إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّــا، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصاديـة،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالهـا،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014.
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولـى كما تـمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومـة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائهـا،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجالس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهـــا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومـــة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بهـا،
وعلى رأي وزيـر الماليــة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـــه:
البــاب الأول – أحكــــام عــامــــة
الفصل الأوّل – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيّـا بميزانية الدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، يطلق عليها تسمية “مركز الإعلامية لوزارة الدّاخلية”.
يعتبر مركز الإعلامية لوزارة الداخلية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي، ويشار إليه فيما يلي بـ “المركز”.
الفصل 2 – يضبط المركز استراتيجية وزارة الداخلية في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار التوجهات الوطنية المرسومة لهذا القطاع ويسهر على تنفيذها، ويكلّـف للغـــرض بإنجـــــــاز الدراســات والاستشارات والخدمـــات الإعلامية وتعهّد مشاريع الإعلاميــــة وتركيــــز وإيواء ومعالجـة نظم المعلومات والتطبيقات والتكوين في ميدان الإعلاميـة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة هياكـل الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهـا.
الفصل 3 – يختصّ المركـز، في نطاق المهام الموكولة إليه، بما يلي:
1- التعهد بدراسة وإنجاز نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية خاصّة فيما يتعلق بـ:
– إيواء نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وضمان استمرارية استغلالها.
– صيانة نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وتطويرها لملاءمتها للمستجدات وحاجيات العمل ومواكبة قواعد التصرّف في المعطيات.
– تركيز وإدماج وإدارة بنـوك المعطيات والإحصائيات ذات الصلة بمشمولات وزارة الداخلية.
– تحديد واقتراح المناهـج والمقاييس التقنيـة الكفيلة بضمان تلاؤم التطبيقـات المكوّنـة لهـذه النظـم مع منظومات سائر الهيئـات العمومية والـوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بالاستغلال المشترك لهذه النظم والتطبيقات.
2- تأمين سلامة نظم المعلومات وشبكات الاتصال وصيانتها وتطويرها وضمان سرية تبادل المعطيات وموثوقيتها وفقا للمعايير والتراتيب النافذة،
3- تأمين اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلامية بالقيام بدراسات استشرافية وتبادل الخبرات في ميادين الاختصاص مع المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية،
4- توفير خدمات الإدارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
5- السهر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،
6- توفير التأطير الضروري للمستعملين وإعداد وتنفيذ برنامج للتكوين الخصوصي لتأهيلهم ورسكلتهم في ميدان الإعلامية،
7- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدولي في مجالات اختصاص المركز ودفع التعاون الثنائي مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية،
8- إسداء الخدمات وتقديم الاستشارة في مادة الإعلامية لفائدة الهياكل العمومية والخاصّة ولفائدة الجماعات المحلية وذلك بمقابل.
الفصل 4 – يخضع أعوان المركز لواجب الحفاظ على السر المهني طبقا للتشريع النافذ.
الفصل 5 – تسند للمركز، عن طريق التخصيص، الأموال المنقولة والعقارية التي هي على ملك الدولة واللاّزمة للقيام بمهامه.
البــاب الثـاني – التنظيـــم الإداري
الفصل 6 – يشتمل التنظيم الإداري للمركـز علـى:
1- المدير العـام،
2- مجلس المؤسسـة،
3- الهياكل الإداريـة.
القسم الأوّل – المديـــر العـــام
الفصل 7 – يسيّـر المركز مدير عـام تتـمّ تسميتـه بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
الفصل 8 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 9 – يكلّـف المدير العام بالخصوص بـ:
– رئاسة مجلس المؤسسة،
– التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
– إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة،
– إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف،
– ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،
– ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة،
– ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
– القيام بالشراءات والمبـادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطـاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
– اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
– القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالمدفوعات،
– القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
– القيام بتمثيل المركز لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
– تنفيـذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتمّ تكليفـه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثانـي – مجلـس المؤسسـة
الفصل 10 – يساعد المدير العام للمركز مجلس المؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
الفصل 11 – يرأس المدير العام للمركز مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثل عن رئاسة الحكومة،
– ممثل عن وزارة الداخلية،
– ممثل عن وزارة الشؤون المحلية،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
– ممثل عن المركز الوطني للإعلامية،
– ممثل عن مركز الإعلامية لوزارة المالية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
– ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
يتـمّ تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 12 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يقـدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.
كما توجّـه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتـمّ دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيّـام في اجتماع ثــان مهما كان عدد الحاضرين.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنـد تساوي الأصوات يرجّـح صوت رئيس المجلس.
ويكلّـف المدير العام إطارا بالمركز يتولّـى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوجّـه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يومـا من تاريخ الإعـداد. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتـدوّن في سجلّ خاصّ.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 13 – تدرج وجوبا كنقاط قـارّة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
– متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
– متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيــادة يقع إعدادهــا من قبل الإدارة العامة للمركز،
– متابعة تنفيـذ الصفقات من خلال كشفيـن تعدّهما الإدارة العامة يخصّ الأوّل الصفقـات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلّــق الكشف الثانـي بالصفقات التي تـمّ إبرامها في إطار الأمـر المنظّـم للصفقات العمومية،
– متابعة التدابير المتخـذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعيّــن مـدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمّن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّـز التنفيـــذ:
– التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادهـا،
– الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة،
– برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
– برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسـم الثالــث – الهياكـل الإداريـة
الفصل 14 – يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الهيكلي للمركز وشروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها.
البـاب الثالـث – التنظيـم المالــي
القسـم الأوّل – الميـزانيـــة
الفصل 15 – يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفي شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 16 – تشتمل ميزانية التصرف لمركز الإعلامية على الموارد والنفقات التالية:
أ. المـــوارد:
– المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للمركز،
– المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
– محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
– الهبات والوصايا،
– وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
ب. النفقــــات:
– نفقات سير عمل المركز،
– مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
– جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب النـافـذة.
الفصل 17 – تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
– المنح التي تسندها الدولة للمركز،
– المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب. النفقـات:
– مصاريف التجهيز والتوسيع والتهيئة،
– مصاريف تجديد التجهيزات،
– المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
– مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
ويمكن للمركز أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمّتـه وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الداخلية.
القسم الثاني – المحـاسـبــــة
الفصل 18 – تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع – إشــراف الدولـــة
الفصل 19 – تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقــا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 20 – يتعين على المركز أن يمد وزارة الداخلية بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ويـحيل المركز إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية وذلك في الآجال المحددة.
ويمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة بالبيانات الدورية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك في الآجال المحددة.
الفصل 21 – يعيّـن لدى المركز مراقب دولة ومراجع حسابات تتـمّ تسميتهمـا ويباشران مهامهمـا طبقا للتشريع والتراتيب النافـذة.
الفصل 22 – في صورة حلّ المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّـى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 23 – تـمّ حذف الإدارة العامة للإعلامية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، ويتـمّ إدماج أعوانها ضمن هياكل مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.
الفصل 24 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة العدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليـة.
وتكلّـف لجنة بمقتضى قرار من وزير الداخلية والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام إجراءات تخصيص وإحالة الأملاك العقارية والمنقولة للدولة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بالتوازي مع دخول مركز الإعلامية لوزارة الداخلية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجل أقصاه ستـة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّـز النفـاذ.
الفصل 25 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلّفــان، كلّ فيمـا يخصّـه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'état,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014-208 du 24 novembre 2014,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 02 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ayant un budget autonome rattaché pour ordre au budget de l'Etat et placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, dénommé « centre informatique du ministère de l'intérieur ».
Le centre informatique du ministère de l'intérieur est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation relative aux participations et entreprises et établissements publics et la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret gouvernemental, et il est désigné ci-après par « le centre ».
Art. 2 - Le centre est chargé de l'élaboration de la stratégie du ministère de l'intérieur dans le domaine de l'informatique et de la technologie de l'information et de la communication dans le cadre des orientations nationales désignées dans ce secteur et de veiller à sa mise en œuvre.
Il est chargé de réaliser des études, consultations, services informatiques, info gérance des projets informatiques, installation, hébergement et traitement des systèmes et des applications informatiques et la formation dans le domaine de l'informatique et la technologie de l'information et de la communication au profit des structures du ministère et des établissements publics sous sa tutelle.
Art. 3 - Le centre est habilité dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées à ce qui suit :
1) Assurer les études et la réalisation des systèmes d'information et des applications informatiques notamment en ce qui concerne :
2) Garantir la sécurité des systèmes d'informations et des réseaux de communication, leur maintenance et leur développement, ainsi que la confidentialité des échanges des données et leur fiabilité conformément aux normes et aux réglementations en vigueur.
3) Assurer la veille technologique dans le domaine de l'informatique à travers l'élaboration d'études prospectives et l'échange des compétences dans les domaines de spécialité avec les établissements publics et privés nationaux et étrangers,
4) Fournir des services de l'administration électronique et des services à valeur ajoutée dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication,
5) Veiller à la bonne exploitation et à la maintenance des équipements et logiciels informatiques,
6) Fournir l'encadrement nécessaire aux utilisateurs et l'élaboration et la réalisation du programme de formation spécifique pour la réhabilitation et le recyclage dans le domaine de l'informatique,
7) Participer à l'élaboration et l'exécution des programmes de coopération internationale dans les domaines de spécialité du centre et à la promotion de la coopération bilatérale avec les établissements similaires nationaux et étrangers,
8) Fournir des services et des consultations en matière d'informatique au profit des structures publiques et privés et au profit des collectivités locales moyennant une rémunération.
Art. 4 - Le personnel du centre est tenu au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.
Art. 5 - Le centre reçoit, en affectation, les biens meubles et immeubles propriété de l'Etat nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art.6 - L'organisation administrative du centre comprend :
Section 1 - Le directeur général
Art. 7 - Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'intérieur. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif, il est notamment chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines inhérents à ses attributions telles que définies par cette section.
Art. 8 - Le directeur général exerce une autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément au statut particulier du personnel du centre et à la législation et la réglementation en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Art. 9 - Le directeur général est notamment chargé de :
Section 2 - Le conseil d'établissement
Art.10 - Le directeur général du centre est assisté par le conseil d'établissement qui est un organisme à caractère consultatif. Il est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions relevant de ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 11 - Le conseil d'établissement du centre est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :
Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.
Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister à la réunion du conseil d'établissement et donner son avis sur des questions inscrites dans l'ordre du jour.
Art. 12 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur comme il peut donner son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil de l'établissement.
Le conseil d'établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.
Les membres du conseil d'établissement peuvent demander la communication de tous les documents nécessaires.
Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d'établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.
Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours suivant la réunion du conseil et les adresser à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur préparation. Ils seront consignés dans un registre spécial cosigné par le directeur général et un membre du conseil.
Les membres de conseil ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise.
Ils ne peuvent pas s'absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d'établissement doit informer l'autorité de tutelle de ces absences et délégations dans les dix jours qui suivent la réunion du d'établissement.
Art. 13 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
Section 3 - Les Structures administratives
Art. 14 - L'organigramme du centre et les conditions d'attribution et de retrait des fonctions sont fixés par décret gouvernemental.
CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCERE
Section 1 - Du budget
Art. 15 - Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les soumet au conseil d'établissement avant la fin du mois d'août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de réalisation de contrat-objectif et doit prévoir les recettes et les dépenses.
Art. 16 - Le budget de fonctionnement du centre informatique comprend les recettes et les dépenses suivantes :
a) Les recettes :
b) Les dépenses :
Art. 17 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
a) Les recettes :
b) Les dépenses :
Le centre peut contracter des emprunts en vue de couvrir des dépenses d'investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des emprunts dont il a la charge conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Dans tous les cas les emprunts doivent être autorisés par le ministre de l'intérieur.
Section 2 - De la comptabilité
Art. 18 - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.
Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé après approbation.
CHAPITRE IV - TUTELLE DE L'ETAT
Art. 19 - L'Etat exerce sa tutelle sur le centre conformément à la législation et à la réglemention en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 20 - Le centre doit communiquer au ministère de l'intérieur dans le but de l'approbation ou de suivi, selon le cas, des documents prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Le centre communique à la présidence du gouvernement, au ministère chargé des finances et au ministère chargé du développement, des investissements et de la coopération internationale les documents prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après approbation du ministère de l'intérieur dans les délais fixés.
Le centre communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif dans les délais fixés.
Art. 21 - Il est nommé auprès du centre un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 22 - En cas de dissolution du centre, ses biens reviennent à l'Etat qui se chargera de l'accomplissement de ses obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23 - Est supprimée la direction générale de l'informatique mentionnée aux n° 2 de l'article 6 et le n° 2 de l'article 19 ainsi que la deuxième section en ses articles 22 et 23 du sixième chapitre du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur. Ses agents seront intégrés dans les structures du centre informatique du Ministère de l'Intérieur.
Art. 24 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le n° 2 de l'article 6 et le n° 2 de l'article 19 ainsi que les dispositions de la deuxième section en ses articles 22 et 23 du sixième chapitre du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur.
Une commission sera chargée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de la finalisation des procédures d'affectation et de transmission des biens meubles et immeubles à l'Etat prévues à l'article 5 du présent décret gouvernemental en parallèle avec l'entrée en activité du centre Informatique du ministère de l'intérieur en ne dépassant pas la durée de six (6) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 25 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.