La Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la République tunisienne, promulguée le 26 janvier 2014,
Vu la loi n° 95-92, du 9 novembre 1995 portant promulgation du code de protection de l’enfance,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel qu’amendé par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116, du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien.
Tunis, le 5 mars 2014.
Cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire Tunisien.
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien.
Les dispositions du présent cahier des charges s’inscrivent dans une démarche visant à instaurer un paysage audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré qui consacre les principes de liberté et d’équité, diffuse les valeurs de citoyenneté et des droits humains et qui respecte la souveraineté nationale.
Ces dispositions visent également à développer une programmation et des émissions qui expriment l’ouverture de la culture nationale sur les valeurs humaines, afin de réaliser la démocratie, à travers la garantie de la diversité culturelle et la liberté d’expression pour tous les courants de pensée et de création.
Le présent cahier des charges vise à réaliser ces objectifs en réduisant la concentration de la propriété des établissements audiovisuels et en encourageant la création de chaines de télévision libres et indépendantes, conscientes de leur responsabilité sociale, conformément aux chartes éthiques et professionnelles.
Art. 2 – L’octroi de la licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien est soumis à la législation en vigueur, aux conditions et règles générales fixées par le présent cahier des charges, ainsi qu’aux conditions et modalités particulières y afférentes, qui feront l’objet d’une convention de licence qui sera conclue entre la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle, d’une part et le titulaire de la licence, d’autre part.
Les dispositions du présent cahier des charges et de la convention de licence, mentionnée plus haut, constituent un document unique fixant les droits et devoirs des parties qui s’y obligent.
Art. 3 – Il est interdit de créer des chaines de télévision ne respectant pas les règles professionnelles et éthiques du travail journalistique, surtout celles qui incitent à la violence, au fanatisme et à l’extrémisme, sous toutes leurs formes.
Chapitre II – Candidature à l’octroi d’une licence
Art. 4 – Le candidat à l’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien peut être une personne physique ou une société commerciale créée à cet effet.
Dans les deux cas, il est obligatoire que l’exploitation de la licence soit confiée à une société de droit tunisien, conformément à l’article 3 du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel qu’amendé par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.
Cette société doit avoir le statut juridique de « Société anonyme », conformément au code des sociétés commerciales, et ce pour les chaines privées, généralistes ou thématiques, qu’elles soient nationales, régionales ou locales.
Art. 5 – La licence est octroyée à son demandeur, s’il s’agit d’une personne physique et aux membres fondateurs de la société commerciale créée à cet effet, s’il s’agit d’une personne morale.
Les membres fondateurs de la société s’engagent à ne pas céder leurs actions dans la société titulaire de la licence durant les trois premières années d’exploitation de la licence.
Le candidat à l’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien, personne physique ou morale, doit être de nationalité tunisienne et présenter à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle un dossier de candidature comprenant les documents suivants :
Chapitre III – Octroi de la licence
Art. 6 – L’octroi de la licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée fait l’objet d’une convention, tel que prévu par le présent cahier des charges.
Art. 7 – Il ne peut être accordé qu’une seule licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée à une même personne.
Une seule personne peut obtenir au maximum une licence pour une chaine privée et une autre pour une radio privée.
Art. 8 – Le titulaire de la licence s’engage à :
Art. 9 (nouveau) – Modifié par la décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-6 du 21 mai 2014 – le titulaire de la License s’engage à ce que les fondateurs et les dirigeants de la chaine télévisée n’occupent pas de responsabilité au sein des structures des partis politiques.
Il s’engage également à ce que la direction de l’établissement médiatique ne soit pas faite par un responsable ou un dirigeant ou un membre d’une structure dans un parti politique.
Art. 10 – Le titulaire de la licence s’engage à ce qu’aucune personne ne puisse détenir plus de cinq pour cent (5 %) de parts dans le capital de la société ou plus de cinq pour cent (5 %) des droits de vote, si cette personne détient, par ailleurs des participations ou des actions dans un autre établissement médiatique, égales ou supérieures à 26 % pour les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ou 34 % pour les Sociétés Anonymes (SA).
Art. 11 – La participation étrangère au capital d’une société titulaire d’une licence est régie par la législation et la règlementation en vigueur. Cette participation doit respecter la souveraineté nationale, contribuer au transfert des technologies de l’information et de la communication, et protéger les différentes formes d’expression culturelle nationale.
Art. 12 – La licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée est accordée pour une période de sept (7) ans, à compter de la date de signature de la convention prévue par le présent cahier des charges.
La licence est renouvelable sur la base d’une demande écrite adressée à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, six mois avant la fin de la période.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est tenue de justifier son refus de renouveler la licence.
Chapitre IV – Obligations du bénéficiaire de la licence
Section I – Obligations générales
Art. 13 – Le titulaire de la licence, le responsable de la rédaction, le producteur, le journaliste ou l’animateur sont solidairement responsables des programmes diffusés sur l’antenne de la chaine de télévision, quels que soient leurs modes de production.
Art. 14 – Le titulaire de la licence est tenu de respecter les conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains et aux libertés publiques ratifiés par la République tunisienne et les législations et règlementations en vigueur.
Il est aussi tenu de respecter les principes suivants :
Ces principes incluent également :
Art.15 – Le titulaire de la licence doit s’acquitter en temps utile de tous les droits, taxes, et redevances mis légalement à sa charge.
Les frais de timbres et d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention de licence, ses annexes et ses avenants sont à la charge du titulaire de la licence.
Art. 16 – Le titulaire de la licence s’engage à installer la télévision et à commencer la diffusion dans un délai maximum d’un an à partir de la date de la signature de la convention. Si ce délai n’est pas respecté, une enquête sera ouverte pour examiner l’éventualité de prolonger ce délai ou de retirer la licence. La durée de la prolongation ne peut excéder un an.
Si la durée de l’interruption de diffusion dépasse 15 jours, le titulaire de la licence est tenu de présenter à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Si la durée d’interruption dépasse trente jours, la reprise ne peut avoir lieu qu’après autorisation de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.
Si la durée d’interruption est supérieure à 90 jours, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut annuler la licence, après convocation du titulaire de la licence pour lui permettre d’expliquer les raisons de cette interruption.
Art. 17 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas céder à des tiers la propriété de la licence ou des parts de sa participation au capital de l’établissement sans autorisation préalable de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Le terme tiers désigne toute personne physique ou morale. La cession concerne toute opération de transfert de propriété, que ce soit à titre onéreux ou gracieux, de manière provisoire ou définitive.
Le titulaire s’engage à informer, préalablement, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de toute opération de transfert de capital ou de droits de vote détenus par les actionnaires de l’entreprise.
Section II – Obligations relatives à la propriété intellectuelle et artistique
Art. 18 – Le titulaire de la licence est tenu de fournir à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle une convention écrite conclue entre l’établissement médiatique et l’instance tunisienne chargée de la protection des droits d’auteur et des droits connexes portant sur l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques dans les programmes et les messages publicitaires. Cette convention doit fixer :
Art. 19 – En cas de diffusion, dans un programme déterminé, de séquences empruntées à une production d’une tierce partie, il faut obligatoirement mentionner la source, soit pendant la diffusion, soit dans le générique du programme concerné, même si la partie qui diffuse est la même qui a produit le programme.
Art. 20 – Concernant la protection des droits de la propriété intellectuelle et artistique, il faut respecter les principes suivants :
Section III – Obligations relatives aux contenus médiatiques
Art. 21 – Le titulaire de la licence veille au respect des principes généraux de liberté d’expression et de communication et d’indépendance éditoriale, ainsi que des principes énoncés dans le présent cahier des charges.
Art. 22 – Le titulaire de la licence doit assurer l’honnêteté de l’information, le pluralisme et l’équilibre des courants de pensée et d’opinion, dans toutes les émissions, sans porter atteinte à la liberté des journalistes. Il s’engage à préserver l’indépendance du service objet de la licence à l’égard de tout parti politique.
Art. 23 – Le titulaire de la licence veille dans ses programmes à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, conformément aux conventions et pactes internationaux.
Il s’engage à ce que ne soit diffusé aucun propos et aucune émission contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d’ethnie, de sexe, de religion, de mœurs, d’origine ou d’opinion.
Art. 24 – Le titulaire de la licence s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il doit respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation, tels qu’ils sont définis par les conventions internationales, la législation et la règlementation en vigueur.
Il veille, en particulier, à :
Art. 25 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir la présence de la femme dans les programmes télévisés et sa participation active aux émissions de débat. Cette participation doit être conçue sur la base de sa compétence et de son mérite loin de toutes formes de complaisance ou de stéréotype.
Section IV – Obligations relatives à la programmation
Art. 26 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter la programmation présentée au moment de l’obtention de la licence.
Cette programmation doit spécifier les quotas des programmes destinés à promouvoir la culture nationale, les programmes à caractère social, économique et politique, le nombre de bulletins d’information et les heures de diffusion de ces bulletins, en fonction de chaque type de chaine.
Le titulaire de la licence s’engage à informer, à l’avance, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de tout changement substantiel dans cette programmation, afin d’éviter tout écart par rapport aux orientations essentielles présentées lors de la demande d’obtention de la licence.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut, éventuellement, refuser les changements proposés.
Art. 27 – Le titulaire de la licence s’engage à assurer le bon usage de la ou des langues autorisées conformément aux conditions fixées dans la convention de licence. Sur demande motivée du titulaire de la licence, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut l’autoriser à diffuser tout ou partie de son programme dans d’autres langues, compte tenu notamment de l’intérêt du public dans la zone de couverture.
Art. 28 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir l’équilibre et l’équité dans les émissions de débat, sur la base d’une charte éditoriale. Il s’engage notamment à garantir la diversité des points de vue et la représentation de différentes sensibilités politiques, et culturelles, de différents intérêts sectoriels et l’égalité entre les sexes.
Le titulaire de la licence d’une télévision diffusant des bulletins d’informations garantit le respect des règles professionnelles et éthiques dans le traitement et la diffusion de ces bulletins qui doivent être élaborés par des journalistes professionnels, en veillant notamment à distinguer entre l’information et le commentaire et entre l’information et la publicité.
Art. 29 – Après l’obtention de la licence, le titulaire s’engage à respecter ses conditions et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées dans l’attribution des fréquences et la diffusion.
Section V – Relation avec les auditeurs et les invités
Art. 30 – Le titulaire de la licence s’engage à mettre à la disposition des auditeurs une adresse postale et un site électronique pour accueillir les commentaires, les réclamations et les plaintes liés aux programmes. Il s’engage à répondre à ces réclamations selon des conditions appropriées approuvées par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.
Le titulaire de la licence s’engage à publier sur le site électronique de la chaine les données actualisées suivantes :
Art. 31 – Il est interdit de diffuser des indications susceptibles d’identifier une personne participant à une émission et voulant garder l’anonymat, sans son accord explicite.
Art. 32 – Les personnes interrogées dans le cadre d’un micro-trottoir doivent être informées du titre du programme, du thème et des invités de l’émission.
Art. 33 – Le titulaire de la licence s’engage à créer la fonction de médiateur au sein de son établissement, pour assurer la médiation avec le public des téléspectateurs.
Section V – Rectification et droit de réponse
Art. 34 – Le titulaire de la licence s’engage à recevoir les plaintes des téléspectateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il est tenu d’y répondre, de corriger les erreurs et de présenter, éventuellement, les excuses dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.
Art. 35 – Toute personne a le droit de demander la rectification de données le concernant jugées erronées et diffusées dans l’une des émissions de la chaine, à condition que cette demande soit légitime et justifiée.
Art. 36 – Toute personne physique ou ses héritiers ou toute personne morale qui estime avoir subi un préjudice suite à la diffusion d’informations la concernant, de manière explicite ou implicite, est en droit de demander un droit de réponse sur la même chaine et de manière gratuite.
Art. 37 – Le droit de réponse ne peut être invoqué que si l’information en question porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne concernée.
Le droit de réponse ne doit pas comporter des propos contraires à la loi ou portant atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes.
Art. 38 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir le droit de réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.
Le titulaire de la licence s’engage à faciliter les conditions d’exercice du droit de réponse, en garantissant l’environnement nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. Le demandeur d’un droit de réponse peut déléguer quelqu’un pour user de ce droit à sa place.
Art. 39 – Le titulaire de la licence peut refuser d’accorder le droit de réponse. Dans ce cas, sa décision doit être rendue dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de la demande. Sa décision doit être écrite et motivée. Le silence est considéré comme étant un refus.
Le plaignant peut attaquer la décision de refus devant la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, dans un délai ne dépassant pas une semaine, en période ordinaire, et 24 heures pendant les périodes électorales.
Le droit de réponse doit obéir aux conditions suivantes :
Art. 40 – L’acceptation du droit de réponse oblige le titulaire de la licence à ne plus diffuser les données incriminées et à ne plus les publier sur le site électronique de la chaine.
Art. 41- Le droit de réponse ne peut plus être invoqué après trois mois de la dernière diffusion des données incriminées.
Art. 42 – Le droit de réponse doit être conservé pendant 90 jours pour s’assurer qu’il n’a fait l’objet d’aucune déformation.
Section VII – Obligations relatives aux campagnes électorales
Art. 43 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les dispositions du chapitre IV du décret-loi n° 2011-116 relatives aux campagnes électorales.
Art. 44 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les conditions relatives à la production et à la diffusion des programmes, des reportages et émissions spéciales pendant les campagnes électorales, telles qu’elles sont fixées par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.
Art. 45 – L’établissement médiatique élabore et met à la disposition du public un plan détaillé pour la couverture des campagnes électorales sur la base des principes directeurs fixés par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et couvrant :
Section VIII – Obligations relatives à la transparence financière
Art. 46 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir la transparence financière en matière de financement.
Le titulaire de la licence informe la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de tout changement intervenu sur les données présentées au moment de l’obtention de la licence. Il met à la disposition de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les documents actualisés mentionnés à l’article 5 du présent cahier des charges.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut exiger la communication de tout document ou information concernant le statut juridique ou la situation administrative et financière de la société concernée.
Le cas échéant, les données prévues dans cet article devront être également fournies concernant chaque société détenant une part du capital de la société titulaire de la licence.
Art. 47 – Le titulaire de la licence s’engage à fournir à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, en temps opportun, les données actualisées suivantes :
Chapitre V – Obligations relatives à la publicité
Art. 48 – La publicité et toutes les formes de markéting doivent obéir à la législation en vigueur. Les messages publicitaires doivent respecter les principes de la responsabilité sociale envers les consommateurs et de la concurrence loyale.
Art. 49 – La durée des spots publicitaires ne doit pas dépasser huit (8) minutes par heure. Elle est portée 12 minutes par heure pendant le mois de Ramadan.
Art. 50 – La distinction entre les messages publicitaires et le reste des programmes doit être clairement établie. Il faut annoncer clairement le début et la fin de la pause publicitaire.
Art. 51 – Il est interdit de diffuser de la publicité dans les bulletins d’information.
Art. 52 – La diffusion d’un film ne peut être entrecoupée par de la publicité qu’une seule fois, ou deux fois au maximum si la durée du film dépasse cent-trente (130) minutes.
Art. 53 – Il est interdit pour la chaine titulaire de la licence de diffuser, à titre onéreux ou gracieux, des programmes, des annonces ou des spots publicitaires pour un parti politique ou une liste candidate aux élections.
Il est interdit aux partis politiques de parrainer des programmes audiovisuels.
Art. 54 – Il est interdit de diffuser de la publicité pour les produits suivants : le tabac, les boissons alcoolisées, les armes à feu et tous les produits interdits par la loi, l’ésotérisme et la voyance.
Art. 55 – Les techniques sonores utilisées pour la diffusion de la publicité doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes.
Art. 56 – Les messages publicitaires ne doivent pas être modulés en fonction des catégories socioculturelles de consommateurs. Il est interdit d’exploiter l’ignorance ou le manque d’expérience de certaines catégories de consommateurs pour influer sur leur décision.
Art. 57 – Il est interdit de faire de la publicité mensongère. Le message publicitaire doit être conforme à la réalité du produit ou du service concerné.
Art. 58 – Les messages publicitaires doivent obéir à certaines règles déontologiques de base dont notamment : le respect de la dignité humaine et la non-discrimination basée sur le sexe, la religion, l’âge, l’origine, l’apparence physique, etc.
Art. 59 – Les auditeurs et les téléspectateurs doivent être informés des programmes parrainés ou sponsorisés, au début et à la fin de la diffusion de ces programmes, pendant une durée de 5 secondes au moins et de 7 secondes au plus.
Art. 60 – Il est strictement interdit de parrainer ou de sponsoriser des programmes d’information, à l’exception des programmes de services, tels que les informations boursières et les bulletins météo.
Art. 61 – Il faut se conformer à la législation en vigueur en matière de droits de la propriété intellectuelle et artistique, si des œuvres artistiques, des images ou autres, sont utilisés dans des spots publicitaires.
Art. 62 – Il ne faut pas utiliser des enfants ou des adolescents dans des spots publicitaires, sauf si les produits objet de la publicité les concernent directement.
Si le produit objet de la publicité est dangereux pour les enfants ou les adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire.
Si la publicité concerne des produits alimentaires dont l’abus de consommation pourrait porter un préjudice aux enfants ou aux adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire.
Chapitre VI – Obligations relatives aux aspects techniques
Art. 63 – L’exploitation des fréquences doit être conforme aux prescriptions techniques fournies par les instances officielles spécialisées. Un certificat de conformité est délivré à cet effet. Il doit porter sur :
Art. 64 – Afin de garantir la bonne qualité du message médiatique, le titulaire de la licence s’engage à :
Art. 65 – Le titulaire de la licence s’engage à mettre deux (2) studios au moins à la disposition de la chaine.
Art. 66 – Le candidat à l’obtention d’une licence doit présenter une étude concernant les services de transmission et de diffusion de ses programmes. Cette étude doit mentionner le nom de l’opérateur de services qui doit être agréé, conformément à la règlementation en vigueur.
Après l’obtention de la licence, la chaine peut utiliser les techniques de transmission par satellite, à condition que les équipements utilisés soient conformes aux normes fixées par les instances officielles spécialisées, et que ces instances puissent superviser les opérations d’installation des équipements sur des sites qui répondent aux conditions exigées en matière de protection de l’environnement et de la santé publique.
Art. 67 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les standards techniques en vigueur spécifiés dans le cahier des charges et la convention de licence, et à faciliter leur contrôle de conformité par les services compétents. La maintenance technique des équipements doit être confiée à deux techniciens spécialisés, au moins. Le titulaire de la licence s’engage également à permettre aux agents de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ou aux agents désignés par elle de procéder au contrôle technique des équipements et des installations de la télévision.
Art. 68 – Après la signature de la convention, le titulaire de la licence s’engage à respecter ses conditions et à accomplir les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées en matière de fréquence et de transmission.
Chapitre VII – Contrôle et sanctions
Section I – Contrôle
Art. 69 – Le titulaire de la licence est tenu d’informer la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de huit (8) jours, de tout changement des coordonnées de la chaine (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc.)
Art. 70 – Le titulaire de la licence s’engage à demander l’autorisation préalable de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle pour tout changement qu’il compte introduire sur les informations fournies au moment de l’obtention de la licence.
Art. 71 – Le titulaire de la licence s’engage, durant la période fixée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, à mettre à sa disposition tout document ou information relatif à l’établissement médiatique, lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de la licence.
Art. 72 – Le titulaire de la licence est tenu de conserver pendant trois (3) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés par la chaine.
Art. 73 – Le titulaire de la licence est tenu de communiquer à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d’exercer le contrôle du respect de ses obligations.
Art. 74 – Le titulaire de la licence s’engage à permettre à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de contrôler sur le terrain, par les agents de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ou par tout agent désigné par elle, le respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de licence.
Art. 75 – En cas de problèmes techniques tels que l’interférence des fréquences ou le brouillage, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est en droit d’obliger le titulaire de la licence d’introduire les changements techniques nécessaires pour résoudre ces problèmes. Ces changements sont à la charge du titulaire de la licence, sauf s’il est avéré que ces problèmes ne relèvent pas de sa responsabilité directe.
Section 2 – Sanctions
Art. 76 – Toute infraction ou toute violation des dispositions et obligations prévues par la législation en vigueur, le cahier des charges, la convention de licence et ses annexes ou par l’autorisation d’utilisation des fréquences exposent l’établissement médiatique aux sanctions prévues par le décret-loi n° 2011-116.
Annexe relative à la protection de l’enfant et de ses droits
Définition des concepts
1. L’enfant : Le terme enfant désigne tout individu âge de moins de 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge légal en vertu d’une législation spéciale.
2. Les droits de l’enfant : Il s’agit des droits mentionnés dans les législations nationales et la convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la Tunisie, qui énonce le droit de l’enfant à l’expression et au savoir, surtout quand il s’agit de question qui l’intéresse directement.
Les obligations générales
Article premier – Le titulaire d’une licence s’engage à réserver une partie à l’enfant dans la charte éditoriale de la chaine énonçant les règles professionnelles et éthiques devant être respectées pour protéger l’enfant contre les pratiques anti-professionnelles, lors du traitement des dossiers se rapportant à l’enfance.
Cette charte doit mentionner les principes suivants :
Les obligations relatives à l’apparition de l’enfant dans les programmes télévisés
Art. 2 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les principes suivants :
Art. 3 – Le titulaire de la licence s’engage à procéder comme suit :
Les obligations relatives au traitement des dossiers de l’enfance dans les programmes télévisés
Art. 4 – Le titulaire de la licence s’engage à veiller à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tant que priorité absolue, au-delà de toute autre considération, même lorsqu’il s’agit d’actions visant à rallier l’appui aux causes de l’enfant et de ses droits
Art. 5 – Le titulaire de la licence veiller systématiquement à préciser le contexte dans lequel l’histoire d’un enfant est relatée ou son image est diffusée. Il s’engage à ne pas produire ni diffuser des programmes relatifs aux concours de beauté pour enfants
Art. 6 – S’interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l’identité réelle de l’enfant n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée
Art. 7 – Le titulaire de la licence s’engage à protéger les enfants contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements nécessaires chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes ou des scènes pornographiques.
Art. 8 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas catégoriser les enfants ou de leur attribuer des qualificatifs susceptibles de leur porter un préjudice physique ou moral, ou de les réduire à l’exclusion et à la marginalisation sociale.
Art. 9 – Le titulaire de la licence s’interdit de montrer un enfant, sous quelque forme que ce soit, dans les cas suivants :
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit d’une disparation ou d’un kidnapping
Art. 10 – Le titulaire de la licence s’engage à cacher l’identité et l’image de l’enfant si ce dernier court un risque quelconque, si son identité réelle est divulguée, notamment si :
Art. 11 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas utiliser la chaine pour exploiter les enfants, économiquement ou politiquement, ou pour porter atteinte à leurs parents, à des fins politiques ou commerciales.
Art. 12 – Le titulaire de la licence s’engage à informer les téléspectateurs, 10 secondes avant la diffusion d’un programme déterminé, au moyen d’un texte bien visible que ce programme contient des scènes violentes pouvant choquer certaines catégories sensibles, en particulier les enfants âgés de moins de (x) ans. Ce type d’informations doit également figurer sur les documents publiés par la presse écrite, relatifs aux programmes télévisuels.
Art. 13 – Le titulaire de la licence s’engage, en cas de besoin, à inscrire en bas de l’écran, en caractères bien visibles, la mention « interdit aux enfants de moins de (x) ans » selon la classification suivante :
Première classification :
Deuxième classification :
Troisième classification :
Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux, le 5 mars 2014.
[i] Texte publié uniquement en langue arabe.
Traduction fournie par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et revue par le Bureau du Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF). Seule la version arabe fait foi.
إن الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
وبعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و 127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
قرّرت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.
تونس في 5 مارس 2014 .
كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يضبط هذا الكراس القواعد و الشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوّع ومتوازن يكرّس مبادئ الحرية والإنصاف و نشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانيّة و يحترم السيادة الوطنية.
كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبثّ يعبّران عن الثقافة الوطنيّة وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوّع الثقافي وحرية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكريّة والإبداعيّة.
كما يسعى هذا الكراس إلى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تلفزية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة
الفصل 2 - يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمّن في اتفاقية إجازة تبرم بين "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" من جهة، والحاصل على الإجازة من جهة أخرى.
تشكّل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورة أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللّذين يلتزمان بها.
الفصل 3 - لا يجوز بعث قنوات تلفزيّة لا تستجيب الى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرف بكل أشكالهما.
الباب الثاني - شروط الترشح للحصول على الإجازة
الفصل 4 - يمكن أن يكون المترشّح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية ذاتا طبيعية أو شركة تجارية محدثة للغرض.
ويشترط في كلتا الحالتين أن تُستغلّ الإجازة من قبل شركة خاضعة للقانون التونسي ومقيمة تحمل الجنسية التونسية على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجار ي المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985.
ويشترط أن تكون الشركة خفية الاسم، وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وذلك بالنسبة للقنوات التلفزية الخاصة الجامعة منها أو المختصة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية.
الفصل 5 - تسند هذه الإجازة اعتبارا لشخص المترشّح لطلبها إذا كان ذاتا طبيعية ولشخصيات مؤسسي الشركة إذا كان المترشّح ذاتا معنويّة وعليه يلتزم هؤلاء بعدم إحالة أسهمهم في الشركة المستغلّة أو الحاصلة على الاجازة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.
يجب أن يكون المترشح (ة) للحصول على إجازة في إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية من ذوي الجنسية التونسية، سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية، وعليه أن يقدم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية:
- مطلب ممضى من طرف الشخص الطبيعي المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة تلفزية خاصة ينص فيه وجوبا على هويّة الشركة التي سيتم في إطارها إستغلال الإجازة. ويشترط أن يكون مالكا لما لا يقل عن 34 بالمائة من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها.
وإذا كان المترشح شركة فيتم تقديم مطلب ممضى من طرف الممثل القانوني للشركة أو المؤسس إذا كانت الشركة بصدد التكوين.
- نسخة من القانون الأساسي أو من مشروع القانون الأساسي للشركة، مؤرخ وممضى من قبل الممثل القانوني أو مؤسسي الشركة.
- مضمون من السجل التجاري أو وصل مطلب التسجيل في السجل التجاري
- شهادة بنكية في المبالغ الموجودة بالحساب الذي تودع فيه الأموال المتأتية من المساهمة في رأس المال ومن الا:تتاب فيه والمجمدة لفائدة الشركة.
- دراسة جدوى ممضاة من مكتب معترف به تغطي الثلاث سنوات الاولى من تاريخ الحصول على الإجازة.
- ويجب أن يبين الحساب التقديري لنتائج المقابيض المتصلة بالإشهار والإستشهار والتبني، والمساعدات العمومية وعند الاقتضاء الشراءات التلفزية، وكذلك الخدمات التفاعلية
- تقديم القوائم المالية للثلاث (3) سنوات الأخيرة.
- قائمة في الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مساهمة تعادل أو تفوق خمسة بالمائة (5% ) من رأس المال أو من حقوق التصويت، مع ذكر هويتهم الكاملة وتحديد أهمية مساهمتهم في رأس المال وفي حقوق التصويت.
- قائمة المتصرفين ومسيري الشركة تتضمن ألقابهم وأسماءهم وتاريخ ومكان ولادتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية، ومهنهم ومساهماتهم في رأس المال ومضمونا من سجلهم العدلي.
- مذكرة تبين علاقة المترشح أو الشركاء إذا كان ذاتا معنوية بشركات أخرى متدخلة في قطاع الإعلام أو الاتصال أو الإشهار أو الصحافة.
- التزام بتشغيل صحافيين محترفين تونسيين كامل الوقت، بما يتلاءم مع المشروع التلفزي المعروض. ويتم تحديد عدد هؤلاء الصحافيين ضمن اتفاقية الإجازة.
- ملف يتضمّن التوجّهات الأساسية للبرمجة وخاصياتها والموارد البشرية المرصوّدة وتصوّر للتعديل الذاتي داخل المؤسسة يحتوي خاصّة على الميثاق التحريري وإحداث خطة الموفق الإعلامي. وميثاقا أخلاقيا يكون متلائما مع المواثيق الدولية لأخلاقيات المهنة.
- المعطيات المتعلّقة بالمنطقة التي تغطيها التلفزة ومواقع البث
- الخاصيات الفنية لتجهيزات البث والإرسال
- التزام كتابيّ شخصي معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره او لحزب ما.
- تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بأنه لا يمثل اسما مستعارا للغير للحصول على إجازة البث.
الباب الثالث - شروط الحصول على الإجازة
الفصل 6 - يتم منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراس الشروط هذا.
الفصل 7 - لا يمكن أن تمنح لنفس الشخص إلا إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية.
على أنه يمكنه الحصول على إجازة قناة تلفزية وإجازة قناة إذاعية لا أكثر.
الفصل 8 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة:
- بأن لا يكون مالكا أو مساهما في هيكل لسبر الآراء.
- بأن لا يكون مالكا أو مساهما في شركة إشهارية تقدّم نفس الخدمات لمنشآت إعلامية أخرى
- بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب المشاهدة والاستماع طبقا للفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
الفصل 9 (جديد) - نقح بمقتضى القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة التلفزية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.
كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.
الفصل 10 - يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة أن لا يسمح لأي شخص أن يمتلك أكثر من خمسة بالمائة (5% ) من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها إذا كان مالكا لأسهم أو حصص أو مساهمات في رأس مال منشأة إعلامية أخرى حقوق التصويت بصفة مباشرة أو غير مباشرة, تساوي أو تفوق 26 % بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية و34 % للشركات خفية الاسم
الفصل11 - تخضع المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة إلى القوانين والتراتيب النافذة ويجب أن تحترم السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في نقل تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي الوطني.
الفصل 12 - تمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة لمدّة سبع سنوات بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصل 2 من كراس الشروط. وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابي من الحاصل على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستّة أشهر على الأقلّ من نهاية مدّة الإجازة.
يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقيّة الإجازة معلّلا.
الباب الرابع - التزامات الحاصل على الإجازة
القسم الأول - الالتزامات العامة
الفصل 13 - الحاصل (ة) على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي ( أو المنشط ) كلّهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة التلفزية مهما كانت طرق إنتاجها.
الفصل 14 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.
كما يلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:
- حرية التعبير والصحافة،
- المساواة وعدم التمييز،
- تعددية الأفكار و الآراء،
- النزاهة والشفافية والحياد.
وتمارس هذه المبادئ في إطار الإلتزام بالقواعد التالية:
- احترام كرامة الإنسان و الحياة الخاصة،
- حرية المعتقد،
- عدم التحريض على العنف و الكراهية،
- حماية الطفولة و ضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد الإعلامي،
- حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام،
- حماية حقوق المسنّين والمعوقين والفئات الهشّة،
- المحافظة على الصحة العامة والبيئة،
- تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي والبصري الوطنيين.
الفصل 15 - يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بأن يؤدّي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الإجازة والبث والمحمولة قانونا عليه.
ويتحمّل الحاصل (ة) على إجازة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظّفة على كراس الشروط هذا واتفاقية الإجازة وملحقها.
الفصل 16 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتركيز التلفزة وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الإتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدّة التمديد سنة ثانية.
يلتزم الحاصل على الإجازة برفع تقرير مفصّل عن كل انقطاع للبثّ فاقت مدّته خمس عشرة دقيقة حسب مدّة الإرسال المتّفق عليها في مطلب الإجازة، وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة الى البث إلا بإذن من الهيئة. وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة الغاء الإتفاقية بعد إستدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان أسباب تواصل الإنقطاع.
الفصل 17 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم احالة الإجازة أو أسهمه في الشركة المستغلّة لها إلى الغير الا بترخيص مسبق من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ويقصد بالغير كلّ شخص طبيعي أو معنوي عدا الحاصل على إجازة.
ويقصد بالإحالة كلّ عملية تفويت في الإجازة بمقابل أو دونه أو بصفة مؤقتة أو نهائية.
كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام الهيئة مسبقا بكل إحالة للحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت التي يملكها المساهمون في رأس مال الشركة.
القسم الثاني - الالتزامات المتعلّقة بالملكيّة الأدبية والفكرية
الفصل18 - تلتزم القناة التلفزية بموافاة الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسّسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين،تتعلّق باستغلال مصنّفات أدبية وفنية في البث العام والبث الإشهاري، تتم فيها بالخصوص تحديــــــــــــد النقاط التالية:
- إيفاء حق المؤلف
- كشوفات البث التي تتضمن البرامج والمصنّفات الأدبية والفنية، وأسماء المؤلفين والملحنين وفناني الأداء والمنتجين ومدد البث، حتى تتمكن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين من توزيع العائدات المالية على أصحابها من مؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
الفصل 19 - في حالة إعادة استغلال فقرات تلفزية أو إذاعية من إنتاج طرف أخر يتوجب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج ولو كانت الجهة الباثّة هي ذاتها الجهة المنتجة.
الفصل 20 - يجب الأخذ بعين الاعتبار ،فيما يتعلّق بالحقوق الأدبية والفكرية، طبيعة وخصوصية المضمون الإبداعي على النحو التالي:
- على كل قناة تبث موسيقى تونسية أن تذكر إسم الشاعر والملحن والمغني والموزع -إن وجد- سواء كان ذلك مع بداية البث أو نهايته.
- تلتزم القناة بمسك دفتر مرقّم يحتوي على بيانات أساسيّة يكون موحّدا بين مختلف القنوات ومعتمدا من قبل الهيئة لمراقبة الالتزام بالنسب المئوية الواردة في الاتفاقية ويحق لمؤسّسة حقوق التأليف اعتماده في استخلاص الحقوق المادية.
القسم الثالث - الالتزامات المتعلّقة بالمضامين الإعلامية
الفصل 21 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتصال واستقلالية التحرير و كذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.
الفصل 22 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة، وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل موضوعية و ذلك في كل البرامج، دون المساس بحرية الصحفيين.
ويلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليته واستقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كل حزب سياسي.
الفصل 23 - يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها المؤسسة الإعلامية باحترام مختلف الحساسيّات السياسيّة والثقافيّة والدينيّة لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما يلتزم بعدم بث كلّ خطاب يحرّض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي.
الفصل 24 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يمسّ أيّ برنامج من كرامة الذات البشرية.
كما يلتزم بإحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه و سمعته وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما يلتزم بالسهر خاصة على :
- عدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين الأشخاص والجماعات.
- عدم بثّ ما يدعو إلى الإقصاء والتهميش والثلب.
- منع الثلب و الشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمّل مسؤوليتهم في التصدّي لمثل تلك التجاوزات.
- منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات.
- عدم تلقي وبث شهادات الأطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن موافقة أوليائهم
- ضمان مساهمة الطفل في المشهد الإعلامي السمعي والبصري والعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له.
- ضمان مساهمة ذوي الإعاقة في البرامج
- تخصيص نشرة أخبار يومية بلغة الإشارات.
- عدم تلقي و بث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة.
- عدم استغلال مأساة الأشخاص في البرامج التلفزية أو المتاجرة بها.
- عدم ربط المشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعلية أو برامج الألعاب والترفيه، بأي تنازل من قبل المعنيين، بصفة نهائية أو محدودة، عن حقوقهم الأساسية، وخاصة منها الحق في الحفاظ على الحياة الخاصة وحق القيام بدعوى في حالة حصول ضرر.
الفصل 25 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج التلفزية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية. وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.
القسم الرابع - الالتزامات المتعلقة بالبرمجة
الفصل 26 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمّن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة. وعليه أن يعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.
ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.
الفصل 27 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة .
ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الحاصل (ة) على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.
الفصل 28 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعية والتوجّهات الفكرية وكذلك الجنس.
كما يلتزم الحاصل (ة( على الإجازة الذي تبث قناته التلفزية برامج إخبارية بأن يضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنيّة والنزاهة والحيادية وتقديمه من قبل صحافيين محترفين وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.
الفصل29 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعد منحه رخصة الترددات بالتقيّد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.
القسم الخامس - العلاقة مع المشاهدين والضيوف
الفصل 30 - يضع الحاصل (ة) على الإجازة على ذمّة المشاهدين عنوانا بريديا وموقعا على الانترنت يمكّن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلّقة بالبرامج. ويلتزم بالاجابة عليها وفق شروط تحددها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن تنشر القناة على موقعها الالكتروني، المعطيات المحيّنة التالية:
أ. اسم الحاصل (ة) على الإجازة واسم المدير المسؤول.
ب. شكل الشركة واسمها الاجتماعي ومدّتها ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني.
ج. الموازنة المالية السنوية للشركة.
د. كراس الشروط واتفاقية الإجازة.
الفصل 31 - يحجّر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكّن من تحديد هويّة المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.
الفصل 32 - يتمّ إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار «ميكرو الرصيف»micro trottoir بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.
الفصل 33 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتفعيل خطّة الموفّق الإعلامي الذي يتولّى مهمة الوساطة بين القناة والمشاهدين.
القسم السادس - التصحيح و حقّ الردّ
الفصل 34 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بقبول الشكاوى من المشاهدين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والردّ عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفّض هذا الأجل الى 24ساعة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل 35 - يحقّ لكلّ شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعدّ معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج، بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة و مشروعة.
الفصل 36 - يحقّ لكلّ شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنيّة في قناة تلفزية أن يردّ مجانا و على ذات القناة.
الفصل 37 - يشترط لممارسة حقّ الردّ أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.
ولا يجوز أن يتضمّن حقّ الردّ عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته.
الفصل 38 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان ممارسة حقّ الردّ خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ آخر بثّ للمعطيات ويخفّض هذا الأجل الى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.
كما يلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حقّ الردّ وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية.
ويجوز لصاحب حقّ الردّ تعيين من ينوبه.
الفصل 39 - يمكن للحاصل (ة) على الإجازة أن يرفض منح حقّ الردّ لطالبه على أن يصدر قراره في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب. و في صورة الرفض يجب أن يكون قراره كتابيا و معلّلا، ويعتبر الصمت رفضا.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربع وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار .
يشترط في حقّ الردّ أن:
- يقدّم المعني بالأمر طلبا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
- يتمّ في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه.
- يأخذ نفس الحيّز الزمني الذي وردت فيه المعطيات على أن لا يقل عن دقيقة واحدة.
الفصل 40 - إقرار حقّ الردّ يلزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع حق الرد أو نشرها على المواقع الالكترونية.
الفصل 41 - يسقط حقّ الرد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
الفصل 42 - يجب الحفاظ على تسجيل حقّ الردّ مدّة 90 يوما للتأكّد عند الضرورة أنّ الردّ لم يتعرّض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب.
القسم السابع - الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية
الفصل 43 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام مقتضيات أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.
الفصل 44 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.
الفصل 45 - تضع القناة على ذمّة العموم برنامج تغطية واضحا خلال فترة الانتخابات يستند إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض .
وتتضمن كيفية التغطية خلال الفترات التالية :
القسم الثامن - الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية
الفصل 46 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.
يبلّغ الحاصل )ة) على الإجازة الهيئة بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الإجازة و بالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير .
يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الحاصل على إجازة بتقديم كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بالوضعية القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للشركة. يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المبينة بهذا الفصل والمتعلقة بكل شركة تمتلك مساهمة في رأس مال الشركة المحدثة لبعث واستغلال الإجازة.
الفصل 47 - يلتزم الحاصل (ة) على إجازة بأن يمدّ الهيئة بالمعطيات التالية محيّنة:
- مداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى .
- القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية على معنى القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات. وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية من كل سنة , مصادق عليها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
- القائمة المحيّنة للمساهمين في رأس مال الشركة.
- كل الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء مهما كان شكلها او موضوعها.
الباب الخامس - الالتزامات المتعلقة بالإشهار
الفصل 48 - يجب أن يتطابق الاشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.
الفصل 49 - لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة ثماني دقائق في الستيّن دقيقة وترفع هذه المدّة استثنائيا إلى اثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان.
الفصل 50 - يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.
الفصل 51 - لا يجوز بث ومضات اشهارية أثناء النشرات الإخبارية.
الفصل 52 - لا يجوز قطع الفيلم السينمائي بالإشهار إلاّ مرة واحدة ويسمح بمرة ثانية إذا تجاوزت مدة بثه 130 دقيقة.
الفصل 53 - يحجّر على القناة التلفزيّة الحاصلة على الإجازة بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا.
كما لا يمكن تبنّي البرامج من قبل الأحزاب السياسية.
الفصل 54 - يمنع الإشهار لـ :
- التبغ والكحول.
- لأسلحة و كل المواد ممنوعة التداول بالقانون.
- الشعوذة و التنجيم.
الفصل 55 - يجب أن يخضع بث الومضات الاشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.
الفصل 56 - يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.
الفصل 57 - يجب أن يكون مضمون الرسالة الاشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.
الفصل 58 - يجب أن تتوفر في كل عملية اشهارية القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة.
الفصل 59 - يجب إعلام المشاهد بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته. لمدة لا تقل عن 5 ثوان ولا تتجاوز 7 ثوان .
الفصل 60 - يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة أو النشرات الجوية.
الفصل 61 - يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الاشهارية.
الفصل 62 - يحجر استغلال القصر في الومضات الإشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يهمهم مباشرة.
وفي حال كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فانه يجب التنبيه لذلك بخط واضح لمدة لا تقل عن اربع ثوان.في بداية بث الومضة.
إذا كان الاشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الافراط في استهلاكها أن يضر بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بخط واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان الى ضرورة استهلاكها باعتدال.
الباب السادس - الالتزامات التقنية
الفصل 63 - يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلم في ذلك شهائد تطابق تضمّن في ملف الاتفاقية تتعلق بــ :
- المواصفات الفنية لإشارات البث وتجهيزات الإرسال وتطابقها مع المعايير العالمية المحددة من قبل الهيئات الدولية.
- مكان البث.
- الحد الأقصى لقوة البث La puissance apparente rayonnée (PAR*).
- مواصفات وارتفاع أعمدة اللاقطات الهوائية.
- الشروط الفنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وبسلامة الخدمات الردياوية والملاحة الجوية.
الفصل 64 - في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية يلتزم الحاصل على إجازة بـ :
- عدم كراء التجهيزات التقنية أو الروابط إلا ممن مرخص له قانونا.
- عدم تجاوز مدة البث التجريبي ثلاثة أشهر
- اعتماد وحدة أرشفة الكترونية. مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- اعتماد وحدة احتياطية أوتوماتيكية للتوليد الكهربائي.
- اعتماد شبكة هاتفية تتضمن اكثر من خط وتخصيص عونين قارين على الأقل للقيام بالخدمة.
- الاحتفاظ بدفترين مرقمين احدهما يتعلق بصيانة الأجهزة و الأخر بوتيرة استغلالها.
الفصل 65 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير عدد (02) استيديوات (داخلي) على الأقل على ذمة المنشأة ومخصصة لها.
الفصل 66 - يقدم المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة تلفزية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجه تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي سيتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.
ويحق للمنشأة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة امتلاك واستعمال تقنية البث المباشر عبر الأقمار الصناعية على أن يكون الرابط حائزا على وثائق المطابقة من الجهات الرسمية المختصة. وأن تشرف هذه الجهات أو من تخوله لذلك على تركيز الأجهزة القارة بالأمكنة المطابقة للشروط البيئية والصحية التي تحدّدها الهياكل ذات الاختصاص.
الفصل 67 - يلتزم الحاصل (ة) على إجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وكراسات الشروط وباتفاقية الإجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهو يسهر على أن توكل الصيانة الفنية لكل تجهيزات القناة التلفزية لتقنيين مختصين.
كما يلتزم بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلّفهم بذلك من القيام أعمال الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للمنشأة.
الفصل 68 - يلتزم الحاصل (ة) على إجازة، بعد إمضاء الاتفاقية، بالتقيّد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال التردّدات والإرسال.
الباب السابع - المراقبة والعقوبات
القسم الأول - المراقبة
الفصل 69 - يعلم الحاصل(ة) على إجازة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكل تغيير لعنوان مقره الاجتماعي ووسائل التواصل معه (هاتف وفاكس وعنوان الكتروني...) في أجل ثمانية (8) أيام.
الفصل 70 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على كل تغيير يعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمه الإجازة.
الفصل 71 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة، أثناء المدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقناة التلفزية والتي تخوّل للهيئة تقييم مدى التزام الحاصل على إجازة بمحتوى كراس الشروط واتفاقية الإجازة.
الفصل 72 - يتعين على الحاصل (ة) على الإجازة الاحتفاظ بتسجيل لكل البرامج التي يبثها، لمدة ثلاثة (3) أشهر.
الفصل 73 - يتعيّن على الحاصل (ة) على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبطلب منها، بالوثائق أو المعلومات التي تمكنّها مراقبة مدى احترامه لالتزاماته.
الفصل 74 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامه لالتزاماته.
الفصل 75 - في حال تبين أن هناك إشكاليات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الاشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.
القسم الثاني - العقوبات
الفصل 76 - كلّ خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة، أو الالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات يعرض الحاصل (ة) على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
ملحــــــــــــــــق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم
التعاريف
الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
حماية الطفل:
أ. هي الحق المطلق للطفل في الحماية تجاه المجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الاجتماعية والتعليمية والصحية.
ب. حق الطفل في الحصول على المعلومات والترفيه والمشاركة يجب أن لا يتم بمعزل عن حقه في الحماية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.
الفصل 1 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة التلفزية يتضمن المبادئ المهني والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شانها الأضرار بمصالحه و يجب تتضمن أحكامه النقاط التالية:
- التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
- أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كلّ مضمون صحفي يتعلق به.
- تحديد مسؤولية التلفزة المادية و توفير ظروف الحماية للأطفال المساهمين في برامجها.
- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
- أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لاستيعاب قيم المجتمع الحر القائم على التوافق والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة و التفاعل مع التنوع الفكري والعقائدي.
- الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج التلفزية.
الفصل 2 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية :
̶ حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرِّية،
̶ حقه في التعبير عن رأيه و الأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه،
̶ حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للأذى والعقاب،
̶ استشارة أقرب الأشخاص للطفل وأكثرهم قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن مشاركته من تبعات،
̶ عدم التمييز في اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج الإعلامية بسبب جنسهم أو لونهم أو عِرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية أو صفاتهم الخلقية،
̶ عدم حشر الأطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط الأسرية والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول المواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.
الفصل 3 - يلتزم الحاصل (ة) على الاجازة باحترام الإجراءات التالية :
- الحصول على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل،
- إعلام الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته.
- الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج التلفزية.
الفصل 4 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق.
الفصل 5 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته .كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال
الفصل 6 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها.
الفصل7 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية والبصرية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.
الفصل 8 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.
الفصل 9 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:
- ضحيةً للاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
- مرتكباً لاعتداء بدني أو جنسي أو متهما أو مدانا بارتكاب جريمة.
- مصاباً بمرض ما أو بعاهة أو بقصور بدني أو ذهني وتشترط في هذه الحالة الأخيرة الموافقة الكتابية لوليه الشرعي المبنية على معلومات ثابتة.
- ضحيّة فاجعة.
تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء و اختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.
الفصل 10 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل وصوته وطمس هويته المرئية في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:
- طفلاً مقاتلاً في الوقت الحاضر أو سابقاً
- طالباً للّجوء السياسي أو لاجئاً أو مشرّداً داخل وطنه أو خارجه.
الفصل 11 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
الفصل 12 - يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام المشاهدين قبل بداية البرنامج عن طريق شاشة يكتب عليها بخط واضح أن البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحسّاسة من المشاهدين وخاصّة الأطفال دون سنّ محدّدة, مدة 10 ثوان وذلك قبل بثّ البرنامج والتأكيد على ذلك في وثائق البرمجة المقدّمة إلى وسائل الإعلام وبالخصوص المكتوبة منها
الفصل 13 - يلتزم الحاصل (ة) على إجازة عند الاقتضاء بوضع علامة طيلة بثّ البرنامج تفيد أن البرنامج ممنوع على الأطفال حسب التّصنيف التالي:
التصنيف الأول: مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 10 سنوات
ساعات البث: ممنوع البثّ كامل الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا وبين الساعة منتصف النّهار والثانية بعد الزّوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التّاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.
التصنيف الثاني :مربع أحمراللون تتوسطه دائرة بيضاء يقع التنصيص فيه بالبنط العريض وباللون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 12 سنة
وتصنف برامج الواقع التي تعرض تصدع الروابط العائلية والعاطفية ضمن هذا الصنف ساعات البث: ممنوع البث كامل أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا ومن الساعة منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.
التصنيف الثالث: مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي شديد) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 16 سنة
ساعات البثّ: ممنوع بثّها كامل الأسبوع قبل السّاعة العاشرة والنصف مساء.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.