Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article premier – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé «Centre national de télédétection».
Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Le centre est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale et son siège est à Tunis.
Art 2 (nouveau) ajouté par loi n°2009-24 du 11 mai 2009) – Le Centre national de la cartographie et de la télédétection a notamment pour missions :
Le centre procède également à la réalisation des travaux se rapportant à l’information géographique, notamment celles des techniques de la géolocalisation par satellite et de la télédétection, et à la constitution des bases de données géographiques concernant le territoire national et leur mise à jour, ainsi que l’exécution des divers travaux topographiques à l’exclusion de ceux visant l’établissement des documents relatifs à l’immatriculation foncière et au cadastre.
̶ la participation à l’élaboration d’une politique nationale en la matière et à la mise en place des mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre,
̶ la participation à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation du secteur de la géomatique,
̶ la détermination des référentiels nationaux en matière de géomatique,
̶ l’approbation des cahiers des charges relatifs à la réalisation de systèmes d’informations géographiques au profit de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics,
̶ l’approbation de la conformité technique des équipements et du matériel de la Géomatique aux normes nationales ou internationales conformément à des conditions et des procédures qui sont fixées par décret.
Art. 3 – Il est créé auprès du centre national de télédétection un conseil scientifique dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.
Le conseil scientifique donne son avis sur toute orientation ou action du centre en matière de recherche scientifique.
Il donne également son avis sur toute mise en œuvre de techniques nouvelles en matière de télédétection.
Le conseil-scientifique est consulté sur toutes actions entreprises par le centre en vue d’établir des relations de coopération avec les institutions de recherche scientifique nationale ou étrangère.
Art.4 – Les agents du centre national de télédétection appelés à connaître directement ou indirectement des renseignements à l’occasion des missions visées à l’article 2 de la présente loi sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 254 du code pénal.
Art.5 – Les créances du centre national de télédétection bénéficient du privilège général du trésor.
Art.6 – Le recouvrement des créances de toute nature du centre national de télédétection est poursuivi au moyen d’états de liquidation délivrés conformément à la législation en vigueur.
Ces états de liquidation sont dressés par le Président directeur général du centre et rendus exécutoires par le ministre des finances.
Art.7 – Un décret fixera l’organisation administrative et financière du centre national de télédétection ainsi que ses règles de fonctionnement et les modalités de l’exercice de la tutelle de l’Etat.
Art.8 – Les marchés et conventions passés par le centre ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
Ils feront l’objet d’une réglementation particulière fixée par décret.
Art.9 – En cas de dissolution du centre son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements contractés par le centre.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 11 juillet 1988.
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل 1: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد".
يخضع المركز إلى أحكام التشريع الجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
يوضع المركز تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني وعين مقره بتونس العاصمة.
الفصل 2 (جديــد) (أضيف بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009) - تتمثل مـهام المركـز الوطنـي لرسـم الخرائط والاستشعار عن بعد خاصة في:
1- إعداد الخرائط الأصلية والخرائط البحرية والخرائط الفضـائية والخرائط الموضـوعية وأمثلة المدن وجمع الوثائق المتعلقة بذلك قصد تكوين محفوظات وطنية في هذه المادة والتصرف فيها ونشرها والاتجار فيها بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع الوطني.
2- القيام بأنشطة التصوير الجوي على كامل التراب الوطني أو الإشراف عليها عند القيام بها من قبل الغير.
3- تنفيذ الأشغال الضرورية لإنشاء وصيانة شبكة لقيس الارتفاع، بالتنسيق عند الاقتضاء مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، وشبكة لقيس الجاذبية بصفة مضبوطة تغطي كافة مناطق البلاد.
كما يتولى إنجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية خاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد وإنشاء قواعد معطيات جغرافية خاصة بالتراب التونسي وتحيينها، وكذلك إنجاز مختلف أشغال قيس الأراضي باستثناء تلك التي تهدف إلى إعداد الوثائق المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية والمسح العقاري.
4- إنجاز الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وكل ما يجسّم الحدود الدولية للبلاد.
5- جمع معطيات في ميدان الاستشعار عن بعد وإعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها.
6- توظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد لإنجاز الدراسات في مجال الدفاع الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
7- القيام بالدراسات والبحوث التقنية والعلمية في مختلف مجالات اختصاصه وتأمين التكوين فيها بمقابل.
8- إسداء خدمات بمقابل لفائدة الهياكل العمومية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين التونسيين أو الأجانب والمنظمات الوطنية أو الدولية.
9- تقديم المساعدة والقيام بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك قصد المصادقة على مطابقتها الفنية لمقاييس ومعايير يتم تحديدها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
10- الإشراف على تنظيم قطاع الجغرفة الرقمية، وفي هذا الإطار يقوم المركز بالأعمال التالية:
̶ المساهمة في إعداد سياسة وطنية في هذا المجال وفي وضع الآليات الكفيلة بتنفيذها،
̶ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنظيم قطاع الجغرفة الرقمية،
̶ ضبط المرجعيات الوطنية في مجال الجغرفة الرقمية،
̶ المصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،
̶ المصادقة على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدّات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر.
11- تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية المختصة.
الفصل 3 - أحدث لدى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد مجلس علمي يتم ضبط تركيبته وطريقة عمله بمقتضى أمر.
الفصل 4 - إن أعوان المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد الذين يحصلون بصفة مباشرة على معلومات عند قيامهم بالمهمات المشار غليها بالفصل الثاني من هذا القانون ملزمون باحترام السر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 5 - تتمتع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بالامتياز العام للخزينة.
الفصل 6 - يقع تتبع خلاص جميع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها ويحررها الرئيس المدير العام للمركز وفق التشريع الجاري به العمل ويتولى وزير المالية إعطائها الصبغة التنفيذية.
الفصل 7 - يضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني الاستشعار عن بعد وكذلك كيفية تسييره وأساليب مباشرة إشراف الدولة عليه بمقتضى أمر.
الفصل 8 - لا تخضع الصفقات والعقود المبرمة من طرف المركز إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العمومية ويتم ضبط التراتيب الخاصة بها بمقتضى أمر.
الفصل 9 - في صورة حل هذا المركز فان ممتلكاته ترجع للدولة التي تقوم بتنفيذ تعهداته.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جويلية 1988
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.