ينطبق هذا القانون على اللجان التي يشكلها مجلس نواب الشعب ضمن مهامه
يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة، ويمكنه تكوين لجان تحقيق.
يضع المجلس الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجان، وعلى كافة السلطات تيسير أدائها مهامها.
جلسات اللجان علنية ولها أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها بصفة استثنائية سرية أحد اجتماعاتها المتعلقة بالأمن أو بالدفاع أو بالعلاقات الخارجية.
أعمال لجان التحقيق وجلساتها سرية ولها أن تقرر بأغلبية أعضائها علانية احدى جلسات الاستماع بالصيغة التي تراها مناسبة.
تتمتع اللجان بحرية النفاذ الى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الاعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة الى لجان التحقيق، وبحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة أو طلب الاطلاع على عين المكان في حال تعذر المد بالوثائق ما لم تتعلق بأماكن أو بمعطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.
يتم النفاذ أو الاطلاع بواسطة مراسلات أو أذون للجان التحقيق صادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب أو عن رئيس اللجنة أو نائبه عند الاقتضاء.
تلتزم الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.
تقوم اللجان في إطار أعمالها بجلسات الاستماع والنقاش التي تراها ويمكنها استدعاء ممثل رئاسة الجمهورية في حال مبادرة تشريعية أو عند طلبه ذلك أو أي من الوزراء حسب اختصاصه أو من أعضاء الحكومة الذي تعينه كممثل لها في حالات أخرى كما لها استدعاء أي من رؤساء الهيآت التعديلية أو الهيآت الدستورية أو المستقلة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو رؤساء الهياكل التي تدير مرافق عمومية في إطار أعمالها العادية أو الاجتماعات الدورية المقررة بالقانون.
تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا عدى ما استثناه النظام الداخلي للمجلس من اللجان الخاصة بالنظر الى المهام غير التشريعية وغير الرقابية المسندة اليها أو لجان التحقيق في حالات خاصة بقرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
تشكل اللجان وتوزع المسؤوليات في مكاتبها على اختلاف أصنافها وفق قاعدة التمثيل النسبي.
في حالة الاختلاف في توزيع المسؤوليات يسند مكتب المجلس أولوية الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضم العدد الأكبر من الأعضاء.
يضمن القانون تمثيلية نواب المعارضة في لجان المجلس ومكاتبها وتسند الى أحد نوابها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لهم الحق في تكوين لجنة تحقيق وترأسها.
في حال لم تكن المبادرة بطلب لجنة التحقيق من المعارضة يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بين نواب المعارضة.
يعلم كل عضو باللجنة عن حالات تضارب المصالح التي تخصه بصفة مسبقة.
تقرر اللجنة في حال اقرار وجود تضارب مصالح بأغلبية أعضائها عدم مشاركة العضو المعني في التصويت أو عدم مشاركته في النقاش.
لكل عضو لا ينتمي الى اللجنة حق الحضور في جلساتها وابداء وجهة نظره. كما له المساهمة في أعمال اللجنة بصفة كتابية وتستعرض اللجنة الآراء والمقترحات الواردة عليها من النواب.
التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه.
لا يجوز لغير الأعضاء التصويت في اللجان.
تشكل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
لا يمكن احداث لجان تحقيق بالنسبة الى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم.
يقوم رئيس مجلس نواب الشعب فور تلقيه طلب التحقيق بمراسلة وزير العدل للتحقق من عدم تزامن تشكيل اللجنة مع إجراءات قضائية جارية في نفس الموضوع وذلك قبل تصويت مجلس نواب الشعب على قرار إحداث اللجنة كما يتولى إعلام رئيس الحكومة.
يتولى وزير العدل الإجابة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المراسلة.
لا يحول مبدأ استقلالية السلطة القضائية دون تكوين لجان التحقيق أو استكمالها لعملها في حال اقتصر عمل القضاء على إجراءات احترازية دون وجود اجراءات قضائية تحقيقية كما لا يمنع ذلك من التحقيق فيما لم يتعهد به القضاء من أجزاء الملف المطروح على اللجنة.
تتشكل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل وتتم المصادقة من المجلس في جلسة عامة تحدد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب بقرار يؤخذ بأغلبية الحاضرين على ألا تقل هذه الأغلبية في كل الحالات عن ثلث أعضاء المجلس
يكون طلب إحداث اللجنة معللا ويحدد الطلب بوضوح الوقائع والمعطيات التي أدت إلى طلب التحقيق أو المرفق العمومي أو المنشأة العمومية المطلوب مراقبتها.
يتضمن الطلب أسماء النواب وتوقيعاتهم ويودع لدى المجلس ولا يجوز إثر ذلك مطلقا الرجوع في طلب التحقيق أو سحب التوقيعات.
يعين مكتب المجلس أحد اللجان القارة لدراسة الطلب وفقا لاختصاصها كما هو مبين بالنظام الداخلي.
تتلقى اللجنة اجابة وزير العدل كتابيا عن مدى وجود اجراءات قضائية انطلقت في الموضوع تحول دون تشكيل لجنة التحقيق لمساس ذلك بمبدأ استقلال السلطة القضائية وبإمكانها طلب الاستماع اليه عند الاقتضاء.
تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس ويتلى في جلسة عامة ويتضمن التقرير خاصة:
لا يجوز تشكيل لجنتي تحقيق في نفس المدة
تعطى الأولوية في دراسة مطلب إنشاء لجنة تحقيق للطلب الأسبق.
للجنة القيام بالإجراءات الاستقصائية التي تراها بغرض التحقيق. ولها الاستعانة بأهل الخبرة وذلك مع اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية سرية أعمال اللجنة.
للجنة حق الاستماع الى كل من ترى ضرورة في الاستماع اليه
ولها طلب حضوره عن طريق عدل منفذ أو أحد أعوان السلطة العمومية بطلب من رئيس اللجنة ويؤدي الشخص المستدعى القسم امام رئيس اللجنة.
يمكن للجنة ان تطلب من دائرة المحاسبات ملاحظاتها أو القيام بتقارير حول التصرف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها كما لها أن تطلب ملاحظات الهيآت المختصة حسب موضوع التحقيق.
في حال تعلق الامر بالتحقيق في جرائم اقتصادية لا يعتد بالأحكام المتعلقة بالسر المهني ولا يعتبر من وقع الاستماع اليه مؤاخذا في خصوص المعلومات التي يقدمها مهما كان نوعها.
لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية.
يعاقب الشخص الذي يرفض المثول امام اللجنة، او اداء القسم، او تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار وبعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمسة سنوات على الاقل.
تكون التتبعات القضائية بطلب من رئيس اللجنة وعند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
يجب على أعضاء اللجنة طيلة عملها الحفاظ على سرية أعمالها والمعلومات التي توصلت إليها والتحفظ بعدم الادلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق وللجنة التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية والتحفظ.
تنتهي مهام اللجنة بإعداد تقريرها وعرض نتائجه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب وفي كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز عمل اللجنة وايداع تقريرها ستة أشهر من تاريخ عقد اول جلسة عمل إثر الجلسة الافتتاحية.
تنحل اللجنة آليا بانتهاء هذا الأجل ما لم يتم التصويت ضمن الجلسة العامة بمنحها أجلا اضافيا بثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ التصويت على التمديد.
ولا يمكن ان تتشكل لجنة حول نفس الموضوع إلا بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة المنشأة للغرض
يقدم تقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب إضافة إلى ملخص للتقرير واستنتاجاته والتوصيات بالنظر الى الغرض الرئيسي لتشكيل اللجنة.
يأذن المجلس بنشر كامل التقرير أو أجزاء منه بشرط أن يتضمن الاستنتاجات والتوصيات، وله أن يأذن بالاقتصار على ملخص التقرير والاستنتاجات والتوصيات.
لا يجوز لأعضاء اللجنة ولكل من اطلع على كامل التقرير بأي وسيلة كانت، أن يدلي بأي معلومات إضافية خارج ما وقع نشره.
تنطبق أحكام عذا القانون على اللجان المشكلة في هذا التاريخ في ما يتعلق بمبادئ وإجراءات عملها وتستثنى من ذلك طريقة تشكيلها
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.