احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

أمر عدد 1541 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – كل عون راجع بالنظر إلى الدولة أو الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية مسؤول عن كل الوثائق الإدارية التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه،

وتشمل هذه المسؤولية تداول الوثائق الإدارية وحفظها وصيانتها.

الفصل 2 – يكلف الكتاب العام العامون للوزارتين وإن تعذر ذلك يكلف رؤساء الدواوين في حالة عدم وجود هذه الخطة يكلف موظفون سامون، وذلك تحت نظر وزرائهم، بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح وزرائهم أو كتاب الدولة عند ممارستها لنشاطها،

ويعهد للمدرين العامين ومديري الإدارة المركزية وكذلك الموظفين المكلفين بخطط وظيفية مماثلة بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها المصالح المركزية والجهوية الراجعة إليهم بالنظر،

الفصل 3 – يكلف الولاة بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تتحصل عليها مصالح ولايتهم عند ممارستها لنشاطها.

ويعهد للكتاب العامين للولايات بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح ولايتهم.

الفصل 4 – يكلف رؤساء المجالس البلدية بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح بلدياتهم عند ممارستها لنشاطها.

ويعهد للكتاب العامين للبلديات بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح بلدياتهم عند ممارستها لنشاطها.

الفصل 5 – يكلف الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون والمديرون للمؤسسات والمنشئات العمومية بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشأ وتتجمع في إطار ممارية نشاط مؤسساتهم ومنشآتهم.

الفصل 6 – الوزير الأول ووزير الدولة وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 1993.

Décret n°93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs

Le président de la République,

Sur proposition du premier Ministre,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi n°85-78 du 5 aout 1985, portant statut général des agents des officiers, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n°88-95 du 2 août relative aux archives et notamment son article 5,

Vu le décret n°88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courants et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Tout agent relevant de l'Eta, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et responsable de tous les documents administratifs qu'il utilise dans l'exercice de son activité.

Cette responsabilité concerne la circulation des documents, leur conservation et leur prévention.

Art. 2 - Les secrétaires généraux de ministère ou à défaut les chefs de cabinet et à défaut des hauts fonctionnaires sont, sous l'autorité de leurs ministres, chargés de tracer la politique générale en matière de gestion et de conservation des documents administratifs produits ou reçus dans l'exercice de l'activité du département ou de secrétariat d'Etat.

Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires nantis d'emplois fonctionnels équivalant sont chargés de veiller à la gestion et à la conversation des documents administratifs produits ou reçus par les services centraux et régionaux placés sous leur autorité.

Art. 3 - Les gouverneurs sont chargés de tracer la politique générale en matière de gestion et de conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs gouvernorats.

Les secrétaires généraux sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs gouvernorats.

Art. 4 - Les présidents de conseils municipaux sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs communes.

Art. 5 - Les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux et les directeurs des établissements et entreprises publics sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par les structures qu'ils dirigent.

Art. 6 - Le premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 1993.