إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،
وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والقانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بموجب القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وبالقانون عدد 17 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي يمكن أن تدفع عن طريق تسبقة الخزينة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تعريفة مصاريف الاختبارات الطبية في المادة الجزائية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بمقتضى قرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة.
الباب الأول – في أتعاب المحاماة
الفصل 2 – يمكن للمحامي المعيّن بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب تحديد أتعابه بعد صدور الحكم في القضية التي عيّن للنيابة فيها وذلك بمقتضى مطلب يقدّم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه.
الفصل 3 – يكون مطلب تحديد أتعاب المحاماة مرفقا بما يلي :
الفصل 4 – يتولى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه تحديد أتعاب المحامي بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تقدير أتعاب المحاماة ما يلي :
الباب الثاني – في أجرة الخبراء
الفصل 5 – يمكن للخبير المعيّن بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب، بعد إيداع تقرير الاختبار بالمحكمة التي طلبته، تحديد أجرته وذلك بمقتضى مطلب يقدّم إلى رئيس المحكمة التي طلبت الاختبار أو من ينوبه.
الفصل 6 – يكون مطلب تحديد أجرة الخبير مرفقا بما يلي :
الفصل 7 – يتولّى رئيس المحكمة التي طلبت الاختبار أو من ينوبه تحديد أجرة الخبير بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه الأجرة ما يلي :
الباب الثالث – أحكام مشتركة ونهائية
الفصل 8 – يحدّد رئيس المحكمة أو من ينوبه، أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير بمقتضى قرار يضمّن على مطلب المعني بالأمر وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 9 – يكون قرار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير قابلا للمراجعة في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلّمه.
ويقع طلب المراجعة بتقديم عريضة معلّلة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت القرار المبيّن أعلاه أو إلى من ينوبه ويتمّ البت في هذا المطلب في أجل ثمانية أيام.
الفصل 10 – بمجرّد انتهاء أجل طلب المراجعة أو البتّ فيها، ومع اعتبار نسبة مساهمة الدولة في الإعانة العدلية، يأذن رئيس المحكمة أو من ينوبه لقابض المالية المعني بصرف المبلغ المستحقّ وذلك بعنوان تسبقة الخزينة، ويعلم المحامي أو الخبير المعني.
الفصل 11 – تبقى تعريفة الاختبارات الطبية في المادة الجزائية خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الأمر عدد 2120 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 et la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006 et la loi n° 2007-17 du 22 mars 2007,
Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,
Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,
Vu la loi n° 2002-52 du 3 juin 2002, relative à l'octroi de l'aide Judiciaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007 -27 du 7 mai 2007, et notamment son article 15,
Vu le décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant la nomenclature des dépenses qui peuvent être payées par voie d'avance de trésorerie, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février1983,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 92-2120 du 7 décembre 1992, fixant le tarif des frais des expertises médicales en matière pénale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret détermine le régime spécial de fixation des honoraires des avocats et la rémunération des experts désignés par décision d'octroi de l'aide judiciaire lorsque ces frais sont mis à la charge du bénéficiaire de cette aide.
CHAPITRE PREMIER - Les honoraires des avocats
Art. 2 - L'avocat désigné par décision d'octroi de l'aide judiciaire peut demander la fixation de ses honoraires après jugement de l'affaire dans laquelle il a été commis et ce, sur demande présentée au président du tribunal ayant rendu le jugement ou à son suppléant.
Art. 3 - La demande de fixation des honoraires des avocats doit être accompagnée des pièces suivantes :
Art. 4 - Le président du tribunal qui a rendu le jugement ou son suppléant fixe, après avis du président du bureau de l'aide judiciaire, les honoraires de l'avocat. Dans la fixation de ces honoraires, il est tenu compte de ce qui suit :
CHAPITRE DEUXIEME - La rémunération des experts
Art. 5 - L'expert désigné par décision d'octroi de l'aide judiciaire peut, après avoir déposé le rapport d'expertise au tribunal qui l'a requis, demander la fixation de sa rémunération, et ce, sur demande présentée au président de ce tribunal ou à son suppléant.
Art. 6 - La demande de fixation de la rémunération de l'expert doit être accompagnée de ce qui suit :
Art. 7 - Le président du tribunal qui a requis l'expertise ou son suppléant fixe, après avis du président du bureau de l'aide judiciaire, la rémunération de l'expert désigné. Dans la fixation de cette rémunération, il est tenu compte de ce qui suit :
CHAPITRE TROISIEME - Dispositions communes et finales
Art. 8 - Le président du tribunal ou son suppléant fixe les honoraires des avocats ou la rémunération de l'expert par décision apposée sur la demande même de l'intéressé et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de ladite demande.
Art. 9 - La décision de fixation des honoraires des avocats ou la rémunération de l'expert est susceptible de révision dans un délai de huit jours à partir de sa réception.
La demande de révision est effectuée par une requête motivée présentée au président du tribunal qui a pris la décision susvisée ou à son suppléant. Il y est statué dans un délai de huit jours.
Art. 10 - Dès l'expiration du délai de révision ou après y avoir statué, le président du tribunal ou son suppléant, tout en tenant compte de la contribution de l'Etat, ordonne le receveur concerné de payer le montant dû au titre d'avance de trésorerie et il informe l'avocat ou l'expert concerné.
Art. 11 - Les tarifs des expertises médicales en matière pénale demeurent régis par les dispositions en vigueur et notamment le décret n° 92-2120 du 7 décembre 1992 susvisé.
Art. 12 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juillet 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.