Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives et notamment son article 40,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,
Vu le décret n°88-1979 du 13 décembre 1988, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales
Article premier – Les archives nationales sont un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du Premier ministère.
Art. 2 – Les archives nationales ont pour siège la ville de Tunis. Les services centraux des archives nationales exercent les attributions prévues par l’article 37 de la loi n° 88-95 du 2 août 1988 susvisées relatives aux documents des services centraux des administrations et organismes énumérés par l’article 3 de la même loi.
Art. 3 – Les services régionaux des archives nationales exercent les attributions prévues par la loi relative aux archives susmentionnée, et ce, pour les documents des administrations et organismes énumérés par l’article 3 de la même loi produits aux niveaux régional et local.
CHAPITRE II – Organisation et fonctionnement
Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 Avril 2004 – Les archives nationales comprennent :
– le directeur général,
– le conseil scientifique,
– le secrétariat général,
– l’inspection des archives nationales,
– les services spécifiques,
– les services régionaux.
SECTION I – Le directeur général
Art. 5 – Les archives nationales sont dirigées par un directeur général nommé par décret sur proposition du Premier ministre, il a rang et prérogatives de directeur général d’administration centrale et bénéficie de la rémunération et des avantages afférents à cette fonction.
Art. 6 – Le directeur général des archives nationales exerce les attributions suivantes :
– élaborer les programmes d’activité des archives nationales et veiller à leur exécution en coordonnant l’action des différentes structures de l’établissement,
– préparer et suivre les travaux du conseil scientifique,
– contrôler la préparation du budget des archives nationales et veiller à son exécution,
– conclure les contrats, conventions ou marchés pour le compte des archives nationales et représenter l’établissement dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
SECTION II – Le conseil scientifique
Art. 7 – Le conseil scientifique des archives nationales donne des avis au sujet des questions scientifiques et techniques qui concernent les activités de l’établissement et qui sont portées devant lui par le directeur général des archives nationales.
Art. 8 – Le conseil scientifique des archives nationales est composé comme suit :
– le directeur général : président,
– le chef de l’inspection[1] aux archives nationales : membre,
– les directeurs des directions des archives nationales : membres,
– un représentant pour chacun des ministères suivants :
– ministère de la défense nationale,
– ministère de la justice,
– ministère des affaires étrangères,
– ministère de l’intérieur.
Les représentants sont nommés pour une période de 3 ans renouvelable par arrêté du Premier ministre après avis des ministres concernés.
– deux membres parmi les enseignants de l’institut supérieur de documentation désignés par le directeur général des archives nationales.
En outre, le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est utile aux délibérations du conseil.
Art. 9 – Le conseil scientifique se réunit sur invitation de son président tous les six mois et chaque fois que son président le juge nécessaire. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général des archives nationales.
SECTION III – Le secrétariat général
Art. 10 – Le secrétaire général des archives nationales est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la gestion des services communs de l’établissement.
Art. 11 – Le secrétaire général des archives nationales est nommé par décret sur proposition du Premier ministre et sur présentation du directeur général des archives nationales, il a rang et prérogatives de directeur d’administration centrale et bénéficie de la rémunération et des avantages afférents à cette fonction.
Art. 12 – Le secrétariat général comprend une sous-direction des services communs chargée notamment de :
– gérer les ressources humaines relevant des archives nationales y compris les actions de formation et les actions socio-culturelles,
– préparer et présenter les projets du budget de fonctionnement et du budget d’équipement de l’établissement,
– entreprendre les opérations d’ordonnancement,
– accomplir les tâches relatives aux régies de recettes et d’avances,
– assurer l’entretien des bâtiments et du patrimoine des archives nationales.
Art. 13 – La sous-direction des services communs comprend deux services :
– le service de la gestion des ressources humaines,
– le service des affaires financières et des équipements.
SECTION IV – L’inspection des archives nationales
Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004 – Il est créé au sein des archives nationales une inspection des archives nationales chargée, sous l’autorité du directeur général, de :
– fournir l’assistance technique et le conseil en matière de gestion de documents publics et d’archives au profit des services publics et organismes visés à l’article 3 de la loi n° 88-95 du 2 août 1988,
– réaliser les opérations d’inspection et de contrôle auprès des services et organismes susmentionnés en matière d’élaboration et de mise en application des programmes de gestion de leurs documents conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi relative aux archives susvisée,
– contrôler les conditions de conservation des archives courantes et des archives intermédiaires desdits services et organismes, et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi relative aux archives susvisée.
Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004 – L’inspection des archives nationales est dirigée par un cadre spécialisé auquel est attribué l’emploi de directeur d’administration centrale.
Le chef de l’inspection des archives nationales est assisté par :
– un inspecteur principal auquel est attribué l’emploi de sous-directeur d’administration centrale,
– deux inspecteurs auxquels est attribué l’emploi de chef de service d’administration centrale.
Les opérations d’inspection et de contrôle sont effectuées sur instruction du directeur général des archives nationales et en coordination avec l’autorité de tutelle des archives nationales. Les rapports faisant état des résultats d’inspection sont adressés aux chefs des administrations concernées.
SECTION V – Les services spécifiques
Art. 16 – Les services spécifiques des archives nationales comprennent :
– la direction technique,
– la direction de l’exploitation des informations.
Art. 17 – La direction technique est chargée notamment de :
– collecter les archives publiques définitives et collaborer avec les administrations et les organismes publics pour leur versement aux archives nationales,
– entreprendre les opérations de tri et d’élimination des archives publiques,
– acquérir et gérer les archives privées,
– acquérir les sources archivistiques relatives à la Tunisie se trouvant à l’étranger,
– réaliser le traitement matériel et intellectuel des archives rassemblées par l’établissement et produire des instruments de recherche,
– aider les administrations et les organismes publics à élaborer des programmes de gestion de leurs documents et faire approuver les calendriers de conservation relatifs à ces documents,
– entreprendre tous les travaux relatifs aux procédures, aux méthodes et à la normalisation archivistiques,
– assurer les conditions adéquates pour la conservation des documents aux archives nationales et entreprendre les opérations de préservation des fonds de documents conservés par l’établissement,
– gérer l’atelier de restauration et de reliure des documents,
– gérer l’atelier de micro filmage des documents,
– réaliser les opérations de reproduction des documents.
A cet effet, elle comprend :
Art. 18 – La direction de l’exploitation des informations est chargée notamment de :
– gérer la communication aux utilisateurs des documents conservés aux archives nationales,
– promouvoir la valeur scientifique et culturelle des fonds d’archives conservés aux archives nationales par tous les moyens appropriés et notamment les expositions de documents,
– préparer et gérer les applications informatiques applicables aux activités des archives nationales et relier l’établissement aux réseaux d’information,
– adopter les technologies modernes et changeantes applicables au domaine des archives,
– entreprendre les études et les recherches relatives au domaine des archives,
– organiser des séminaires et des colloques scientifiques et techniques relatifs au domaine des archives,
– publier les travaux et les produits documentaires notamment les instruments de recherche et les séries de documents,
– entreprendre les actions d’échange d’expertise et des expériences avec les services et organismes similaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
A cet effet, elle comprend :
Art. 19 – Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de service aux archives nationales, sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et sur présentation du directeur général des archives nationales, ils bénéficient des emplois fonctionnels correspondants avec la rémunération et les avantages y afférents : directeur d’administration centrale, sous-directeur d’administration centrale et chef de service d’administration centrale.
Art. 20 – La nomination aux emplois fonctionnels prévus par le présent décret est soumise aux conditions requises par la règlementation en vigueur.
En outre, et compte tenu de la spécificité des tâches inhérentes au domaine des archives, les candidats aux emplois fonctionnels de directeur général des archives nationales, de le chef de l’inspection[2] aux archives nationales, de directeur, de sous-directeur et de chef de service des services spécifiques des archives nationales, doivent justifier d’une expérience de 4 ans au moins dans le domaine des archives et de l’utilisation des archives ou dans celui des bibliothèques et de la documentation.
Toutefois, les candidats à l’emploi de chef de service des services spécifiques des archives nationales titulaires d’un grade de la catégorie A1, doivent justifier uniquement d’un diplôme de deux années d’études au moins dans le domaine de la bibliothéconomie, de l’archivistique et de la documentation.
SECTION VI – Les services régionaux
Art. 21 – L’organisation et le fonctionnement des services régionaux des archives nationales sont définis par décret.
CHAPITRE III – Dispositions financières
Art. 22 – Les ressources des archives nationales sont divisées en recettes courantes et en recettes en capital. Les recettes ordinaires comprennent :
– les subventions versées pour les dépenses ordinaires par l’Etat, les collectivités locales ou les autres organismes publics,
– les autres ressources à caractère annuel et permanent,
– les dons et legs faits au profit des archives nationales pour les dépenses ordinaires,
– les autres ressources à caractère accidentel provenant, soit de la vente des biens ou valeurs, soit de toute autre origine.
Les recettes extraordinaires comprennent :
– les subventions versées pour les dépenses extraordinaires par l’Etat, les collectivités locales ou les autres organismes publics,
– les dons et legs faits au profit des archives nationales pour faire face aux dépenses exceptionnelles et spéciales,
– les fonds de concours versés par les collectivités locales, les établissements publics, d’autres institutions ou de particuliers en vue de participer au financement de l’activité générale des archives nationales.
Art. 23 – Les dépenses des archives nationales sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative des archives nationales.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses spéciales, exceptionnelles ou toute autre dépense imputable sur les recettes en capital énumérées à l’article précédent.
Art. 24 – Le directeur général des archives nationales est l’ordonnateur du budget.
Toutefois, il peut déléguer partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents des archives nationales conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 25 – Un agent comptable est placé auprès des archives nationales, il est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
CHAPITRE V – Dispositions finales
Art. 26 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1979 du 13 décembre 1988.
Art. 27 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 1997.
[1] Le terme “chef du groupe d’appui” est remplacé par le terme “chef de l’inspection” et ce en vertu du décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004.
[2] Le terme “chef du groupe d’appui” est remplacé par le terme “chef de l’inspection” et ce en vertu du décret n° 2004-1226 du 31 avril 2004.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بالأرشيف وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - الأرشيف الوطني مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة الأولى.
الفصل 2 - يكون المقر الرسمي للأرشيف الوطني بتونس الحاضرة. تضطلع المصالح المركزية لهذه المؤسسة بالمهام المبينة بالقانون المشار اليه أعلاه عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وذلك بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمصالح المركزية للإدارات والهيئات المشار اليها بالفصل 3 من القانون المشار اليه أعلاه.
الفصل 3 - تضطلع المصالح الجهوية للأرشيف الوطني بالمهام المبينة بالقانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه وذلك بالنسبة لوثائق الإدارات والهيئات المشار اليها بالفصل 3 من نفس القانون التي تنشأ أو تتجمع على المستوى الجهوي والمحلي.
الباب الثاني - التنظيم والتسيير
الفصل 4 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 - يشتمل الأرشيف الوطني على:
- المدير العام،
- المجلس العلمي،
- الكتابة العامة،
- تفقدية الأرشيف الوطني،
- المصالح الخصوصية،
- المصالح الجهوية.
القسم الأول - المدير العام
الفصل 5 - يتولى إدارة الأرشيف الوطني مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وتسند له خطة مدير عام إدارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.
الفصل 6 - يمارس المدير العام للأرشيف الوطني الصلاحيات التالية:
- إعداد برامج نشاط الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها بالتنسيق بين مختلف هياكل المؤسسة.
- إعداد ومتابعة أعمال المجلس العلمي.
- مراقبة إعداد ميزانية الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها.
- إبرام العقود والاتفاقيات والصفقات باسم الأرشيف الوطني وتمثيل المؤسسة في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
القسم الثاني - المجلس العلمي
الفصل 7 - يتولى المجلس العلمي للأرشيف الوطني إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه المدير العام للأرشيف الوطني.
الفصل 8 - يتركب المجلس العلمي من:
- المدير العام : رئيس.
- رئيس التفقدية[1] بالأرشيف الوطني : عضو.
- مدير وادارات الأرشيف الوطني : أعضاء.
- ممثل عن كل من الوزارات الآتية:
يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.
- عضوين من بين مدرسين المعهد الأعلى للتوثيق يعينهما رئيس المجلس.
ويمكن لرئيس المجلس العلمي علاوة على ذلك، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 9 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر وكلما يرى رئيسه ضرورة في ذلك وتتخذ آراء المجلس بأغلية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى الكاتب العام للأرشيف الوطني كتابة المجلس العلمي.
القسم الثالث - الكتابة العامة
الفصل 10 - الكاتب العام للأرشيف الوطني مكلف تحت سلطة المدير العام بتسيير شؤون المصالح المشتركة للمؤسسة.
الفصل 11 - يسمى الكاتب العام للأرشيف الوطني بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وبناء على عرض من المدير العام للأرشيف الوطني وتسند له خطة مدير ادارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.
الفصل 12 - تشمل الكتابة العامة على ادارة فرعية للمصالح المشتركة وهي مكلفة خاصة بـ:
- التصرف في الموارد البشرية التابعة للأرشيف الوطني بما في ذلك التكوين والقيام بالإعمال الاجتماعية والثقافية.
- إعداد مشاريع ميزانيتي التصرف والتجهيز للمؤسسة.
- القيام بعمليات الإذن بالدفع واقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية.
- الاضطلاع بأعمال وكالتي المقابيض والدفوعات.
- صيانة بناءات وممتلكات الأرشيف الوطني.
الفصل 13 - تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على مصلحتين:
1- مصلحة التصرف في الموارد البشرية.
2- مصلحة الشؤون المالية والمعدات.
القسم الرابع - تفقدية الأرشيف الوطني
الفصل 14 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 - تحدث بالأرشيف الوطني تفقدية تكلف تحت سلطة المدير العام بـ:
- إسداء المعونة الفنية وتقديم الاستشارة في مجال التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف لفائدة المرافق العمومية والهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،
- إجراء أعمال التفقد والرقابة لدى المرافق العمومية والهيئات المذكورة أعلاه في مجال إعداد برامج التصرف في وثائقها ووضعها حيز التنفيذ وفق أحكام الفصل 7 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه،
- مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والوسيط التابع للمرافق والهيئات المذكورة أعلاه وفق أحكام الفصل 37 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 (جديد) - نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 - يتولى رئاسة تفقدية الأرشيف الوطني إطار مختص وتسند إليه خطة مدير إدارة مركزية.
ويساعد رئيس تفقدية الأرشيف الوطني:
- متفقد أوّل تسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية،
- متفقدان اثنان تسند إليهما خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
وتجرى أعمال التفقد والرقابة بإذن من المدير العام للأرشيف الوطني وبالتنسيق مع سلطة الإشراف لمؤسسة الأرشيف الوطني وترسل التقارير المتضمنة لنتائج التفقد إلى رؤساء الإدارات المعنية.
القسم الخامس - المصالح الخصوصية
الفصل 16 - تشتمل المصالح الخصوصية للأرشيف الوطني على:
1- الإدارة الفنية.
2- إدارة استغلال المعلومات.
الفصل 17 - تكلف الإدارة الفنية خاصة بـ:
- تجميع الأرشيف العمومي النهائي والتنسيق مع سائر المرافق والهيئات العمومية لتحويله الى الأرشيف الوطني.
- القيام بأعمال فرز واتلاف وثائق الأرشيف العمومي.
- الاقتناء والتصرف في الأرشيف الخاص.
- اقتناء المصادر الأرشيفية المتعلقة بتونس والموجودة بالخارج.
- اجراء الإعداد المادي والذهني للأرشيف المجمع بالمؤسسة وانتاج أدوات البحث.
- مساعدة المرافق والهيئات العمومية على إعداد برامج التصرف في وثائقها والمصادقة على جداول مدد استباق هذه الوثائق.
- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالإجراءات والأساليب والتقنين في مجال الأرشيف.
- توفير الظروف الملائمة لحفظ الوثائق للأرشيف الوطني والقيام بكل أعمال الصيانة لأرصدة الوثائق التي تحتفظ بها المؤسسة.
- تسيير ورشة ترميم وتسفير الوثائق.
- تسيير ورشة الميكرو فيلم.
- القيام بكل أعمال الاستنساخ للوثائق.
ولهذا الغرض فهي تشمل على:
أ- الإدارة الفرعية لإعداد الوثائق وتتألف من ثلاث مصالح:
1- مصلحة الأساليب والتقنين.
2- مصلحة اقتبال الوثائق
3- مصلحة معالجة الوثائق.
ب- الإدارة الفرعية للحفظ والصيانة وتتألف من مصلحة واحدة:
1- مصلحة الترميم والاستنساخ.
الفصل 18 - تكلف إدارة استغلال المعلومات خاصة بما يلي:
- تنظيم إطلاع المستفيدين على الوثائق المحفوظة بالأرشيف الوطني.
- العمل على إبراز القيمة العلمية والثقافية لأرصدة الأرشيف المحفوظة بالمؤسسة وذلك باستخدام كل الوسائل المناسبة وخاصة منها المعارض الوثائقية.
- إعداد وتسيير التطبيقات الإعلامية الملائمة لنشاطات الأرشيف الوطني وربط المؤسسة بشبكات المعلومات.
- اعتماد التقنيات الحديثة والمتجددة المنطبقة على مجال الاختصاص.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بميدان الاختصاص.
- تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفنية المرتبطة بمجال الاختصاص.
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بميدان الاختصاص.
- تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفنية المرتبطة بمجال الاختصاص.
- نشر الأعمال والمنتجات الوثائقية وخاصة منها أدوات البحث ومجموعات وثائق الأرشيف.
- القيام بتبادل الخبرات والتجارب مع المصالح والهيئات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.
ولهذا الغرض فهي تشمل على :
أ- الإدارة الفرعية للإتاحة وتتألف من مصلحتين:
1- مصلحة البحث والاطلاع على الوثائق.
2- مصلحة الأنشطة الثقافية والتربوية.
ب- الإدارة الفرعية للإعلامية وتتألف من مصلحة واحدة.
1- مصلحة التطبيقات الإعلامية.
الفصل 19 - يسمى مديرو الإدارات ورؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بالأرشيف الوطني بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وبناء على عرض من المدير العام للأرشيف الوطني وتسند لهم على التوالي الخطط الوظيفية التالية مع ما يتبعها من منح وامتيازات مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 20 - تخضع التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر إلى الشروط الترتيبية الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ذلك ونظرا لخصوصية المهام المتعلقة بالأرشيف يشترط على المترشحين لوظيفة مدير عام للأرشيف الوطني ورئيس التفقدية[2] بالأرشيف الوطني ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة المصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني أن تكون لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الأرشيف واستخدامه أو التوثيق والمكتبات.
إلا أنه، بالنسبة للمترشحين لخطة رئيس مصلحة للمصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني والمتحصلين على رتبة من الصنف أ1 يجب أن يكونوا فقط حاملين لشهادة علمية بسنتين دراسة على الأقل في مجال علوم التوثيق والمكتبات والأرشيف.
القسم السادس - المصالح الجهوية
الفصل 21 - يضبط تنظيم المصالح الجهوية للأرشيف الوطني وطريقة سيرها بمقتضى أمر.
الباب الثالث - أحكام مالية
الفصل 22 - تنقسم موارد الأرشيف الوطني إلى مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.
تتكون المقابيض العادية من :
- الاعتمادات المخصصة للمصاريف العادية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى.
- العائدات الأخرى السنوية والقارة.
- الهيبات والوصايا التي تمنح لمصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف العادية.
- الموارد الأخرى العرضية المتأتية من سواء من بيع المكاسب أو من أي مصدر آخر.
تتكون المقابيض غير العادية من :
- الاعتمادات المخصصة للمصاريف غير العادية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى.
- الهبات والوصايا التي تمنح لمصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف غير العادية.
- أموال المشاركة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الأخرى أو الخواص من أجل المساهمة في تمويل النشاط العام للأرشيف الوطني.
الفصل 23 - تنقسم مصاريف الأرشيف الوطني الى مصاريف عادية ومصاريف غير عادية.
تشمل المصاريف العادية المصاريف الخاصة أو الاستثنائية أو أي مصاريف محتسبة على المقابيض غير العادية المذكورة بالفصل السابق.
الفصل 24 - المدير العام للأرشيف الوطني هو الآذن بصرف الميزانية.
إلا أنه بإمكانه أن يفوض جزءا من مشمولاته المالية إلى عون أو إلى عدة أعوان تابعين إلى مؤسسة الأرشيف الوطني طبق التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 25 - يوضع عون محتسب لدى مؤسسة الأرشيف الوطني يكون مكلفا باستخلاص المقابيض وتصفية المصاريف وذلك وفقا لمجلة المحاسبة العمومية.
الباب الرابع - أحكام نهائية
الفصل 26 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1979 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.
الفصل 27 - الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 1997.
[1] عوضت عبارة "رئيس فريق المساندة" بعبارة "رئيس التفقدية" وذلك بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004.
[2] عوضت عبارة "رئيس فريق المساندة" بعبارة "رئيس التفقدية" وذلك بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.