Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L’Assemblée National ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre I – Classifications des armes
Article premier – Les armes et les munitions sont classées dans les catégories suivantes :
Chapitre II – Introduction des armes
Art. 2 – L’introduction et la détention de toute arme et munitions de la première catégorie entièrement montée ou par pièces détachées sont formellement interdites. Cette interdiction s’étend à toutes opérations portant sur ces armes telles que : exportation, importation, cession à titre onéreux ou gratuit. Toutefois des autorisations spéciales pourront être accordées par le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur après avis du Secrétaire d’Etat à la Défense National pour le compte et sous le couvert de certains services publics qualifiés, dans les conditions et les formes qui seront fixées par décret.
Ces armes ne peuvent sous aucun prétexte être cédées ou confiés à des particuliers.
Art. 3 – Est prohibée l’introduction en territoire National des armes de deuxième, troisième et quatrième catégorie entièrement montées ou par pièces détachées ainsi que leurs munitions sans une autorisation préalable dite « Permis d’introduction » délivré par le Directeur de la Sûreté National et valable pour trois mois.
L’arme introduite doit faire l’objet d’un permis de détention tel qu’il est prévu à l’article 8 ci-dessous. L’introduction de ces armes ne pourra s’effectuer que par les postes frontières pourvus d’un bureau de douane ouvert aux opérations de commerce à l’importation.
Les bénéficiaires de l’autorisation d’introduction ne pourront céder leurs armes à des tiers à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national que si ces derniers sont munis d’un permis de détention.
L’introduction des armes prévues par le 1er alinéa du présent article et de leurs munitions destinées au commerce est réservée aux commerçants agréés d’armes et de munitions, tel qu’il est prévu à l’article 5 de la présente loi, munis d’un permis d’introduction délivré par le Secrétaire d’Etat à l’intérieur après avis du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale.
Art. 4 – Il pourra être délivré aux touristes étrangers des autorisations d’introduction et de détention d’armes de la troisième catégorie et leurs munitions par le Directeur de la Sûreté National pour une durée déterminée n’excèdent pas trois mois.
Les étrangers avant déjà fait l’objet d’une mesure de refoulement, d’interdiction ou d’expulsion ne pourront être autorisés à introduire et à détenir une arme.
Chapitre III – Commerce et réparation des armes
Art. 5 – Le commerce des armes est soumis à l’autorisation préalable des Secrétaires d’Etat à l’Intérieur et au Plan et à l’Economie Nationale.
La réparation des armes est soumise à l’autorisation préalable du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.
Ces autorisations sont personnelles aux demandeurs et ne sont valables que pour un local déterminé. En cas de changement de local, le commerçant ou le réparateur autorisé devra avant de transférer son dépôt, aviser les autorités de sécurité du nouveau lieu et solliciter le renouvellement de son autorisation.
Tout commerçant ou réparateur d’armes doit tenir un registre côté et paraphé par les autorités locales de sécurité sur lequel il inscrira toutes les opérations relatives à son activité.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles doivent être délivrées ces autorisations, ainsi que les dispositions auxquelles seront assujettis les commerçants et réparateurs d’armes.
Art. 6 – Les autorisations prévues à l’article précédent ne peuvent être accordées aux mineurs, aux faillis, aux interdits et aux individus condamnés pour crime.
Elles ne pourront être accordées que cinq ans après l’expiration de leur peine aux personnes condamnées pour délit à l’exception des délits non intentionnels.
Art. 7 – En cas de liquidation d’un fonds de commerce soit à l’amiable soit après faillite et vente judiciaire, les armes et leurs munitions ne peuvent être livrées qu’à des acheteurs individuels pourvus d’un permis d’achat délivré par le Directeur de la Sûreté Nationale, valable pour trois mois s’il s’agit de commerçants, ou d’un permis de détention tel qu’il est prévu à l’article 8 de la présente loi s’il s’agit de particuliers.
La vente d’armes par une administration publique sera faite par voies d’enchères publiques.
Art. 8 – Aucune arme de deuxième, troisième et quatrième catégorie ne pourra être achetée, cédée ou détenue, sans la production d’un permis de détention délivré par le directeur de la sûreté National comportant l’état-civil et la photographe de l’intéressé ainsi que les caractéristiques de l’arme. Les armes acquises par la suite seront inscrites sur ce permis.
Toute personne ayant introduit une arme de deuxième, troisième ou quatrième catégorie doit en faire la déclaration à l’autorité de police ou de la garde national de sa résidence, dans les huit jours qui suivront cette introduction, il lui sera délivré un permis de détention.
En cas de refus ou de retrait d’un permis de détention le propriétaire de l’arme devra s’en défaire par cession dans les formes légales à titre onéreux ou gratuit, par destruction ou par donation à l’Etat sera déterminé par décret toutes dérogations au présent article notamment en faveur des catégories de personnes astreintes ou autorisées à détenir des armes à feu en raison de leurs fonctions.
Art. 9 – L’achat des munitions destinées aux armes de deuxième catégorie est subordonné à la production d’un bon de cartouches délivré par le directeur de la sûreté nationale.
L’achat des munitions destinées aux armes de la troisième catégorie est subordonné à la production d’un bon de poudre détaché du permis de chasse ou de gardiennage délivré par le gouverneur tel qu’il est prévu à l’article 16 de la présente loi.
Art. 10 – En aucun cas, les interdits, les mineurs de moins vingt ans, les individus condamnés pour crime de droit commun (Vagabondage et mendicité, vol, escroquerie, abus de confiance, contrebande, violences envers les personnes, rébellion, recel des malfaiteurs, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, outrage public à la pudeur) ne pourront être autorisés à acquérir ou à détenir une arme. Perpétuelle à l’égard des condamnés pour crime, cette incapacité cessera cinq ans après l’expiration de leur peine à l’égard des individus condamnés pour délit à l’exception des délits non intentionnels.
Art. 11 – Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n’est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre attestant qu’elle jouit de ses facultés mentales.
Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à l’alinéa précédent qui n’aura pas satisfait à la condition prévue au dit alinéa seront saisies par l’autorité administrative et vendues par voie d’enchères publiques au profit du bénéficiaire si ce dernier ne se dessaisit pas dans un délai de trois mois selon les formes légales.
Art. 12 – Aucun retrait d’une arme d’un bureau de poste ou de douane ou de messageries ne peut être effectué sans ta production soit d’un permis d’introduction s’il s’agit d’une arme provenant d’un pays étranger, soit d’un permis d’achat ou de détention ou de port s’il s’agit d’une arme provenant d’un lieu quelconque du territoire national.
Art. 13 – Tout dépôt d’armes ou de munitions chez les particuliers non autorisés à en faire le commerce est interdit. La détention de plus de trois armes constitue un dépôt. Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur peut excepter de ces dispositions :
Chapitre IV – Port des armes
Art. 14 – Le port des armes de première catégorie est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime. Toutefois les militaires des armées de terre, de mer et de l’air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par tes règlements particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression peuvent être autorisés à s’armer pendant l’exercice de ces fonctions, dans les conditions qui seront fixées par décret.
Art. 15 – Sont prohibés sauf autorisation accordée dans l’un des trois cas prévus à l’article 16 de la présente loi, le port et le transport des armes de deuxième, troisième et quatrième catégorie.
Art. 16 – Trois sortes d’autorisations de port d’armes peuvent être accordées :
Les autorisations de port d’armes de deuxième, troisième et quatrième catégorie sont délivrées pour une période déterminée, n’excédant pas un an, elles sont susceptibles de renouvellement.
Les modalités de délivrance de ces autorisations seront fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.
Chapitre V – Sanctions
Art. 17 – Toute infraction à l’article 2 de la présente loi relative aux armes de 1ère catégorie est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de trois cents à trois mille dinars.
L’introduction des armes et munitions de deuxième, troisième et quatrième catégorie prévue à l’article 3, sans autorisation, ou par un point quelconque autre que les postes frontières est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trente à deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement la confiscation des marchandises et des moyens de transport est en outre prononcée.
La cession à titre onéreux ou gratuit des armes spécifiée à l’article 3 sans production d’un permis détention entraînera pour chacune des parties un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de dix à deux cents dinars ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art. 18 – Les infractions aux dispositions de l’article 5 (1er, 2ème et 3ème alinéas) seront punies de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la saisie et de la confiscation des armes et munitions qui pourra être prononcée.
Les infractions aux dispositions de l’article 5 (4ème alinéa) et aux textes pris pour son application seront punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de vingt à cent cinquante dinars ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 19 – Les infractions –aux prescriptions de l’article 7 de la présente loi seront punies de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la confiscation des armes et de leurs munitions sera en outre prononcée.
Art. 20 – Les contrevenants aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt à mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la confiscation des armes et des munitions.
Les contrevenants à l’article 13 de la présente loi seront punis d’un emprisonnement de deux à sept ans et d’une amende de deux cents à deux mille cinq cents dinars. Si les dépôts établis en des lieux différents par les mêmes individus comportent à la fois des armes et des munitions, la peine sera l’emprisonnement de trois à dix ans et l’amende de trois seuls è trois mille dinars. Dans les deux ces les mines el les munitions seront saisies et, la confiscation prononcée.
Art. 21 – Les infractions aux dispositions de l’article 14 de la présente loi seront, punies, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une- amende de trois cents à trois mille dinars, sans préjudice de la confiscation des armes, des munitions et des moyens de transport ayant servi pour transporter ces armes et leurs munitions.
Les infractions aux dispositions de l’article 15 de la présente loi seront punies de un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de dix à cent dinars ou de l’une de ces deux peines seulement s’il s’agit d’une arme de troisième ou de quatrième catégorie et du double de ces deux peines s’il s’agit d’une arme de deuxième catégorie. Dans les deux cas, l’arme sera saisie et la confiscation prononcée. Les armes confisquées autres que les armes de chasse pourront être détruites.
Chapitre VI – Dispositions diverse
Art. 22 – Toute personne qui possède ou détient des armes ou des munitions quelle que soit leur nature doit se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Les armes et munitions de la cinquième catégorie ne sont pas assujetties aux autorisations. Les commerçants et réparateurs d’armes doivent inscrire sur leur registre toute opération relative à ces armes, sous peine d’une amende de vingt à deux cents dinars.
Art. 23 – En cas de récidive, les peines édictées par la présente loi pourront être doublées
Il y aura récidive, lorsque l’infraction est commise dans les cinq ans qui suivront si cette infraction a le caractère d’un délit, et dans les douze mois si l’infraction a le caractère d’une contravention. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs complices de tous autres crimes ou délits commis.
Art. 24 – Les diverses autorisations prévues par la présente loi resteront assujetties au droit de timbre tel qu’il est prévu par les dispositions fiscales en vigueur en la matière.
Art. 25 – Les infractions prévues aux dispositions de la présente loi sont constatées par les autorités de police et de la garde nationale ainsi que par les agents des contributions indirectes.
Art. 26 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment, le décret 21 juin 1945.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 12 juin 1969.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
البــاب الأول - تصنيــف الأسلحــة
الفصل 1 - تنقسم الأسلحة والذخيرة إلى الأصناف التالية:
- الصنف الأول: الأسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية أو البحرية أو الجوية.
- الصنف الثاني: الأسلحة النارية المعبر عنها بالأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.
- الصنف الثالث: أسلحة الصيد وذخيرتها.
- الصنف الرابع: الأسلحة البيضاء.
- الصنف الخامس: الأسلحة والذخيرة الأثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي أو ذات عيار 6 م م أو عيار 9 م م المعبر عنها بذات العيار الخفيف.
البــاب الثــاني - جلــب الأسلحــة
الفصل 2 - يحجر تحجيرا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة، ويشمل هذا التحذير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والإحالة بعوض أو بدون عوض. غير أنه يمكن منح رخص خاصة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد أخذ رأي كاتب الدولة للدفاع الوطني بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بأمر.
ولا يمكن باي عذر من الأعذار إعطاء هذه الأسلحة للخواص أو إيداعها عندهم.
الفصل 3 - يحجر جلب كل سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلى التراب القومي سواء كان مستكمل التركيب أو مجزأ إلى قطع مفككة وكذلك الذخيرة بدون التحصيل مسبقا على رخصة تسمى برخصة "جلب السلاح" تسلم من طرف مدير الأمن الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.
يخضع السلاح المجلوب إلى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن الموالي. ولا يمكن أن يقع جلب هذه الأسلحة إلا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارق مفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.
ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح أن يحيلوا بالتراب القومي أسلحتهم للغير بعوض أو بدون عوض إلا إذا كان لدى هذا الغير رخصة في مسك السلاح.
وإن جلب الأسلحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الأسلحة والذخيرة المرخص لهم والذين لديهم حسب نص الفصل الخامس من هذا القانون رخصة في جلب الأسلحة مسلمة من طرف كاتب الدولة للداخلية بعد اخذ رأي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
الفصل 4 - يمكن منح السواح الأجانب رخصا في جلب ومسك الأسلحة من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف مدير الأمن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
والأجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بإرجاعهم أو تحجير دخولهم أو طردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب سلاح ومسكه.
البــاب الثــالث - الاتجــار في الأسلحــة وتصليــحها
الفصل 5 - تخضع تجارة الأسلحة إلى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للتخطيط الاقتصادي الوطني.
ويخضع تصليح الأسلحة إلى الحصول على رخصة مسبقة من كاتب الدولة للداخلية.
وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح إلا لمحل معين وفي صورة الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر أو المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال أن يعلم سلط الأمن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.
ويتعين على التاجر أو المباشر لتصليح الأسلحة فتح دفتر مرقم ممضى من طرف السلطة المحلية للأمن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه.
وستضبط بأمر الشروط التي يلزم مراعاتها للحصول على هاته الرخص وكذلك الأحكام التي سيخضع إليها تجار الأسلحة والمباشرون لتصليحها.
الفصل 6 - إن الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق لا يمكن منحها للقصر المفلسين والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية.
ولا يمكن منح هذه الرخص للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة إلا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة يستثنى من ذلك الجنح غير القصدية.
الفصل 7 - في حالة تصفية أصل تجاري سواء بالمراضاة أو بعد شهر الإفلاس والبيع العدلي لا يجوز تسليم الأسلحة والذخيرة إلا لمشتريين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف مدير الأمن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة أشهر، إن كانوا تجارا أو حاملين لرخصة المسك المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون إن كانونا من الخواص.
وإن بيع الأسلحة من طرف إدارة عمومية لا يكون إلا بالإشهار العمومي.
الفصل 8 - لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع بدون الإدلاء برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد برسم على نفس هاته الرخصة.
ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أن يعلم به سلطة الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته في الثمانية أيام التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك.
وفي صورة رفض أو سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه بإحالته حسب الطرق القانونية بعوض أو بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة.
وسيضبط بأمر كل استثناء لأحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض أصناف من الأشخاص الذي يتعين عليهم أو يرخص لهم بموجب وظائفهم بمسك الأسلحة النارية.
الفصل 9 - إن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثاني يتوقف على الإدلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الأمن الوطني.
وإن شراء الذخيرة المعدة لأسلحة الصنف الثالث يتوقف على الإدلاء ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد أو الحراسة التي يسلمها الوالي حسبما يقتضيه الفصل السادس عشر من هذا القانون.
الفصل 10 - لا يمكن بحال أن يرخص بكسب السلاح أو مسكه للمحجور عليهم أو القصر الذين لم يبلغ عمرهم عشرين سنة أو للمحكوم عليهم من أجل جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول، السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب، الاعتداء بالعنف على الأشخاص، التمرد، إخفاء المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء) ويكون هذا الحرمان أبديا بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جناية ويزول بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ما عدا الجنح غير القصدية.
الفصل 11 - لا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الأمراض العقلية كسب أو مسك السلاح أو الذخيرة إلا إذا أدلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الأمراض العقلية تثبت سلامة عقله.
وإن الأسلحة والذخيرة التي بيدي كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة الذين لم يوفوا بالشرط المنصوص عليه آنفا يقع حجزها من طرف السلط الإدارية وتباع عن طريق الإشهار لفائدة المعني بالأمر إن لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في أجل قدره ثلاثة أشهر.
الفصل 12 - لا يمكن سحب أي سلاح من مكتب بريد أو مركز جمارق أو وكالة توريد وتصدير بدون الاستظهار برخصة جلب إذا كان السلاح مأتاه من الخارج أو برخصة شراء أو مسك أو حمل إذا كان مأتاه من مكان ما من التراب القومي.
الفصل 13 - كل مستودع للأسلحة أو الذخيرة لدى الخواص غير المرخص لهم في تعاطي تجارتها محجر ويعتبر مستودعا مسك أكثر من ثلاثة أسلحة إلا انه يمكن لكاتب الدولة للداخلية أن يستثني من هذه الأحكام:
1) مستودعات الأسلحة الموجودة بمقر جمعيات الرماية المرخص فيها قانونا ويمكن منح رخص وقتية وقابلة للسحب لأصحاب محلات الرماية ومن شابههم في مسك واستعمال أسلحة الصنف الثاني.
2) مسك أكثر من ثلاثة أسلحة معدة للحراسة أو للأمن من قبل الشركات أو التجمعات المهنية.
3) مستودعات الأسلحة البيضاء الضرورية للحياة العادية المهنية لبعض أصحاب الصناعات التقليدية والتجار.
4) مستودعات أسلحة الصيد وذخيرتها لفائدة بعض أناس يقع تعيينهم شخصيا.
البــاب الــرابع - حمــل الأسلحــة
الفصل 14 - إن حمل الأسلحة من الصنف الأول ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير أنه يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل أسلحتهم طبقا للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم.
يمكن تسليح موظفي وأعوان الإدارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم إلى خطر السطو وذلك أثناء قيامهم بمهامهم وحسب الشروط التي سيقع ضبطها بمقتضى أمر.
الفصل 15 - يحجر حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلا في صورة الحصول على رخصة في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون.
الفصل 16 - إن رخص حمل الأسلحة التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف:
1) الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف مدير الأمن الوطني.
2) الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.
3) رخصة الحراسة المسلحة وتمنح من طرف مدير الأمن الوطني إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الوالي إن كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية أو العمرانية.
وإن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها.
وتضبط كيفيات منح هذه الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية.
البــاب الخــامس - العقــوبــات
الفصل 17 - كل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبخطية من 300 إلى 3000 دينار.
وجلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث سنوات وبخطية من 30 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع زيادة على ذلك التصريح باستصفاء البضائع ووسائل نقلها.
والإحالة بعوض أو بدون عوض للأسلحة المنصوص عليها بالفصل الثالث بدون الاستظهار برخصة مسك تستوجب معاقبة كل من الطرفين بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث أشهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 دنانير و200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 18 - إن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرات الأولى والثانية الثالثة منه) يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 100 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وبالإضافة إلى ذلك يمكن التصريح بحجز واستصفاء الأسلحة والذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس (الفقرة الرابعة) وللنصوص الصادرة في تطبيقه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وبخطية تتراوح بين 20 و150 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 19 - إن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار ويقع التصريح باستصفاء الأسلحة وذخيرتها.
الفصل 20 - يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 20 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخائر.
كما يعاقب المخالفون لمقتضيات الفصل الثالث عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2500 دينار وإذا جعلت المستودعات في أماكن مختلفة من طرف نفس الأشخاص وكانت محتوية في آن واحد على أسلحة وذخيرة فالعقاب يكون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وبخطية تتراوح بين 300 و3000 دينار وفي كلتا الحالتين تحجز الأسلحة والذخيرة ويقع التصريح باستصفائها.
الفصل 21 - تعاقب المخالفات لمقتضيات الفصل الرابع عشر من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين خمس سنوات وبخطية تتراوح 300 و3000 دينار بالإضافة لاستصفاء الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استعملت لنقل هذه الأسلحة أو الذخيرة.
والمخالفات لمقتضيات الفصل الخامس عشر من هذا القانون يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 10 و100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثالث أو الرابع وبتضعيف هاتين العقوبتين إذا كان السلاح من الصنف الثاني وفي كلتا الحالتين بحجز السلاح ويقع التصريح باستصفائه ويمكن إبادة الأسلحة المستصفاة باستثناء أسلحة الصيد.
البــاب الســادس - أحكــام مختلفــة
الفصل 22 - يجب على كل من يملك أو يمسك أسلحة أو ذخيرة مهما كان نوعها أن يمتثل لمقتضيات هذا القانون في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره.
إن الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص ويجب على التاجر ومصلحي الأسلحة تسجيل جميع العمليات المتعلقة به بدفاترهم وإلا تسلط عليهم خطية تتراوح بين 20 و200 دينار.
الفصل 23 - في حالة العود يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
وهناك عود إذا ارتكبت الجريمة في بحر الخمس سنوات الموالية لارتكاب الجريمة الأولى إذا كانت من نوع المخالفة ويصرح بهذه العقوبات بقطع النظر عما اقترفه الجناة بوصفهم فاعلين أصليين أو مشاركين في جنايات أو جنح أخرى.
الفصل 24 - إن الرخص المختلفة التي جاء بها القانون تبقى خاضعة لمعلوم التامبر كما هو محدد بالإجراءات الجبائية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
الفصل 25 - إن المخالفات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون تقع معاينتها من طرف أعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك من طرف أعوان الأداءات غير القارة.
الفصل 26 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 21 جوان 1945.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصــر قرطــاج في 12 جوان 1969.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.