ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.
وينبغي على كل طبيب أو إحيائي إذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده ذلك المريض لغيره.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين أنه مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على الأشخاص الذين يتقدمون بصفة طوعية لإجراء الفحص اللاإسمي بالمراكز والمؤسسات الصحية المبيّنة بقرار الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 10 - يجب على الأشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو باحد الهياكل الصحية العمومية المعنية من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.
الفصل 10 (مكرّر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 - يمكن لكل شخص ولغاية الكشف عن الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يجري بصفة طوعيّة فحصا لا إسميّا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يحدّدها قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة فإنه يتعيّن على الأطباء والإحيائييّن المباشرين بهذه المراكز والمؤسسات والذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الكشف عن هوية المريض الذي اختار الخضوع للفحص اللاإسمي وذلك عند قيامهم بالتصريح الإجباري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون. ويحدّد القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المرض أو الأمراض التي يمكن إجراء الفحص اللاإسمي بشأنها وذلك في نطاق قائمة الأمراض المدرجة بالمرفق الملحق بهذا القانون.
ويقصد بالفحص اللاإسمي الفحص الذي يضمن لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية المحدّدة بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل السرية التامة التي تمكّن المريض من عدم الإدلاء بهويّته عند خضوعه للفحص.
الفصل 11 - يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية:
