إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة إدارة عامة للجمعيات والأحزاب السياسية[2] تتولى خاصة:
أ- بالنسبة إلى الجمعيات:
– متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الجمعيات الوطنية والأجنبية وشبكات الجمعيات، وإجراءات الاعتراض على تأسيس الجمعيات الأجنبية عند الاقتضاء،
– تلقي الإعلامات الموجهة إليها من قبل الجمعيات بخصوص تنقيح نظمها الأساسية أو قبولها لمساعدات وتبرعات وهبات أجنبية أو تقاريرها المحاسبية أو حلها والقيام بإجراءات التنبيه عليها عند ارتكابها لمخالفات ومتابعة إجراءات طلب تعليق نشاطها وحلها وفق التشريع المتعلق بالجمعيات،
– متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس جمعيات أجنبية،
– تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالجمعيات.
ب- بالنسبة إلى الأحزاب السياسية:
– متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية وعند الاقتضاء الاعتراض على تأسيسها، كما تتولى متابعة إجراءات التنبيه عند ارتكاب المخالفات أو طلب تعليق النشاط،
– متابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بالتأسيس وفق التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية،
– تقديم الاقتراحات والتصورات المتعلقة بتطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – يشرف على الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 2 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تشتمل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية على إدارتين:
أ. إدارة متابعة الجمعيات.
ب. إدارة متابعة الأحزاب السياسية.
وعلى إدارة فرعية للشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل 2 ثالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف إدارة متابعة الجمعيات بمتابعة شؤون الجمعيات ووضعياتها المالية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
تشتمل إدارة متابعة الجمعيات على:
– الإدارة الفرعية لمتابعة تكوين وأنشطة الجمعيات: وتشتمل على مصلحة تكوين الجمعيات ومصلحة متابعة أنشطة الجمعيات.
– الإدارة الفرعية للحفظ والتخزين الإلكتروني: وتشتمل على مصلحة الحفظ والتخزين الإلكتروني.
الفصل 2 رابعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف إدارة متابعة الأحزاب السياسية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
وتشتمل إدارة متابعة شؤون الأحزاب السياسية على :
1- الإدارة الفرعية للمتابعة الإدارية : تشتمل على مصلحة المتابعة الإدارية.
الفصل 2 خامسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بمتابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس الجمعيات الأجنبية والأحزاب وفقا للتشريع الجاري به العمل طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات على :
الفصل 2 سادسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013 – تخضع الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب إلى أحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – تحذف إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 والمشار إليه أعلاه من التنظيم الهيكلي لرئاسة الحكومة.
الفصل 4 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 5 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2012
.
[1] أصبح العنوان “أمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب” عوض “أمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان 2012 يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة” بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013
[2] عوضت عبارة “الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب” بمقتضى الأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 ainsi que le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,
Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant désignation du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012, rattachant une structure à la présidence du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est créé au sein de la présidence du gouvernement une La direction générale des associations et des partis politiques[2] chargée de :
a- Quant aux associations :
- Le suivi des procédures de déclaration de création des associations nationales et étrangères et des réseaux d'associations, et les procédures de refus de la création des associations étrangères le cas échéant,
- La réception des notifications adressées par les associations relatives à la modification de leurs statuts ou à l'acceptation d'aides, dons et legs étrangers ou à ses rapports comptables ou à sa dissolution, la mise en œuvre des procédures de préavis en cas d'infraction ainsi que le suivi des procédures de la demande de suspension d'activité et de dissolution en vertu de la législation relative aux associations,
- Le suivi des litiges survenus résultant du refus d'accepter la déclaration de création d'une association étrangère,
- La présentation des suggestions et conceptions concernant l'amélioration de la législation relative aux associations.
b- Quant aux partis politiques :
- Le suivi des procédures de déclaration de création de partis politiques et le refus de création de ces partis le cas échéant, ainsi que le suivi des procédures du préavis en cas d'infractions ou des demandes de suspension de l'activité,
- Le suivi des litiges survenus à l'occasion du refus d'accepter la déclaration de création en vertu de la législation relative aux partis politiques,
- La présentation des suggestions et conceptions concernant l'amélioration de la législation relative aux partis politiques.
Art. 2 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - La direction générale des associations et des partis politiques est dirigée par un cadre nommé par décret bénéficiant du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.
Art. 2 (bis) - Ajouté par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - La direction générale des associations et des partis politiques comprend deux directions :
Et une sous-direction des affaires juridiques et du contentieux.
Art. 2 (ter) - Ajouté par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - La direction du suivi des associations est chargée du suivi des affaires des associations et de leurs situations financières conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La direction du suivi des associations comprend :
Art. 2 (quater) - Ajouté par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - La direction du suivi des partis politiques est chargée du suivi des affaires des partis politiques conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La direction du suivi des affaires des partis politiques comprend :
1- une sous-direction du suivi administratif : elle comprend un service du suivi administratif.
Art.2 (quinquies) - Ajouté par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée du suivi des litiges survenus résultant du refus d'accepter la déclaration de création d'associations étrangères et de partis en vertu de la législation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux comprend :
1- Un service des affaires juridiques et du contentieux.
2- Un service des études.
Art. 2 (sexies) - Ajouté par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013 - Les emplois fonctionnels au sein de la direction générale des associations et des partis sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-1245 susmentionné.
Art. 3 - La direction des libertés publiques et des affaires des associations mentionnée à l'article premier du décret n° 2012-640 du 25 juin 2012 susvisé est supprimée de l'organisation structurelle de la présidence du gouvernement.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 5 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2012.
[1] L'intitulé du décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant création d'une unité au sein de la Présidence du gouvernement est modifié comme suit : « le décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant création et organisation de la direction générale des associations et des partis » par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013.
[2] L'expression « l'unité chargée du suivi des affaires des associations et des partis» est substituée, par l'expression «la direction générale des associations et des partis politiques » par le décret n° 2013-4573 du 8 Novembre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.