Au nom du Peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Le droit d’auteur couvre toute œuvre originale littéraire scientifique ou artistique quel qu’en soit la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, ainsi que sur le titre de l’œuvre. Il s’exerce aussi bien sur l’œuvre dans sa forme originale que sur la forme dérivée de l’orignal.
Parmi les œuvres concernées par le droit d’auteur :
– (…)
– les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et autres œuvres écrites ou imprimées ;
– les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes ;
– les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
– les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie;
– les œuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie, gravure à l’acide nitrique ou sur bois, et autres œuvres du même genre; les sculptures de toutes sortes ;
– Les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires[1].
– Les œuvres numériques[2].
La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas :[3]
– les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels.
– les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles.
– les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
Art. 2 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
Art. 3 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
Art. 4 – L’auteur d’une œuvre est sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Toutefois, lorsque l’œuvre est produite par des agents d’une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d’auteur revient aux dits-agents, sauf stipulation contraire découlant d’un contrat existant entre les deux parties, et exception faite du producteur d’œuvres cinématographiques et audio-visuelles, qui demeure le propriétaire du droit d’auteur.
L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit peuvent déclarer ou déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.
La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire.[4]
Art. 5 – Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres.
Le droit d’auteur dans ce cas est la propriété collective de toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation.
Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Le droit d’auteur dans ce cas revient à la personne qui a réalisé l’œuvre composite en tenant compte des droits du propriétaire de l’œuvre originale qui a été incorporée dans l’œuvre composite.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible, d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Le droit d’auteur revient à la personne physique ou morale qui a ordonné la réalisation et l’édition de l’œuvre à moins qu’il ne soit prévu le contraire dans un contrat écrit.
Art. 6 – Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.[5]
(…)
Art. 8 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation et sont inaliénables.
Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.
Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui-même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi.
En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige.
Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.
CHAPITRE II – DES DROITS DE L’AUTEUR
Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les actes suivants :
a) de mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.
Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque.
b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’honneur de l’auteur ou à sa réputation.
c) de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contrepartie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.
Art. 9 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :
a) reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.
b) communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :
– la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles,
– la représentation dramatique ou exécution publique,
– diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant :
c) toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.
d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées.
Art. 9 (ter) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme de contrat écrit indiquant notamment :
a) le responsable de l’exploitation.
b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu).
c) la durée d’exploitation.
d) le montant de la contrepartie revenant au titulaire du droit.
Art. 10 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contrepartie, les utilisations indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :
a) la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.
b) l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audio ou audio-visuels.
c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :
1- indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’œuvre est utilisée.
2- l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives.
d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.
f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.
g) La reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux-arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures.
Art. 11 – Sont autorisés les citations et emprunts tirés d’une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu’ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure où ils sont justifiés par un but scientifique, éducatif ou d’information, y compris les citations et emprunts d’articles sous forme de revues de presse.
Ces citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contrepartie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela n’ait un but commercial ou lucratif.
Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contrepartie, reproduire un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement.
Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le ministère chargé de la culture peut délivrer des licences non exclusives pour :
a) la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre.
b) La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication.
Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire Tunisien.
Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée uniquement au territoire Tunisien.
Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans but lucratif.
Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » du présent article.
L’auteur bénéficie en contrepartie de la délivrance de ces licences, d’une rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties.
Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de publication, malgré toute sa diligence.
Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.
Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres œuvres.
Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la présentation de la demande.
Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.
La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation par l’ayant droit ou son représentant.
Art. 15 – Est rendu licite l’enregistrement, la reproduction et la radiodiffusion des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques mentionnées à l’occasion de l’information relative à un événement d’actualité, et ce quel que soient les moyens utilisés, et dans la limite de ce que le but visé par l’information justifie.
Art. 16 – Il est permis de reproduire les œuvres d’art figuratif ou architectural exposées d’une manière permanente dans un lieu public, et ce pour les besoins de la cinématographie ou de la télévision à condition que leur insertion dans le film cinématographique ou de l’émission télévisée revête un caractère accidentel ou secondaire par rapport au sujet principal du film ou de l’émission.
Art. 17 – Il est permis de présenter les œuvres créées par les établissements de production radiophonique ou télévisuelle exerçant dans la République Tunisienne, par leurs propres moyens et pour leurs émissions, conformément à une autorisation des auteurs eux-mêmes. Toutefois et au-delà d’une année, ces établissements ne peuvent plus exploiter les œuvres en question que s’ils obtiennent une nouvelle autorisation des auteurs ou de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[6] et ce en cas d’absence de contrat au profit d’un établissement de radiodiffusion et de télévision, du droit d’exploiter leur œuvre. Une copie des enregistrements à caractère culturel, effectués par la radio ou la télévision doit être conservée dans les archives officielles désignées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
La liste des genres d’enregistrements devant être conservés, sera établie par arrête du ministère chargé de la culture.
Art. 18 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.
Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.
Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce cas par l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre.
Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article.
Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre, le droit d’auteur est exercé dans ce cas par les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur.
Art. 19 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour les œuvres photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de l’œuvre.
Art. 20 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
Art. 21 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
CHAPITRE III – LES CESSIONS DU DROIT D’AUTEUR
Art. 22 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
Art. 23 – La cession du droit de communiquer l’œuvre au public n’implique le droit de la reproduire sur un support matériel tel que l’enregistrement sur bande à titre d’exemple ; de même l’œuvre qui est enregistrée sur un support matériel ne peut être communiquée au public sans l’autorisation de l’auteur.
Art. 24 – La cession globale des œuvres non encore réalisées est nulle, sauf si elle est consentie à l’organisme tunisien chargé de la protection des droits d’auteurs.
Au cas où de droit d’auteur est cédé au profit de l’Etat, par voie de succession, le droit d’auteur est réputé cédé à l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[7], et le produit de la vente découlant de ce droit est affecté à la caisse sociale du dit organisme.
Art. 25 – Les auteurs de manuscrits et d’œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’auteur, ce droit de suite persiste pendant l’année grégorienne en cours et les cinquante années suivantes, il est prélevé au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers, cinq pour cent sur le produit de la vente.
Art. 26 – L’autorisation de diffuser l’œuvre par l’intermédiaire de la radio ou de la télévision couvre l’ensemble des émissions réalisées par les Etablissements de Radio et de Télévison exerçant en Tunisie par leurs propres moyens et sous leurs propres responsabilités, sauf stipulation contraire clairement énoncée dans un contrat conclu entre ceux et l’auteur, quant aux œuvres de publicité exploitées par un établissement de radio ou de télévision , elles doivent faire l’objet d’un contrat spécifique mentionnant les conditions d’exploitation et le pourcentage des droits revenant aux auteurs.
CHAPITRE IV – L’EDITION DES OEUVRES GRAPHIQUES
Art. 27 – Le contrat d’édition graphique est le contrat par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants-droit cèdent à l’éditeur et selon des conditions déterminées le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.
Le contrat doit être rédigé par écrit.
Art. 28 – Le contrat doit, sauf stipulation contraire, prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit ; cette rémunération est payable à la signature du contrat.
Art. 29 – L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état comportant :
a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec précision de la date et de l’importance des tirages. Le tirage d’exemplaires supérieur à celui visé au contrat est réputé illégal. L’auteur pourra revendiquer les droits relatifs à ces droits. Il pourra en outre demander réparation.
b) le nombre des exemplaires en stock.
c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeure.
d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l’auteur. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. 30 – Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur ou ses ayant-droit lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre.
L’auteur peut également résilier le contrat d’édition dans le cas de non réédition de l’œuvre dont le tirage est épuisé.
L’édition est considérée comme épuisée si une demande de livraison d’exemplaires adressée à l’éditeur n’est pas satisfaite dans les trois mois.
Art. 31 – L’éditeur ne peut éditer une œuvre qui n’appartient pas au domaine public sans établir un contrat avec l’auteur.
En cas d’infraction, l’éditeur doit payer au profit de l’auteur, des dommages et intérêts, outre les droits d’exploitation de l’œuvre, conformément aux usages.
Dans le cas où l’auteur est lié à un éditeur par un contrat dûment établi pour une œuvre déterminée et une date limitée, il ne peut établir un second contrat avec un autre éditeur pour une même œuvre sauf autorisation du premier éditeur suivant un contrat entre les deux parties.
En cas d’infraction, l’auteur, est tenu de verser des dommages et intérêts.
CHAPITRE V – DE LA FABRICATION D’EXEMPLAIRES ENREGISTRES
Art. 32 – Aucun exploitant ne peut fabriquer ou faire fabriquer, dans un but commercial, un certain nombre d’exemplaires d’une œuvre protégée, par le biais de l’enregistrement mécanique sur disques ou sur bandes magnétiques (PHONOGRAMME) ou audio-visuelles (VIDEOGRAMME) ou par n’importe quel autre procédé d’enregistrement sauf par contrat écrit, établi avec l’auteur de l’œuvre ou son représentant.
Art. 33 – Le contrat établi avec l’organisme tunisien chargé de la protection des droits d’auteur doit nécessairement comprendre :
a) l’autorisation préalable visée à l’article 9 (ter) de la présente loi ainsi que le délai de sa validité.
b) les conditions d’exploitation d’après les normes établies par accord entre les parties.
c) le pourcentage revenant aux bénéficiaires et provenant des recettes d’exploitation, avec la précision des redevances minimales pour chaque œuvre
d) les délais et les formes de paiement.
e) les moyens de contrôle susceptibles de permettre aux auteurs et compositeurs de recouvrir leurs droits.
Le contrat contraire aux dispositions de cet article est considéré nul.
Art. 34 – Le fabriquant d’exemplaires enregistrés sur phonogramme ou vidéogramme ou sur n’importe quel autre moyen d’enregistrement, est tenu, de présenter à l’organisme chargé des droits d’ auteurs toutes les justifications de ses comptes et il est en outre tenu de présenter, aux agents sous-virés dans l’article 54 de la présente loi, toutes les pièces relatives à l’exploitation chaque fois qu’une requête lui est adressée.
Art. 35 – Il est interdit de procéder à la fabrication d’exemplaires enregistrées sous forme de phonogramme ou de vidéogramme ou sous toute autre forme, d’une œuvre protégée dans un but commercial s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou avec l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[8].
Il est également interdit de procéder à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux revenus des ventes d’enregistrements présentés par les fabricants justifiant d’une autorisation d’enregistrement.
Art. 36 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Chaque exemplaire enregistré des supports d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter :
a) le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son adresse complète,
b) le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de l’autorisation,
c) le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué,
d) les noms des auteurs et des artistes interprètes.
Art. 37 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation et localement, sur les supports audio et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction.
La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret.
La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.
Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.
Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne.
CHAPITRE VI – DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIO-VISUELLES
Art. 38 – En ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audio-visuelles, le droit d’auteur appartient au producteur.
Le producteur d’une œuvre cinématographique ou audio-visuelle, est la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la production et la responsabilité de l’exploitation de l’œuvre.
Art. 39 – Le producteur est tenu, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique et audio-visuelle, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation.
Les contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation.
Les collaborateurs de l’œuvre, conservent, dans tous les cas leurs droits moraux.
Est notamment considéré collaborateur de la production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle :
– l’auteur de l’adaptation.
– l’auteur du scénario.
– l’auteur du texte parlé.
– l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre.
– le réalisateur.[9]
Art. 40 – L’œuvre cinématographique et audio-visuelle est réputée achevée lorsque la première copie dite de référence a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.
Le réalisateur d’une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son du découpage de l’œuvre ainsi que de son montage final.
Art. 41 – Si l’un des collaborateurs de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Si le producteur d’une œuvre cinématographique et audio-visuelle refuse de réaliser l’œuvre ou se trouve dans l’impossibilité de la réaliser ou de l’achever par suite de force majeure, les collaborateurs de cette œuvre peuvent demander auprès de la juridiction compétente l’annulation des contrats qui les lient au producteur tout en gardant les droits pécuniaires découlant de ces contrats.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d’une œuvre cinématographique ou audio-visuelle peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.
Art. 42 – Les exploitants des œuvres cinématographiques et audio-visuelles, les distributeurs des films cinématographiques ou vidéo par le biais de la vente, le prêt ou la location, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma ou de projection audio-visuelle, doivent établir des contrats avec les auteurs ou avec leurs ayants-droit en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs.
Art. 42 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre.
A défaut de représentation, la durée de cette protection est de cinquante années à compter de la date de réalisation de la première copie de référence.
(…)
CHAPITRE VIII – DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS[10]
Art. 48 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent exercer leurs droits à titre individuel ou par voie de gestion collective, confiée à un organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera habilité à cet effet par décret.
Art. 49 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins a notamment pour mission :
– de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins, et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits.
– de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux-ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de représentation réciproque.
– de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt.
– de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.
L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins est chargé d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but :
– de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes.
– de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.
Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins fixe notamment :
– les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents,
– les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres,
– les règles de perception des droits et de leur répartition,
– les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres.
Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du présent article est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE IX – LES MESURES AUX FRONTIERES, PROCEDURES ET SANCTIONS[11]
Section première – Les mesures aux frontières
Art. 50 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci , contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
Art. 50 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives.
Les services des douanes informent dans un bref délai l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande prévue à l’article 50 (ter) de la présente loi.
Art. 50 (ter) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture.
Art. 50 (quater) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50 (bis) et 50-ter- de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires.
Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête.
Art. 50 (quinquies) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :
– obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent,
– engagé une action civile ou pénale,
– présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent.
Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés.
La mesure de rétention des produits prise en vertu de l’article 50 -bis- est aussi levée de plein droit à défaut par l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant d’avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes.
Art. 50 (sexies) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :
– les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50-quinquies- de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;
– le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à l’échéance de ce délai;
– toutes les formalités douanières aient été accomplies.
Section 2 – Procédures et sanctions
Art. 51 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages – intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.
Art. 52 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Nonobstant les sanctions prévues par des textes spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 7, 9 -ter-,13, 47-quater-, 47-sexies-, et 47-nonies- de la présente loi et compte tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 47 –decies-.
En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.
Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du présent article :
– quiconque procède à la vente de manuscrits et œuvres plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits et œuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,
– l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi,
– le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,
– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi,
– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,
– tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi,
– tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires des droits eux-mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs,
– quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi,
– quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi,
– quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon,
– quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,
– quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,
– quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui concerne le produit.
Art. 53 – Le propriétaire de l’établissement ouvert au public dans lequel une infraction aux dispositions de la présente loi est commise, soit par l’exposition au public d’œuvres protégées soit par la vente ou la location d’exemplaires , est considéré responsable solidaire pour la réparation du préjudice matériel et moral découlant de l’ exploitation des dites œuvres, dans le cas où il est prouvé que le propriétaire de l’établissement concerné agissait en connaissance de cause.
Art. 54 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par :
1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales.
2- les agents des douanes.
3- les agents du contrôle économique, désignés conformément au statut particulier du corps des agents du contrôle économique.
4- les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie «A» et qui sont assermentés à cet effet.
Les agents sus-désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.
Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont détenteurs.
Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.
Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il relève.
Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.
Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent.
Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à l’intéressé.
Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit.
La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins.
Art. 54 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre conservatoire et en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder par huissier notaire assisté d’un expert désigné, le cas échéant, par le président du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une violation aux droits d’auteur ou droits voisins .
La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les échantillons nécessaires pour prouver la violation.
Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal compétent.
Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme ordonner :
1- la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre.
2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant ne reproduction illicite de l’œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de procédures pénales.
3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des droits d’auteur ou des droits voisins.
Le président du tribunal compétent peut en vertu d’une ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner la constitution préalable par le demandeur, d’un cautionnement avant de procéder à la saisie.
La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d’avoir dans un délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des dommages – intérêts .
Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.
Art. 55 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à l’accomplissement de l’infraction.
Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive.
Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent aux frais du condamné.
CHAPITRE X – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 56 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent :
a) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou à sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
b) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
c) aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre pays,
d) aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie.
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien.
Art. 57 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les dispositions de la présente loi relatives aux droits voisins s’appliquent :
a) aux interprétations et exécutions lorsque :
– l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien,
– l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire Tunisien,
– l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux termes de la présente loi.
b) aux enregistrements audio ou audiovisuels lorsque :
– le producteur est Tunisien,
– la première fixation du son ou de l’image et du son, a été réalisée en Tunisie,
– l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour la première fois en Tunisie.
c) aux émissions de radio ou télévision lorsque :
– le siège social de l’organisme de radio et télévision est situé en Tunisie ;
– l’émission de radio ou télévision est diffusée à partir d’une station située en Tunisie.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements audio ou audiovisuels et aux émissions de radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien.
Art. 58 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
Art. 59 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi et notamment la loi n° 66 – 12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique.
Tunis, le 24 février 1994.
[1] Article premier – paragraphe 2 – Tiret 11 – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 Juin 2009.
[2] Article premier – Dernier tiret (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[3] Article premier – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[4] Art. 4 – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[5] Art. 6 – paragraphe 2 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 Juin 2009.
[6] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[7] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[8] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[9] Art. 39 – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[10] L’intitulé du chapitre VIII est modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
[11] L’intitulé du chapitre IX est modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - تشمل حقوق المؤلف كل مصنف مبتكر أدبياً كان أو علمياً أو فنياً مهما تكن قيمته، والوجهة التي هو معدّ لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه وتشمل كذلك عنوان المصنف. والموارد بالمصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذلك في الصيغة المشتقة.
ومن بين المصنفات المعنية بحقوق المؤلف:
- المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرها.
- المصنفات المبتكرة للمسرح أو للإذاعة (السمعية أو البصرية) سواء كانت من نوع التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص أو التمثيل الصامت.
- القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة.
- مصنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك التصوير الشمسي.
- المصنفات السينمائية وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك السينما في التعبير البصري.
- الصور الزيتية والرسوم والمطبوعات الحجرية والنقوش المعدنية بواسطة الحامض النيتريكي أو على الخشب والمنتوجات الفنية الأخرى الشبيهة بها.
- النحت في مختلف أنواعه.
- المصنفات المعمارية التي تشمل في آن واحد الرسوم والنماذج والأمثلة وكذلك كيفية الإنجاز.
- المدبجات والموشحات التي تخرجها الأنوال الفنية والفنون التطبيقية بما في ذلك المشاريع والأمثلة أو الصناعة نفسها.
- الخرائط وكذلك الرسوم والمنقولات الخطية أو التشكيلية والصور ذات الصبغة العلمية أو الفنية.
- المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.
- المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية.
- البرامج المعلوماتية.
- مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
- المصنفات الرقمية.
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير، ولا تشمل:
- الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،
- النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية،
- الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
الفصل 2 - ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الفصل 3 - ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الفصل 4 - صاحب المصنف هو من أذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك.
على أنه إذا قام بالتأليف أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فإن حقوق المؤلف يرجع لأولئك الأشخاص ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين ويستثنى من هذا المنتج السينمائي والسمعي البصري الذي يرجع إليه حقوق المؤلف.
يمكن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن انجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف أو إيداعه لدى الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويعتبر ذلك التصريح أو الإيداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلك.[1]
الفصل 5 - يعتبر المصنف عملاً مشتركاً اذا اشترك في إبرازه شخصان أو عدة أشخاص وتعذر بيان نصيب كل منهم في المشروع. وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً مشتركاً لهؤلاء الأشخاص.
ويعتبر المصنف عملاً مركباً إذا اقتحم فيه مصنف سبقه بدون مشاركة صاحب المصنف الأول، وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً لمن قام بالتأليف الثاني من مراعاة حق صاحب المصنف الأول الذي أدرج في العمل المركب.
ويعتبر المصنف عملاً جماعياً اذا برز لحيز الوجود بسعي من شخص أو من ذات معنوية تتولى نشره تحت إدارتها باسمها وكانت مشاركة مختلف المؤلفين الذين شاركوا في إعداده مندمجة في جملة ما يهدف إليه بدون أن يمكن إسناد حق منفصل لكل منهم في جملة ما تم إنجازه وترجع حقوق المؤلف إلى الشخص أو الذات المعنوية التي أذنت بإنجازه وتولت نشره ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك ضمن عقد مكتوب.
الفصل 6 - يتمتع أصحاب الترجمات أو الاقتباسات أو التغييرات أو التحويرات للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بالحماية التي اقتضاها هذا القانون بدون أن تهضم حقوق المؤلفين الأصليين.
ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية. أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.[2]
الفصل 7 - تندرج الفنون الشعبية ضمن التراث الوطني وكل تدوين بغاية الاستغلال المادي للفنون الشعبية يستوجب ترخيصا من الوزارة المكلفة بالثقافة ويقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم تضبطه المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين المحدثة طبقا لهذا القانون.
كما يجب الاسترخاص من الوزارة المكلفة بالثقافة في خصوص إنتاج المصنّفات المستوحاة من الفنون الشعبية وفي صورة إحالة كل أو بعض من حقوق التأليف لمصنّف مستوحى من الفنون الشعبية وكذلك في صورة إحالة رخصة خاصة لاستغلال مثل ذلك التأليف.
وفي مفهوم هذا القانون تعتبر فنونا شعبية كلّ الآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة بالعادات والتقاليد وسائر مظاهر الإبداع الشعبي كالحكايات الشعبية والأدب والموسيقى والرقص.
الباب الثاني - في حقوق المؤلف
الفصل 8 ) جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.
ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصياً أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.
وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.
وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفاً راجعاً إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.
الفصل 9 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية:
أ. إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.
وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضه العرف.
ب. منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرف المؤلف أو سمعته.
ج. سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.
الفصل 9 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تتمثل الحقوق المادية للمؤلف في الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مؤلف المصنف في استغلال مصنفه أو في الترخيص للغير في استغلاله بإحدى الطرق التالية:
أ. استنساخ المصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الأسطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل،
ب. نقل المصنف إلى العموم بأية طريقة كانت مثل:
- العرض في الأماكن العمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،
- التمثيل أو الأداء العلني،
- البث السلكي أو اللاسلكي للمصنفات باستعمال:
- أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفازية والإلكترونية وغيرها،
- مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للإشارات أو الأصوات أو الصور،
- الأقمار الصناعية والكابلات وشبكات المعلومات أو ما شابه ذلك.
ج. جميع صور استغلال المصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري له ولنسخه.
د. الترجمة والاقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقة.
الفصل 9 ثالثاً - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 9- مكرر- أعلاه إلا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على:
أ. المسؤول عن الاستغلال،
ب. طرق الاستغلال (الصنف، اللغة، المكان(
ج. مدة الاستغلال،
د. قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.
الفصل 10 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون:
أ. استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،
ب. استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
ج. استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.
وذلك بالشرطين التاليين:
د. نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكوراً بالمصدر،
ه. استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،
و. تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،
ز. استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجوداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.
الفصل 11 - يسمح بالاستشهاد والأنقال المقتبسة من مصنف سبق وضعه تحت طلب العموم بشرط أن تتماشى والعرف وبقدر ما يبررها تحقيق غرض علمي أو تعليمي أو إخباري. ويدخل في ذلك ما تشتمل عليه العروض الصحفية من استشهادات وأنقال مقتبسة.
ويجوز استعمال تلك الاستشهادات أو الأنقال في صيغتها الأصلية أو مترجمة.
وينبغي ذكر المصدر المنقولة عنه واسم المؤلف إذا كان هذا الاسم مدرجاً في المصدر.
الفصل 12 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفاً في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.
كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالاً أو مقتطفاً قصيراً من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.
الفصل 13 (جديد) - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في:
أ. استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،
ب. ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.
ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.
غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.
ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملاً بأحكام الفقرتين «أ» و «ب» من هذا الفصل.
ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
الفصل 14 ) جديد - (نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقاً بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفضوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.
كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضواً فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.
ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.
أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقاً لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.
ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.
الفصل 12 ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.
الفصل 15 - يباح تسجيل واستنساخ وإذاعة المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تذكر بمناسبة الإخبار عن حدث يومي مهما كانت الوسائل المستعملة وفي حدود ما يبرره الغرض الإخباري المقصود.
الفصل 16 - يسمح باستنساخ مصنفات الفن التصويري والفن المعماري الموضوعة بصورة مستمرة في مكان عمومي وذلك لحاجة السينما أو التلفزة بشرط أن تكون صبغة إقحامها في الشريط السينمائي أو في حصة التلفزة عرضية أو ثانوية بالنسبة إلى الموضوع الأصلي.
الفصل 17 - يسمح بنقل المصنفات التي أنشأتها مؤسسات الإنتاج الإذاعي أو التلفزي العاملة بالبلاد التونسية بوسائلها ولحصصها الخاصة بمقتضى ترخيص من المؤلفين الأصليين على أنه بعد انقضاء سنة لا يمكن لهذه المؤسسات استعمالها إلا بترخيص جديد من المؤلفين الأصليين أو من الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة[3] وذلك في صورة عدم وجود عقد يحيل بمقتضاه المؤلفين إلى مؤسسة إذاعية أو تلفزية حق استغلال مصنفهم ويتعين حفظ نسخة من كل ما تسجله تلك المؤسسة الإذاعية أو التلفازية من تسجيلات ذات صبغة ثقافية، في الخزينة الرسمية المخصصة لذلك من طرف الوزارة المكلفة بالثقافة، وتضبط الأنواع التي ينبغي حفظها بقرار من الوزير المكلف الثقافة.
الفصل 18 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتاً على حاملة مادية. تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المؤلفات الاسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.
وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لا اسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصي لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.
الفصل 19 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.
الفصل 20 - يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في:
1) تمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بكل الوسائل والطرق.
2) نقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
كما يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدّة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق في ما يختص بترجمة مصنفاتهم.
الفصل 21 - ألغي بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الفصل 22 - ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الباب الثالث - في إحالة حقوق المؤلف
الفصل 23 - إن إحالة حق نقل المصنّف إلى العموم لا يشمل حق استنساخه في صورة مادّية كحق تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك الشأن بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية لا يمكن نقله إلى العموم إلا بموافقة صاحب الحق الأصلي للمصنف المادي.
كما أنّ الإحالة بالبيع لنسخة أو أكثر من المصنّف لا تقتضي بالضرورة إحالة حقوق المؤلف.
الفصل 24 - تعتبر ملغاة إحالة المصنفات التي لم تنجز بعد ما لم تكن هذه الإحالة لفائدة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة[4].
إذا أحيلت حقوق المؤلفة لفائدة الدولة بطريق الوراثة فإنه يعتبر محالاً للهيكل المذكور، وتخصص عائداته لصندوقه الاجتماعي.
الفصل 25 - لأصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية حق المشاركة بصورة قارة في محصول كل بيع لمصنفاتهم بواسطة المزاد العلني أو على يد تاجر بقطع النظر عن كل إحالة للمصنف الأصلي.
وبعد وفاة المؤلف يستمر هذا الحق قائماً لورثته أثناء السنة الشمسية الجارية والخمسين سنة الموالية.
ويخصص للمؤلف أو لورثته خمسة بالمائة من محصول البيع.
الفصل 26 - إن الترخيص في بث المصنف بواسطة المذياع أو التلفزة يشمل عموم ما تقرره مؤسسة إذاعية وتلفزيه عاملة بالبلاد التونسية من حصص إذاعية أو تلفزيه في هذا الصدد بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها، إلا إذا جاء العقد المبرم بين المؤلف وإدارة المؤسسة بما يخالف ذلك.
أمّا الحقوق الراجعة لمصنفي الإعلانات الإشهارية التي تستغلها مؤسسة إذاعية أو تلفزية فيحرّر في شأنها عقد خاص بها ينص على شروط الاستغلال والنسبة المئوية من المحاصيل الراجعة لأصحاب الحقوق.
الباب الرابع - في نشر المصنفات الكتابية
الفصل 27 - عقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف أو من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير عدداً معيناً من النسخ من المصنف على أن يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي أن يكون هذا العقد مكتوباً.
الفصل 28 - يمنح الناشر للمؤلف أو لمن يحل محله مقابلاً يكون على نسبة محاصيل الاستغلال ومبلغاً معيناً يتفق عليه يمنح فور إمضاء العقد، إن لم ينص عقد النشر على خلاف ذلك.
الفصل 29 - على الناشر أن يقدم للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباته.
ومن حق المؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على اقل تقدير تقديم قائمة تتضمن:
أ. عدد النسخ المخرجة أثناء السنة مع توضيح حجم الطبعات وتاريخها. وتعتبر كل النسخ الزائدة على عدد النسخ المتفق في العقد على طبعها ونشرها مسحوبة بصفة غير شرعية ومن حق المؤلف أن يطالب بحقوقه عليها. كما من حقه أن يطالب بغرم ضرر.
ب. عدد النسخ المدّخرة.
ج. عدد النسخ التي تولّى الناشر بيعها وعدد النسخ غير المستعملة أو التي انعدمت تبعاً لأحوال عارضة أو بسبب قوة قاهرة.
د. بيان المبالغ الراجعة للمؤلف وما دفع له منها عند الاقتضاء وكل شرط مخالف لما جاء به هذا الفصل لا يعتدّ به وإن وقع التنصيص عليه.
الفصل 30 - يمكن للمؤلف الناشر أو لمن يمثله فسخ عقد النشر إذا لم يقم الناشر بنشر المصنف في الآجال المحددة بالعقد. كما يمكن للمؤلف فسخ عقد النشر في صورة عدم إعادة نشر المصنف الذي نفذت نسخه. وتعتبر الطبعة نافذة إذا قدّم المؤلف أو المرّخص له من طرف هذا الأخير مطلباً للناشر للحصول على نسخ منها ولم يلبه في ظرف ثلاثة أشهر.
الفصل 31 - لا يحق للناشر أن ينشر مصنفاً لم يدخل في الحق العام بدون تعاقد كتابي مع أصحاب الحقوق. وفي صورة المخالفة يلزم الناشر بغرم الضرر لفائدتهم فضلاً عن دفع الحقوق الناتجة عن الاستغلال طبقاً للعرف ولا يحق للمؤلف في صورة وجود عقد نافذ المفعول يربطه بناشر حول مصنف معين ولمدّة محدّدة أن يتعاقد مع ناشر آخر على نفس المصنف إلا استرخاص من الناشر الأول وحسب شروط العقد المبرم معه. وعند المخالفة يلزم المؤلف بغرم ضرر للناشر.
الباب الخامس - في صنع النسخ المسجلة
الفصل 32 - لا يحق لأي مستغل أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير لأغراض تجارية عدداً معيناً من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل الميكانيكي على أسطوانات أو أشرطة مغناطيسية (فونوغرام) أو سمعية بصرية (فيديوغرام)، أو بأي وسيلة أخرى للتسجيل إلا بمقتضى عقد مكتوب يبرمه مع صاحب المصنف أو المرخص له في ذلك من طرفه.
الفصل 33 - يجب أن ينص العقد المذكور بالفصل 32 من هذا القانون بالخصوص على:
أ. الترخيص المسبق الذي ينص عليه الفصل 9- ثالثاً من هذا القانون مع ذكر مدة صلوحية الترخيص.
ب. شروط الاستغلال حسب المقاييس المتفق عليها.
ج. تحديد المقابل الواجب أداؤه عن كل مصنّف والنسب المئوية الراجعة للمستحقين من محاصيل الاستغلال.
د. آجال الدفع وكيفيته.
ه. طرق المراقبة وكل ما من شأنه أن يضمن حصول المؤلفين والملحنين على مستحقاتهم.
ويعتبر العقد المخالف لأحكام هذا الفصل لا غيا.
الفصل 34 - على صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وحاملات بصرية وغيرها من حاملات التسجيل أن يقدم للمؤلف أو المرخّص له من طرفه المؤيدات المثبتة لصحة حساباته وأن يقدم للأعوان المذكورين بالفصل 54 من هذا القانون جميع الوثائق المتعلقة بالاستغلال كلما طلب منه ذلك.
الفصل 35 - يمنع صنع نسخاً مسجلة في شكل فونوغرام أو فيديوغرام أو غير ذلك من النّسخ المسجّلة استنساخاً لمصنفات محمية بغرض المتاجرة بها دون تعاقد مع المؤلف أو مع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة[5].
كما تمنع المغالطة المعتمدة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات المقدمة من قبل الصانعين المتحصلين على رخص استغلال.
الفصل 36 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة:
أ. اسم المنتج المسؤول قانوناً وعلامته وعنوانه الكامل،
ب. علامة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخيصه،
ج. عنوان المصنف والعدد المميز له،
د. أسماء المؤلفين وفناني الأداء.
الفصل 37 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يحدث معلوم للتشجيع على الإبداع يوظف عند التوريد ومحلياً على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ.
تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر.
يوظف المعلوم بنسبة 1% محلياً على رقم معاملات مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة أو على القيمة لدى الديوانة عند التوريد.
يستخلص المعلوم محلياً على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد. تطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.
الباب السادس - في المصنفات السينمائية والسمعية البصرية
الفصل 38 - يرجع حق تأليف المصنّفات السينمائية والسمعية البصرية إلى المنتج.
والمنتج لمصنف سينمائي أو سمعي بصري هو الشخص المادّي أو الذات المعنوية الذي يعزى إليه إنجاز الإنتاج والذي يتحمل مسؤولية استغلاله.
الفصل 39 - على المنتج أن يبرم العقود مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنجاز ما يعتزم إنتاجه وذلك قبل الشروع في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري.
وتقتضي هذه العقود حق الاستغلال لفائدة المنتج وذلك ما لم يكن ثمة شرط مخالف باستثناء حقوق المصنفات الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة التي لا يمكن إحالتها والتي ترجع لأصحابها الأصليين.
وفي كل الحالات يحتفظ المشاركون في التصنيف بحقوقهم الأدبية.
ويعتبر مشاركاً في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوص:
- مؤلف النص المقتبس،
- مؤلف السيناريو،
- مؤلف الحوار،
- مؤلف الألحان الموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزة خصيصاً للمصنف،
- المخرج[6].
الفصل 40 - يعتبر المصنف السينمائي أو السمعي البصري جاهزاً حالما تنجز منه النسخة التي يتفق المنتج والمخرج على أنها النسخة المرجع
والمخرج لمصنف سينمائي هو الشخص الذي يتولى تصور العمل وإخراجه من طور التصوّر والنوايا إلى طور التنفيذ وتجسيم تلك التصورات والنوايا في صور ولقطات ومشاهد يتم تركيبها حسب رؤيته.
الفصل عدد 41 - إذا رفض أحد المشاركين في الإنتاج السينمائي إتمام مساهمته فيه أو عجز عن ذلك بسبب قوة قاهرة فلا حق له في الاعتراض على استعمال الجزء الذي ساهم في إنجازه قصد إتمام الإنتاج.
وإذا رفض المنتج إنجاز المصنف السينمائي أو السمعي البصري المتعاقد في شأنه أو عجز عن إنجازه أو إتمامه بسبب قوة قاهرة فإن للمشاركين في تصنيفه حق المطالبة من المحكمة ذات النظر إلغاء العقود التي تربطهم بالمنتج مع احتفاظهم بالحقوق المالية المتعاقد عليها.
وللمشاركين في مشروع سينمائي أو سمعي بصري أن يتصرفوا بصفة حرة فيما ساهموا به شخصياً قصد استغلاله في ميدان غير الذي وقع الاتفاق عليه من قبل إلا إذا سبق التنصيص على ما يخالف ذلك وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار باستغلال الإنتاج الذي شاركوا فيه.
الفصل 42 - على جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية من وسطاء ترويج للأشرطة السينمائية والفيديوغرام عن طريق البيع أو الإعارة أو التسويغ وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية أن يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من ينوبهم قصد تسديد حقوق التأليف القانونية الموظفة على الاستغلال.
الفصل 42 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة إلى المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة اعتباراً من تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية.
وفي صورة عدم عرضه تكون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع الأول.
الباب السابع - في البرامج المعلوماتية
الفصل 43 - ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنتجة من قبل أجير أو من جمع من الأجراء بمناسبة أدائهم لمهمّتهم إلى المشغل الذي يتمتع بكل الحقوق المخوّلة للمؤلفين ما لم يوجد شرط مغاير.
كما تطبق هذه الأحكام على أعوان الدولة وعلى الجماعات العمومية والمحليّة وعلى المؤسسات العمومية.
كل الخلافاًت المنجرّة عن تطبيق أحكام هذا الفصل ترجع بالنظر إلى المحاكم المختصة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة المشغلة أو نيابتها أو فرعها أو الإدارة الجهوية التابعة لها والتي يرجع إليها الأجير بالنظر.
الفصل 44 - ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة بطلب وكذلك الوثائق التابعة لها إلى المنتج ما لم يوجد شرط مغاير.
الفصل 45 - لا يمكن للمؤلف ان يعترض على تعديل البرامج المعلوماتية من طرف الغير في حدود الحقوق التي تنازل لهم عنها ما لم يوجد شرط مغاير.
الفصل 46 - يحجر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخصاً فيه صراحة وكتابياً من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد شرط تعاقدي مغاير.
على أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامج.
الفصل 47 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا القانون على البرامج المعلوماتية.
الباب السابع مكرر - الحقوق المجاورة[7]
الفصل 47 مكرر - يقصد بالحقوق المجاورة في مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
ولا تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، ولا تؤثر فيها بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يمكن تأويل أي حكم من الأحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف.
الفصل 47 ثالثاً - يقصد بفناني الأداء في مفهوم هذا القانون: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصل 7 من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام.
الفصل 47 رابعا - يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية والمادية التالية:
1- الحقوق الأدبية وهي:
- الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،
- الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم. وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
2- الحقوق المادية وهي:
- حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً،
- حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة،
- حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
- حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
- حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه،
- حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
تمثل هذه الحقوق المادية حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة فناني الأداء في الترخيص في استغلال كل أوجه أدائهم أو بعضها.
تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري. وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل الأداء إلى العموم لأول مرة.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.
الفصل47 خامساً - يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر تحت اسمه ومسؤوليته بتثبيت الأصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها والتي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو الأصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل للأصوات أو للأصوات والصور، لأول مرة.
ويعد تثبيتاً في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد للأصوات أو للأصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن انطلاقاً منها إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة.
الفصل 47 - سادساً يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية:
- حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
- حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية لتسجيلاتهم أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
- حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل المنتج أو بترخيص منه،
- حق إتاحة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في استقلال كل تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية أو بعضها.
تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو من السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل السمعي أو السمعي البصري.
الفصل 47 سابعاً - يقصد بالهيئات الإذاعية والتلفزية في مفهوم هذا القانون، المؤسسات التي تقوم بإنتاج الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور أو توزيعها في غرض نقلها إلى العموم بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الوسائل الأخرى.
الفصل47 ثامناً - تتمتع الهيئات الإذاعية والتلفزية على برامجها بالحقوق التالية:
- حق تثبيت أو تسجيل برامجها على حاملات مادية أو استنساخ هذه التسجيلات.
- حق إعادة بث برامجها.
- حق نقل برامجها التلفزية إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة للعموم لقاء دفع معلوم للدخول.
وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها للهيئات الإذاعية والتلفزية في الترخيص في استغلال كل برامجها أو بعضها.
الفصل 47 تاسعاً - تستمر مدة حماية حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزية خمسين سنة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها:
- التثبيت بالنسبة إلى التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والأداء المثبت فيها.
- الأداء بالنسبة إلى الأداء غير المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
- إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج الإذاعية أو التلفزية.
ولا يمكن استغلال التسجيلات والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة الإذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية.
الفصل 47 عاشراً - تنطبق القيود والاستثناءات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 17 من هذا القانون على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
الباب الثامن - في التصرف الجماعي في الحقوق[8]
الفصل 48 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى هيكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمر.
الفصل 49 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يضطلع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية:
- رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
- تمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.
- تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.
- تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
ويعهد للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإجراء اتصالات مع الهياكل الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغاية:
- صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الهياكل المذكورة.
- إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك الهياكل الأجنبية.
ويضبط النظام الداخلي للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة:
- شروط الانخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين وحقوقهم،
- طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها، والإجراءات اللازمة لذلك،
- قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها،
- شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.
تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب التاسع - التدابير الحدودية والإجراءات والعقوبات[9]
القسم الأول - التدابير الحدودية
الفصل 50 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يحجّر توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنّف كان، للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقاً لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفصل 50 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن لمصالح الديوانة تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.
وتعلم مصالح الديوانة في أقرب الآجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب المشار إليه في الفصل 50- ثالثاً من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام.
الفصل 50 ثالثا - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلباً كتابياً في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد أو تصدير المنتجات التي يدعون أن لديهم أسباباً مشروعة للارتياب في أنها تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
وتضبط صيغة المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والثقافة.
الفصل 50 رابعا - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين 50- مكرر و50- ثالثاً من هذا القانون حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم وكذلك المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه فوراً بالحبس وتمكنهم من فحص المنتجات المحبوسة وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة، ودون الإخلال بمبدأ سرية المعاملات.
ولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعلامهم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه إذا كان معروفاً وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل 50 خامسا - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يرفع قانوناً حبس المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه:
- استصدر الإجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر،
- وقام بدعوى مدنية أو جزائية،
- وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين في صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في شأنها لا تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة المختصة.
ويمكن التمديد في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك، من قبل مصالح الديوانة.
كما يرفع قانوناً حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 50- مكرر من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامهم من قبل مصالح الديوانة.
الفصل 50 سادسا - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه من المحكمة ذات النظر على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة شريطة:
- إعلام مصالح الديوانة في الأجل المذكور بالفصل 50- خامساً من هذا القانون بأنه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الأصل،
- أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظية منذ انقضاء هذا الأجل،
- إتمام كل الإجراءات الديوانية.
القسم الثاني - الإجراءات والعقوبات
الفصل 51 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه.
الفصل 52 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام الفصول 7 و9- ثالثاً و13 و47- رابعاً و47- سادساً و47- تاسعاً، من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 و47- عاشراً منه.
وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على:
- كل من يتولى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون،
- الناشر الذي يرفض الاستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لما أوجبه الفصل 29 من هذا القانون.
- صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم للمؤلف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لأحكام الفصل 34 من هذا القانون.
- كل من يتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك من نسخ مسجلة، نقلاً عن مصنفات محمية، دون تعاقد مع المؤلف أو الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو يتعمد المغالطة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات، خلافاً لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.
- كل من يتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتها أحكام الفصل 36 من هذا القانون، على حاملات التسجيل والنسخ المسجلة.
- كل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقوداً مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري، خلافاً لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.
- جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية المذكورين بالفصل 42 من هذا القانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد تسديد حقوق المؤلف.
- كل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمية دون ترخيص من المؤلف أو من يمثله، خلافاً لأحكام الفصل 46 من هذا القانون.
- كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو بيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إشهارها، خلافاً لأحكام الفصل 50 من هذا القانون.
- كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة.
- كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأية طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل.
- كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أو فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.
- كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج.
الفصل 53 - يعتبر صاحب المحل العمومي الذي تحدث به مخالفة لمقتضيات هذا القانون سواء نقل المصنفات المحمية إلى العموم أو بيع أو شراء نسخ منها مسؤولاً متضامناً مع المخالف الأصلي عن جبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن استغلال تلك المصنفات في صورة ما إذا ثبت إن صاحب المحل المذكور على علم بذلك.
الفصل 54 - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:
1- مأموري الضابطة العدلية، المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2- أعوان الديوانة.
3- أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.
4- الأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف «أ» والمحلفين للغرض.
يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات التي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.
كما يمكنهم أن يقوموا بصفة تحفظية بحجز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم.
كما يتعين على الناقلين ألا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وإن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.
تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطة 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقاط 2 أو 3 أو 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكونون قد ساهموا شخصياً ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.
ويجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.
ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.
ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضراً، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.
وترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز، وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانوناً.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفصل 54 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظياً بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.
ويقتصر الحجز العيني عند الاقتضاء على وضع العينات الضرورية لإثبات الاعتداء بين يدي العدالة.
إذا كان هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جاريا أو تم الإعلان عنه فيمكن إيقاف العرض والأداء الجاري أو منع العرض أو الأداء المعلن عنه بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس الإجراء أن يأذن:
1- بتعليق كل عمليات الصنع الجارية للاستنساخ غير الشرعي للمصنف.
2- بحجز النسخ التي تم صنعها أو التي هي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخاً غير شرعي، وكذلك حجز المداخيل التي تم تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة غير شرعية، طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
3- بحجز المداخيل المتأتية من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأية طريقة كانت والتي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز.
ويبطل قانوناً الوصف أو الحجز أو إيقاف العرض أو الأداء أو منعها، إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالوصف أو الحجز أو الإيقاف أو المنع.
الفصل 55 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.
كما يمكن لها توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية في صورة العود.
ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كلياً أو جزئياً بالصحف التي تعينها مع تحديد مدة النشر، وتعليق نسخة منه بالأماكن التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الباب العاشر - أحكام مختلفة
الفصل 56 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:
أ- المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق المؤلف تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
ب- المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
ج- المصنفات المنشورة لأول مرة بالبلاد التونسية أو المنشورة بالبلاد التونسية خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلد آخر.
د- مصنفات الفن المعماري المقامة بالبلاد التونسية أو مصنفات الفنون الجميلة المندمجة في بناية تقع بالبلاد التونسية.
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لها الحق في الحماية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
الفصل 57 (جديد) -أضيف بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 - تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:
أ- أعمال الأداء عندما يكون:
- فنان الأداء تونسياً،
- الأداء قد تم بالبلاد التونسية،
- الأداء مثبتاً بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى هذا القانون أو عندما يكون غير مثبت وتم إدماجه في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون.
ب- التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية عندما يكون:
- المنتج تونسياً،
- أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبلاد التونسية.
- التسجيل السمعي أو السمعي البصري نشر لأول مرة بالبلاد التونسية.
ج- البرامج الإذاعية أو التلفزية عندما يكون:
- المقر الاجتماعي للهيئة الإذاعية والتلفزية موجوداً بالبلاد التونسية،
- البرنامج الإذاعي أو التلفزي مبثوثاً انطلاقاً من محطة موجودة بالبلاد التونسية.
وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال الأداء والتسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والبرامج الإذاعية أو التلفازية المحمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
الفصل 58 - ألغي بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الفصل 59 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
تونس في 24 فيفري 1994.
[1] الفصل 4 - فقرة رابعة جديدة - أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[2] الفصل 6 - فقرة ثانية جديدة - نقحت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[3] عوضت عبارة "المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[4] عوضت عبارة "المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009
[5] عوضت عبارة "المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين" بعبارة " الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[6] الفصل 39 - مطة أخيرة - أضيفت بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[7] أضيف الباب السابع مكرر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[8] تم تغيير عنوان الباب الثامن بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
[9] تم تغيير عنوان الباب التاسع بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.