l'académie, et ce en coordination avec les services concernés de la Présidence du gouvernement.
Art. 9 - Le directeur de l'école nationale d'administration et le directeur de l'académie internationale de la bonne gouvernance sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.