يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية:
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
ويكون العقاب مضاعفا:
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر 227 ثالثا كما يلي :
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
ويكون العقاب مضاعفا:
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.
وتضاعف العقوبة في صورة العود
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
أولا: الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية.
ثانيا: عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا للتشريع المتعلق بالشغل.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الاداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا 228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF).
La traduction reflète la version du projet de loi telle qu'adoptée par l'ARP le 26 juillet 2017.
Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.
La présente loi a pour objectif de mettre en place les mesures nécessaires à l'élimination de toutes les formes de violence fondée sur le genre pour assurer l'égalité et le respect de la dignité humaine, selon une approche globale axée sur la lutte contre ses différentes formes, à travers la prévention, la poursuite et la répression de ses auteurs, et la protection et l'assistance aux victimes.
La présente loi concerne toutes les formes de violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, quels qu'en soient ses auteurs ou son domaine, sans discrimination aucune, basée sur la naissance, la couleur, la race, la religion, la pensée, l'âge, la nationalité, les conditions économiques et sociales, l'état civil, l'état de santé, la langue ou le handicap.
On entend, au sens de la présente loi, par les termes suivants :
Ne sont pas considérées comme discrimination, les procédures et mesures positives visant à accélérer l'instauration de l'égalité entre les deux sexes.
L'Etat prend en charge l'encadrement de la femme victime de violence et de ses enfants conformément aux principes généraux suivants :
L'Etat s'engage à élaborer les politiques nationales, les plans stratégiques et les programmes communs ou sectoriels dans le but d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans la sphère familiale, dans l'environnement social, le milieu éducatif, de formation, professionnel, sanitaire, culturel, sportif et médiatique, et de prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, en particulier au niveau de la rémunération et de la couverture sociale dans les différents secteurs, ainsi que pour interdire l'exploitation économique de la femme et de la faire travailler dans des conditions pénibles, dégradantes ou préjudiciables à sa santé, à sa sécurité et à sa dignité.
Les ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l'enfance, de la femme et des affaires religieuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la violence faite aux femmes dans les établissements y relevant, et ce, à travers :
Le ministère chargé de la santé doit établir des programmes intégrés en vue de lutter contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement médical et paramédical, et former les personnels opérant dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, à détecter, évaluer et prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes, ainsi que l'examen, le traitement et le suivi dans le but de prendre en charge la femme et ses enfants victimes de violence.
Il se charge également de mettre à disposition des espaces destinés à l'accueil des victimes de violences et de leur fournir les services psycho-sanitaires.
Le ministère chargé des affaires sociales doit assurer la formation adéquate aux différents intervenants sociaux, en particulier les travailleurs sociaux, afin de leur permettre d'acquérir les outils d'intervention et de prise en charge des femmes victimes de violences.
Les structures, les établissements de prise en charge, les établissements sociaux et les associations spécialisées, avec lesquelles ils sont conventionnés, s'engagent à intégrer la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans les programmes d'intervention sur le terrain, les programmes de formation spécifique, les plans d'intervention, les programmes de partenariat y afférents qu'il s'agisse de la sensibilisation ou de la détection précoce, de signalement, de l'intervention ou de l'accompagnement des femmes victimes des violences et de leurs enfants.
Les ministères de la Justice et de l'Intérieur élaborent des programmes intégrés sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans l'enseignement et la formation au sein des établissements y relevant, et ce, pour développer les modes de traitement des plaintes et des affaires liées à la violence à l'égard des femmes.
Les ministères de la Justice et de l'Intérieur prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter l'auteur de l'infraction de violence à l'égard de la femme et le réintégrer dans le milieu familial et social.
Les médias publics et privés procèdent à la sensibilisation aux dangers de la violence à l'égard des femmes et aux méthodes de lutte et de prévention contre cette violence.
Sont interdites la publicité et la diffusion, par tous moyens et supports médiatiques, des produits d'information contenant des images stéréotypées, scènes, paroles, ou actes préjudiciables à l'image de la femme, ou perpétuant la violence exercée contre elle ou atténuant de sa gravité.
La femme victime de violence et ses enfants bénéficient des droits suivants :
Toute personne, y compris celle tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler aux autorités compétentes tout cas de violence au sens de la présente loi, dès qu'elle en a connaissance ou en a constaté ou constaté ses effets.
Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions de la présente loi.
Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou lorsque les procédures juridiques l'exigent.
Sont abrogées et remplacées par ce qui suit, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227 bis, le paragraphe 2 de l'article 218, le paragraphe 3 de l'article 219, le paragraphe 2 de l'article 222 et le paragraphe 2 de l'article 228 du Code pénal :
Est puni de vingt ans d'emprisonnement, l'auteur de coups portés ou de blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.
La peine est l'emprisonnement à vie :
La peine est de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de deux mille dinars :
La peine est portée à douze ans d'emprisonnement quel que soit le taux de l'incapacité :
La peine est portée au double :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d'autrui par actes ou gestes ou paroles à caractère sexuel susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d'affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d'autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ces actes.
La peine est portée au double :
Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.
Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement. L'auteur de viol est puni de vingt ans d'emprisonnement.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis.
Est puni d'emprisonnement à vie, l'auteur de viol commis :
L'article 53 du Code pénal ne s'applique pas aux infractions prévues au présent article.
Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.
Est puni de six ans d'emprisonnement, celui qui fait subir l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de seize ans accomplis, avec son consentement.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement pour celui qui fait subir l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin avec son consentement, si l'âge de la victime est supérieur à seize ans et inférieur à dix-huit ans accomplis.
La peine est portée au double dans les deux précédents cas :
La tentative est punissable.
Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d'atteinte à la pudeur commise sur un enfant de sexe féminin avec son consentement court à compter de sa majorité.
La peine est portée au double :
Le délai de prescription de l'action publique pour l'infraction d'attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.
Sont ajoutés au Code pénal un troisième paragraphe à l'article 221, un deuxième paragraphe à l'article 223, un deuxième paragraphe à l'article 224 et les articles 224 bis et 227 ter, comme suit :
La même peine est applicable s'il s'en est suivi défiguration ou mutilation partielle ou totale de l'organe génital de la femme.
La peine est portée au double :
Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, due à son âge, à une maladie grave, à une carence mentale ou physique ou à un état de grossesse, ou ayant autorité sur la victime.
Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, quiconque commet sur son conjoint toute forme d'agression ou de violence verbale ou psychologique répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, à sa considération ou d'altérer sa sécurité physique ou psychologique.
Est puni de dix ans d'emprisonnement, l'auteur de l'infraction d'inceste.
Est considéré comme infraction d'inceste, les relations sexuelles commises entre :
La peine est portée à vingt ans d'emprisonnement lorsque l'infraction de l'inceste est commise contre un enfant, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, dont l'âge est supérieur à treize ans accomplis et inférieur à dix-huit ans accomplis.
Est puni d'un an d'emprisonnement quiconque gène intentionnellement une femme dans un lieu public par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d'affecter sa pudeur.
Est puni d'une amende de deux mille dinars quiconque commet délibérément une discrimination de salaire basée sur le sexe pour un travail de valeur égale.
La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.
Est puni de trois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de deux à cinq mille dinars, quiconque embauche intentionnellement des enfants comme employés de maison.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.
La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.
Est puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une peine de mille à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, l'auteur de la discrimination au sens de la présente loi s'il résulte de son acte :
Les peines prévues à l'article 19 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque le motif de la discrimination consiste en :
Le Procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de recevoir les plaintes relatives aux violences à l'égard des femmes et de poursuivre les enquêtes y afférentes.
Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l'égard des femmes au niveau du ministère public, de l'instruction et de la justice de la famille, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance.
Est créée dans chaque commissariat de Sûreté nationale et de Garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l'égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres.
Un registre spécial coté relatif à ces infractions est tenu auprès de cette unité.
Les officiers de l'unité spécialisée, aussitôt avisés d'un cas du flagrant délit de violence à l'égard des femmes, se déplacent sans délai sur le lieu et procèdent à toutes les investigations, après avoir avisé le Procureur de la République.
Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement, l'officier relevant de l'unité spécialisée d'enquête sur les infractions de violences à l'égard des femmes qui exerce intentionnellement des pressions sur la victime ou tout type de contrainte en vue de l'amener à renoncer à ses droits ou à modifier sa déposition ou à se rétracter.
L'unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la présentation d'une demande de protection au juge de la famille.
L'unité spécialisée peut, sur autorisation du Procureur de la République, et avant que l'ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l'un des moyens de protection suivants :
Ces moyens de protection continuent à prendre effet jusqu'à ce que l'ordonnance de protection soit rendue.
L'unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l'égard des femmes, dont elle a été saisie et leur sort, qu'elle soumet à l'autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l'observatoire national pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévu à l'article 39 de la présente loi.
La confrontation avec le prévenu dans les infractions de violence ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit de se disculper.
La victime des infractions sexuelles peut demander d'être entendue en présence d'un psychologue ou d'un travailleur social.
L'enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d'un psychologue ou travailleur social ; ses observations sont consignées dans un rapport établi à cet effet.
L'enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu'une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l'image.
La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.
Le juge de la famille est saisi de l'examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :
Le juge de la famille peut se saisir d'office de l'examen de l'octroi de la protection.
La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d'exercer une action principale devant les juridictions civiles et pénales compétentes.
La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures à prendre, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection les justificatifs nécessaires.
Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal.
Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont il juge l'audition utile. Il peut se faire aider dans ses actes par les agents des services publics de l'action sociale.
Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l'ordonnance de protection, l'une des mesures suivantes :
L'ordonnance de protection doit mentionner sa durée qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six mois.
Le juge de la famille peut proroger la durée de l'ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d'appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d'une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi.
Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d'appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque résiste ou empêche l'exécution des ordonnances et des moyens de protection.
La tentative est punissable.
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars quiconque, sciemment, viole les ordonnances et les moyens de protection après leur exécution.
La tentative est punissable.
Ceux à qui incombe la protection de la femme de la violence, y compris les agents de la police judiciaire, les délégués à la protection de l'enfance, les personnels de santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales, de l'éducation et autres, doivent :
Est créé un Observatoire national pour la prévention des violences à l'égard des femmes, soumis à la tutelle du ministère chargé de la femme.
L'observatoire est chargé, notamment, des missions suivantes :
L'Observatoire établit un rapport annuel sur son activité, comprenant notamment les statistiques sur les violences faites aux femmes, les conditions d'accueil, d'hébergement, de suivi, d'accompagnement et d'intégration des victimes des violences, le sort des ordonnances de protection, des actions et jugements y afférents, et les propositions et recommandations pour développer les mécanismes nationaux pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.
Le rapport est soumis courant le premier trimestre de chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, et diffusé au public.
L'Observatoire peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.
L'organisation administrative et financière de l'Observatoire, ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.
Les ministères et les organismes publics concernés, chacun selon sa compétence, communiquent, chaque six mois, à l'Observatoire national de la prévention des violences à l'égard des femmes, les rapports et les données relatifs aux violences faites aux femmes.
Sont abrogés les dispositions du paragraphe 4 de l'article 218, les articles 226 quater, 228 bis, 229, 239 et le paragraphe 2 de l'article 319 du Code pénal.
Sont abrogées les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi n° 65-25 du 1er juillet 1965 relative à la situation des employés de maison, telle que modifiée par la loi n° 2005-32 du 4 avril 2005.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.