إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوملاتية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،
وعلى الأمر عدد 3068 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد“،
وعلى الأمر عدد 635 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تضبط الخطط الوظيفية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كما يلي :
الفصل 2 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 3 – تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
الخطة الوظيفية |
الشروط الدنيا |
رئيس فريق |
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية
|
رئيس مصلحة |
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها بالمطة الأولى والثانية من النقطة 1 تكون أربعة (4) سنوات بالنسبة لخطط الأصناف السادس (6) والسابع (7) والثامن (8) وسبعة (7) سنوات بالنسبة إلى خطط الصنف الخامس (5). |
رئيس دائرة |
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية:
أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للتسمية في خطة من الصنف الخامس (5). وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2). |
مدير |
يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
أو باشر خطة رئيس دائرة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمتها الوكالة للتسمية في خطة من الصنف الخامس (5). وفي صورة عدم توفر هذا الشرط، فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) |
الفصل 4 – يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة (1) عن المدة المستوجبة وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وبعد موافقة سلطة الإشراف.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات.
الفصل 5 – إن مدة التكليف بالنيابة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر.
الفصل 6 – ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 – يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 8 – يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، وذلك شريطة :
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 9 – ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
الفصل 10 – يحتفظ الأعوان الشاغلون لخطط وظيفية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بالأقدمية المكتسبة في تلك الخطط.
الفصل 11 – وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2010
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministère des technologies de la communication,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997, le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1456 du 26 août 1996 et le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratifs,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieur, en art et métiers en mastères spécialisées et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la sécurité informatique,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010,
Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention des diplômes nationaux de mastère professionnel,
Vu le décret n° 2006-3068 du 20 novembre 2006, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale de la sécurité informatique,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2010-635 du 5 avril 2010 fixant l'organigramme de l'agence nationale de la sécurité informatique,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les emplois fonctionnels au sein l'agence nationale de la sécurité informatique sont fixés comme suit :
Art. 2 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués par décision du directeur général de l'agence national de la sécurité informatique, et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 3 - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :
Emploi fonctionnel | Conditions Minima |
Chef de section | Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
|
Chef de service | Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
2.En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Agence pour la nomination à un emploi classé dans les catégories cinq (5). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue au premier et deuxième tiret du premier (1) point sera de quatre (4) ans pour les emplois classés dans les catégories six (6) et sept (7) et huit (8) et sept (7) ans pour les emplois classé dans la catégorie cinq (5). |
Chef de division | Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Agence pour la nomination à un emploi classé dans la catégorie cinq (5). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimale prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans. |
Directeur | Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Agence pour la nomination à un emploi classé dans la catégorie cinq (5). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimale prévue, ci-dessus, sera augmentée de trois (3) ans. |
Art 4 - L'intérim des emplois fonctionnels peut être attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article trois du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année par rapport à la durée exigée. L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.
L'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité Informatique et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Art 5 - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article trois du présent décret.
Art 6 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur relatifs aux emplois fonctionnels qu'ils occupent.
Art. 7 - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité Informatique, sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites présentées par l'agent concerné et ce, après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 8 - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraine la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.
Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie, pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi fonctionnel dont il a été chargé.
Art 9 - Il est mis fin automatiquement à la nomination des emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus, dans les cas suivants :
Art. 10 - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent leurs anciennetés dans les emplois fonctionnels qu'ils occupent.
Art. 11 - Le ministre des technologies de communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.