إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 ،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 ،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 ،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الخاص للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 ،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذي يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآ العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية “مركز البحوث العسكرية”.
يخضع المركز لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 – يخضع مركز البحوث العسكرية للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني – مهام المركز
الفصل 3 – تتمثل مهام مركز البحوث العسكرية خاصة في :
الباب الثالث – التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول – المدير العام
الفصل 4 – يسير مركز البحوث العسكرية مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو لأحد الأسلاك المعادلة وذلك طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمركز لمدة أربع (4 (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 – يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص
التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي ومدير اليقظة والاستشراف، تتم تسميتهما بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز وذلك من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 7 – يكلف المدير العلمي خاصة بالمهام التالية :
الفصل 8 – يكلف مدير اليقظة والاستشراف خاصة بالمهام التالية :
القسم الثاني – مجلس المؤسسة
الفصل 9 – يشتمل المركز على مجلس مؤسسة يمارس المهام الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 – يرأس المدير العام مجلس مؤسسة المركز الذي يتركب من :
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 – يجتمع مجلس مؤسسة المركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث – الكتابة العامة
الفصل 12 – تكلف الكتابة العامة خاصة بـ :
ويسير الكتابة العامة للمركز كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
الفصل 13 – تتم تسمية الكاتب العام للمركز ومساعديه بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين إطارات وزارة الدفاع الوطني العسكريين أو المدنيين وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع – التنظيم العلمي للمركز
الفصل 14 – يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :
القسم الأول – المجلس العلمي
الفصل 15 – يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 – يتركب المجلس العلمي للمركز كما يلي :
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس العلمي برأي استشاري. تتم تسمية كافة أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 17 – يجتمع المجلس العلمي للمركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
القسم الثاني – مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 18 – يتم في إطار تنفيذ مهام المركز إحداث مخابر بحث ووحدات بحث طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009
المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث – وحدات مختصة
الفصل 19 – يشتمل المركز على خمس (5) وحدات مختصة وذلك كما يلي :
ويمكن لوزير الدفاع الوطني، عند الاقتضاء إحداث وحدات مختصة أخرى وذلك بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
تحدث الوحدات المختصة المذكورة أعلاه وأي وحدة مختصة جديدة بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
القسم الرابع – وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 20 – تحدث بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المدير العام للمركز وحدة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق.
الفصل 21 – يسير كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة. ويتمتع رئيس الوحدة بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس – التنظيم المالي للمركز
الفصل 22 – يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 23 – في صورة حل مركز البحوث العسكرية، ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 24 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2006-73 du 9 novembre 2006,
Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,
Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,
Vu le décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquels les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ainsi qu'à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopôles et des pépinières d'entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l'organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,
Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d'emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-6 du 3 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "centre de recherches militaires".
Le centre est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale.
Art. 2 - Le centre de recherches militaires est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires au présent décret gouvernemental. Les marchés publics du centre sont soumis aux textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics à caractère non administratif.
CHAPITRE II - Missions du centre
Art. 3 - Le centre de recherches militaires est chargé notamment des missions suivantes :
CHAPITRE III - Organisation administrative du centre
Section première - Le directeur général
Art. 4 - Le centre de recherches militaires est dirigé par un directeur général nommé par décret Présidentiel sur proposition du ministre de la défense nationale, parmi les officiers ou les personnels civils appartenant aux corps des chercheurs et des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire ou civil ou à l'un des corps équivalents, et ce conformément aux conditions de nomination prévues par les textes réglementaires fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.
Le directeur général est désigné pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Il assure les missions qui lui sont dévolues par le décret n°2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
Art. 5 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux personnels soumis à son autorité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 6 - Le directeur général est assisté dans l'exécution de ses missions par un directeur scientifique et un directeur de la veille et de la prospective. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général du centre, et ce parmi les officiers ou les personnels civils appartenant aux corps des chercheurs et des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire ou civil ou grade équivalent parmi les exerçants dans le domaine de recherche, de développement et de l'enseignement supérieur, qui remplissent les conditions de nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale mentionnées aux textes réglementaires fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.
Art. 7 - Le directeur scientifique est chargé notamment des missions suivantes :
Art. 8 - Le directeur de la veille et du prospectif est chargé notamment des missions suivantes
Section II - Le conseil d'établissement
Art. 9 - Le centre comprend un conseil d'établissement qui exerce les missions prévues par l'article 7 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
Art. 10 - Le directeur général préside le conseil d'établissement du centre qui est composé de :
Le président du conseil d'établissement peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil avec avis consultatif.
Le secrétaire général du centre assure le secrétariat du conseil.
Les membres du conseil d'établissement sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 11 - Le conseil d'établissement du centre se réunit et émet son avis conformément aux dispositions du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
Section III - Le secrétariat général
Art. 12 - Le secrétariat général est chargé notamment de :
Le secrétariat général du centre est dirigé par un secrétaire général assisté par un secrétaire principal et un secrétaire d'établissement.
Art. 13 - Le secrétaire général et ses assistants sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général du centre, parmi les cadres du ministère de la défense nationale militaires ou civils, et ce conformément aux dispositions du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
CHAPITRE IV - Organisation scientifique du centre
Art. 14 - L'organisation scientifique du centre comprend :
Section première - Le conseil scientifique
Art. 15 - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 13 du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
Art. 16 - Le conseil scientifique du centre est composé comme suit :
Le président du conseil peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil scientifique avec avis consultatif.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 17 - Le conseil scientifique du centre se réunit et émet son avis conformément aux dispositions du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
Section II - Les laboratoires de recherche et les unités de recherche
Art. 18 - Dans le cadre de l'exécution des missions du centre, les laboratoires de recherche et les unités de recherche sont créés conformément aux dispositions du décret n° 2009-644 du 2 mars 2009 susvisé.
Section III - Les unités spécialisées
Art. 19 - Le centre comprend cinq (5) unités spécialisées et ce comme suit :
Le ministre de la défense nationale peut, en cas de besoin, créer d'autres unités spécialisées et ce sur la base d'une proposition du directeur général du centre.
Les unités spécialisées susmentionnées et toute nouvelle unité spécialisée, sont créées par décision du ministre de la défense nationale.
Section IV - L'unité d'information et de documentation scientifique
Art. 20 - Est créée par décision du ministre de la défense nationale et sur proposition du directeur général du centre, une unité d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la documentation.
Art. 21 - Chacune des unités mentionnées aux articles 19 et 20 du présent décret gouvernemental, est dirigée par un chef d'unité nommé par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général du centre, parmi les officiers ou les personnels civils appartenant aux corps des ingénieurs ou des chercheurs ou des enseignants chercheurs ou à l'un des corps équivalents. Le chef d'unité bénéficie des indemnités accordées au chef de service d'administration centrale.
CHAPITRE V - Organisation financière du centre
Art. 22 - L'organisation financière du centre est régie par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2008-416 du 11 février 2008 susvisé.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Art. 23 - En cas de dissolution du centre de recherches militaires, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera ses engagements.
Art. 24 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.