تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور (عدد 2020/30) من قبل الجلسة العامة بتاريخ 4 أفريل 2020 وفق الصيغة الواردة في الرابط

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفرض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحديد الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية:

• إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
• الإلتزامات المدنيّة والتجاريّة.
• الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
• ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة.
• العفو العام.
• ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها.
• القروض والتعهّدات الماليّة للدّولة.
• الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.
• قوانين الماليّة.
• المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحّة العموميّة والبيئة والتهيّئة الترابيّة والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الإجتماعي.
• الموافقة على المعاهدات.
• تنظيم العدالة والقضاء.
• الحرّيات وحقوق الإنسان.
• الواجبات الأساسيّة للمواطنة

الفصل 2 - تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المددة بنفس الفصل علىمصادقة مجلس نواب الشعب.

الفصل 3 - يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.