Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux contributions, aux entreprises et aux établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le statut appliqué sur les membres du cabinet ministériel, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le statut appliqué aux personnes chargées de mission au sein des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les règlements de gestion de l’archive courant, l’archive intermédiaire, tri, destruction, transformation de l’archive et la consultation de l’archive général, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, relatif à l’organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011, relatif au rattachement de la direction des transmissions au ministère de l’intérieur et l’intégration des agents en relevant dans les structures des forces de sûreté intérieure,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la nomination de l’organe dotée du pouvoir tutelle sur les entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant un état des établissements publics à caractère non administratif considérée comme entreprises publiques,
Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d’encadrement des investisseurs,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieure et du développement local du 10 juin 1990, portant modification de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 janvier 1990, relative à la création de l’agence communale de traitement et transformation des déchets appartenant à la commune de Tunis,
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieure du 23 janvier 1990, relative à la création d’un établissement public appartenant à la commune de Tunis nommée l’agence communale de gestion,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I – Dispositions générales
Article premier – Le ministère des affaires locales comprend les structures suivantes :
Chapitre II – Le cabinet
Art. 2 – Le cabinet est chargé des tâches qui lui sont confiées par le ministre, ses attributions sont notamment :
En outre, le chef de cabinet assure la direction du cabinet et se fait aider par des chargés de missions et des attachés au cabinet.
Art. 3 – Sont rattachés au cabinet les structures suivantes :
Art. 4 – Le bureau d’ordre central est chargé notamment des attributions suivantes :
La direction du bureau d’ordre central est assurée par un sous-directeur d’administration centrale et se fait aider par un chef de service d’administration centrale.
Art. 5 – Le bureau de l’information et de la communication est chargé notamment des attributions suivantes :
Art. 6 – Le bureau de relations avec le citoyen et la société civile est chargé notamment des attributions suivantes :
La direction du bureau de relations avec le citoyen et la société civile est assurée par un directeur d’administration centrale assisté par un sous-directeur d’administration centrale chargé des relations avec la société civile.
Art. 7 – Le bureau des activités gouvernementales et parlementaires est chargé notamment des attributions suivantes :
Un directeur ou un directeur général d’administration centrale assure la direction du bureau des activités gouvernementales et parlementaires et se fait aider par :
Art. 8 – Le bureau d’encadrement des investisseurs est chargé notamment d’assurer l’encadrement des promoteurs, des investisseurs et des hommes d’affaires d’une façon générale afin de surmonter les difficultés affrontées au niveau central et régional et contribuer à la mise en place des solutions permettant d’assurer un environnement économique et social favorable au développement.
Un directeur ou un sous-directeur d’administration centrale assure la direction du bureau d’encadrement des investisseurs.
Art. 9 – Le bureau du développement des méthodes de travail et de la bonne gouvernance est chargé notamment des attributions suivantes :
Un directeur ou un directeur général d’administration centrale assure la direction du bureau du développement des méthodes de travail et de la bonne gouvernance et se fait assister par un sous-directeur chargé du développement des méthodes de travail.
Chapitre III – Le comité général de prospection et d’accompagnement au processus de décentralisation
Art. 10 – Le comité général de prospection et d’accompagnement au processus de décentralisation.
Ce comité est chargé de réaliser les études nécessaires afin d’élaborer une approche nationale sur la mise en place de la décentralisation sur tout le territoire de la République et l’accompagnement des collectivités locales pour garantir leur engagement dans cette approche, et ceci à travers un processus participatif au niveau central, régional et local qui garantisse la contribution de tous les ministères, les structures publiques et les différentes composantes de la société civile.
A cet effet, ce comité est chargé des missions suivantes :
Le comité est doté d’un pouvoir élargi dans le domaine de coordination, ses interventions touchent tous les niveaux suivants :
Ce comité peut être dirigé par un haut cadre ayant le rang et les prérogatives de secrétaire général de ministère ou par une personnalité nationale dotée d’une expérience et des compétences dans le domaine de coordination entre les structures ministérielles. Pour l’accomplissement de ses missions, sont créées au sein du comité les structures suivantes :
En outre, des commissions peuvent être créées, pour réaliser des études et des recherches dans leur domaine, par décision du ministre des affaires locales fixant les attributions, la composition et la durée du travail des dites commissions.
Chapitre IV – Secrétariat général
Art. 11 – Le secrétariat général est chargé sous l’autorité directe du ministre d’impulser d’une façon continue les structures chargées de la gestion du personnel, du matériel et du contrôle administratif et d’assurer la coordination entre elles. En outre il :
Relèvent directement du secrétariat général les structures suivantes :
Section 1 – la direction générale des affaires administratives et financières
Art. 12 – La direction générale des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
La direction générale des affaires administratives et financières comprend :
Art. 13 – La direction des ressources humaines est chargée de :
Cette administration comprend une :
Art. 14 –La direction des conseils élus et conseils des districts est chargée notamment de :
Cette direction comprend :
Art. 15 – La direction des affaires financières et de comptabilité est chargée notamment de :
Cette administration comprend :
Art. 16 – La direction d’équipements et des moyens :
Cette administration est chargée notamment de :
Cette direction comprend :
Section 2 – La direction générale de l’informatique et de développement des applications informatiques
Art. 17 – La direction générale de l’informatique et de développement des applications informatiques est chargée notamment de :
A cet effet, elle comporte les directions suivantes :
Art. 18 – La direction du développement des applications informatiques et de la communication est chargée notamment du :
Cette administration comprend :
Art. 19 – La direction des réseaux et de la sécurité informatique est chargée notamment de :
Section 3 – Secrétariat de la commission de contrôle des marchés publics
Art. 20 – Le secrétariat de la commission de contrôle des marchés publics est chargé des attributions suivantes :
Un sous-directeur d’administration centrale assure la direction de secrétariat de la commission de contrôle des marchés publics.
Section 4 – L’unité de supervision des entreprises et établissements publics sous tutelle
Art. 21 – L’unité de supervision des entreprises et établissements publics sous tutelle est chargée d’assister le ministre à l’exercice de pouvoir de tutelle sur les entreprises et établissements publics soumis à sa tutelle ou relevant des collectivités locales, en assurant :
Le chef de l’unité a rang et prérogatives de directeur général ou de directeur d’administration centrale et se fait assister par un sous-directeur chargé de la prospection et développement du travail des entreprises.
Chapitre V – L’inspection générale
Art. 22 – L’inspection générale du ministère des affaires locales est chargée, sous l’autorité directe du ministre, du contrôle du personnel, services, établissements publics et organismes relevant du ministère ou des collectivités locales (communes, conseils régionaux et conseils des districts). Elle est chargée également :
L’inspection générale du ministère des affaires locales comprend les postes suivants :
Le statut particulier de l’inspection générale des affaires locales et le nombre des postes sont fixés par décret gouvernemental.
Chapitre VI – La direction générale des affaires juridiques et des études législatives
Art. 23 – La direction générale des affaires juridiques et des études législatives est chargée de :
Cette direction générale comprend :
Art. 24 – La direction des études et de législations.
Cette direction est chargée de :
Cette direction comprend :
Art. 25 – La direction des consultations juridiques et du contentieux.
Cette direction est chargée de :
Cette direction comprend :
Chapitre VII – Les services spécialisés
Art. 26 – Les services spécialisés du ministère des affaires locales comprend :
Section 1 – La direction générale des programmes communaux, des conseils régionaux et des conseils de districts
Art 27 – La direction générale des programmes communaux, des conseils régionaux et des conseils de districts est chargée notamment des attributions suivantes :
La direction générale des programmes communaux, des conseils régionaux et des conseils des districts comprend :
Art. 28 – La direction de coordination et du suivi des projets communaux est chargée notamment des attributions suivantes :
Cette direction comprend :
Art. 29 – La direction du suivi des projets des conseils régionaux et des conseils des districts et du renforcement du partenariat est chargée notamment des attributions suivantes :
Cette direction comprend :
Art. 30 – La direction d’évaluation des projets et des programmes locaux est chargée notamment des attributions suivantes :
Cette direction comprend :
Section 2 – La direction générale des ressources et de la gouvernance financière locale
Art. 31 – La direction générale des ressources et de la gouvernance financière locale est chargée des tâches suivantes :
La direction générale des ressources et de la gouvernance financière locale comprend :
Art. 32 – La direction de budget, de comptabilité et de la bonne gouvernance est chargée de :
Et à cet effet, elle comprend :
Art. 33 – La direction de mobilisation de ressources locales et renforcement de la décentralisation financière des collectivités locales est chargée notamment des attributions suivantes :
A cet effet, elle comprend :
Section 3 – La direction générale des règlements et de la propreté et de la protection de l’environnement
Art. 34 – La direction générale des règlements, de la propreté et de la protection de l’environnement est chargée de :
A cet effet, elle comprend :
Art. 35 – La direction de propreté et de la protection de l’environnement et de contrôle sanitaire est chargée notamment des missions suivantes :
A cet effet, cette direction comprend :
Art. 36 – La direction de règlements locaux est chargée notamment des attributions suivantes :
A cet effet, cette direction comporte :
Section 4 – La direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale décentralisée
Art. 37 – La direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale décentralisée est chargée des attributions suivantes :
A cet effet, la direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale décentralisée comprend :
Art. 38 – La direction de coordination et d’élaboration des conventions de coopération internationale décentralisée est chargée de :
A cet effet, cette direction comprend :
Art. 39 – La direction du suivi d’exécution des conventions et programmes conclus avec des parties étrangères est chargée notamment de :
Chapitre VIII – Les services extérieurs du ministère des affaires locales
Art. 40 – Les services extérieurs du ministère des affaires locales sont chargés des attributions de la tutelle, du contrôle et du suivi des collectivités locales relevant de leur compétence territoriale. Sont rattachés aux services extérieurs, les arrondissements chargés des affaires municipales et des conseils régionaux, prévus à l’article 6 du décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions.
Les attributions des services extérieurs des affaires locales et leur organisation administrative sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 41 – Sont rattachées au ministère des affaires locales les structures de ministère de l’intérieur suivantes :
Art. 42 – L’agence municipale de gestion et l’agence municipale des services environnementaux sont soumises à la tutelle du ministère des affaires locales.
Art. 43 – Le ministre des affaires locales, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2016.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعــد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنــة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقّحتــه أو تمّمتــه، وخاصّة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمّم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 والمؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرّخ في 6 فيفري 2015 المتعلّق بتسميّة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية المؤرخ في 17 جانفي 1990 المتعلق بإحداث الوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها التابعة لبلدية تونس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 جانفي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية تابعة لبلدية تونس تسمى الوكالة البلدية للتصرف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول - أحكــــام عـــامة
الفصل الأول - تشتمل وزارة الشؤون المحلية على الهياكل التالية :
البـــاب الثــاني - الديــــــــوان
الفصل 2 - يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير وتتمثل مشمولاته خاصة فيما يلي :
ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 3 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :
الفصل 4 - مكتب الضبط المركزي
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 - مكتب الإعلام والاتصال
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب الإعلام والاتصال مكلف بمأمورية.
الفصل 6 - مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب العلاقات مع المواطن والمجتمع المدني مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزيّة مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.
الفصل 7 - مكتب العمل الحكومي والبرلماني
وهو مكلف خاصة بـ :
ويتولى تسيير مكتب العمل الحكومي والبرلماني مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده في مهامه :
أ. كاهية مدير مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب،
ب. رئيس مصلحة مكلف بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية.
الفصل 8 - مكتب الإحاطة بالمستثمرين
وهو مكلف خاصة بإحاطة الباعثين وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال بصفة عامة على تجاوز الصعوبات التي تواجههم على المستوى المركزي والجهوي والمحلي كما يساهم في اقتراح الحلول الكفيلة بخلق مناخ اقتصادي واجتماعي دافع للتنمية.
ويشرف على مكتب الإحاطة بالمستثمرين مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 - مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة
وهو مكلف خاصة بـ :
ويشرف على مكتب تطوير أساليب العمل والحوكمة الرشيدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بتطوير أساليب العمل.
الباب الثالث - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي
الفصل 10 - الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي .
تختصّ الهيئة بالقيام بالدراسات اللازمة لبلورة المقاربة الوطنيّة لمرحليّة إرساء اللامركزيّة بكامل تراب الجمهوريّة ومرافقة الجماعات المحليّة لضمان انخراطها في هذه المقاربة وذلك باعتماد مسار تشاركي على الصعيد المركزي والجهوي والمحلّي يضمن مساهمة كافة الوزارات والهياكل العموميّة ومختلف مكوّنات المجتمع المدّني. ولهذا الغرض، تتولى الهيئة القيام بالمهام التالــية :
وتكون للهيئة أوسع السلطات في مجال التنسيق وتشمل تدخلاتها المستويات التالية :
ويتولى تسيير هيئة التنسيق والدراسات والاستشراف اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن أن يشرف على هذه الهيئة شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة خاصة في مجال التنسيق مع الهياكل الوزارية وبما يساهم في مزيد دفع مسار اللامركزية. ولإنجاز مهامها تحدث بالهيئة الهياكل التالية :
هذا ويمكن إحداث فرق عمل صلب هذه الهيئة يعهد إليها إنجاز الدراسات أو البحوث في مجال اختصاصها ويتم ضبط مشمولات وتركيبة ومدة عمل هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون المحلية.
الباب الرابع - الكتابة العامة
الفصل 11 - الكتابة العامّة مكلّفة تحت السلطة المباشرة للوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الأعوان وفي الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها كما :
ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح التالية :
القسم الأوّل - الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
الفصل 12 - تكلّف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية :
وتشمل الإدارة العامة للشؤون الإداريّة والماليّة :
الفصل 13 - إدارة الموارد البشرية
وتكلف خاصّـــة بـــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية تتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين والترقية تتكوّن من :
الفصل 14 - إدارة المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم
وتُكلـف خاصة بـ :
وتضـمّ هــذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لشؤون المجالس المنتخبة ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
الفصل 15 - إدارة الشؤون المالية والحسابية
تُكلف خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للميزانية وتتكوّن من :
الفصل 16 - إدارة التجهيز والوسائل
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للصفقات والتجهيز وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكوّن من :
ج. الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والأرشيف وتتكوّن من :
القسم الثاني - الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية
الفصل 17 - تكلّف الإدارة العامة للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم الإدارات التالية :
الفصل 18 - إدارة تطوير النظم المعلوماتية والاتصال
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للبرمجة وتطوير النظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لقواعد البيانات وتتكوّن من :
الفصل 19 - إدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية
وهي مكلفة خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للتجهيزات الإعلامية والنظم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للوقاية وحماية الأنظمة المعلوماتية وتتكوّن من :
القسم الثالث - الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية
الفصل 20 - تُكلّف الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية خاصّة بالمهام التالية :
يُشرف على تسيير الكتابة الخاصة للجنة مراقبة الصفقات العمومية كاهية مدير إدارة مركزية
القسم الرابع - وحدة الإشراف على المنشآت و المؤسسات العمومية
الفصل 21 - تساعد وحدة الإشراف على المنشآت والمؤسسات المحلية الوزير على ممارسة سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافه أو الراجعة بالنظر للجماعات المحلية وذلك من خلال :
ويشرف على تسيير هذه الوحدة مدير أو مدير عام إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير مكلف بالاستشراف وتطوير عمل المنشآت
الباب الخامس - التفقدية العامة
الفصل 22 - التفقدية العامة لوزارة الشؤون المحلية، تعمل تحت إشراف الوزير مباشرة، على مراقبة كافة الأعوان والمصالح والمؤسسات العمومية والهيئات التي ترجع بالنظر للوزارة أو للجماعات المحلية من بلديات ومجالس جهوية ومجالس الأقاليم. وتقوم أيضا بمراقبة الهيئات بجميع أنواعها التي تلتجئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى مساهمة مالية من طرف الجماعات المحلية.وتتمثل أعمالها خاصة في :
تقييم نوعية التصرف الإداري والمالي والفني بالهيئات والإدارات والمصالح الخاضعة لإشراف الوزارة،
متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد المنجزة من قبلها أو من قبل هيئات الرقابة الأخرى،
يشمل سلك التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون المحليّة على الخطط التالية :
يضبط القانون الأساسي الخاصّ بسلك التفقديّة العامّة للشؤون المحليّة وعدد الخطط بمقتضى أمر حكومي.
الباب السادس - الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
الفصل 23 - الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية
مكلّفة خاصة بالمهام التاليّة :
تشمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية علـى :
الفصل 24 - إدارة الدراسات والتشريع
تتولى هذه الإدارة أساسا :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات القانونية والاتفاقيات وتضم :
ب. الإدارة الفرعية للتشريع والتراتيب وتضم :
الفصل 25 - إدارة الاستشارات القانونية والنزاعات
تتولى هذه الإدارة أساسا :
وتضم هذه الإدارة.
أ. الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وبها :
ب. الإدارة الفرعية للنزاعات وبها :
الباب السابع - المصالح الخصوصية
الفصل 26 - تشتمل المصالح الخصوصيّة لوزارة الشؤون المحليّة علـى :
القسم الأوّل - الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
الفصل 27 - تكـــلّف الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم خاصّــــة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للبرامج البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم علـى :
الفصل 28 ـ تكلف إدارة التنسيق والمتابعة للمشاريع البلدية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتنسيق وتحيين المشاريع البلدية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية وتتكوّن من :
الفصل 29 - تكلف إدارة متابعة مشاريع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ودفع الشراكة خاصّة بــــ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لمتابعة مشاريع وبرامج المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لدفع الشراكة وتتكوّن من :
الفصل 30 - تكلف إدارة تقييم المشاريع والبرامج المحلية خاصة بـ :
وتضم هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية لتقييم المشاريع والبرامج وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتقييم أداء الجماعات المحلية وتتكوّن من :
القسم الثاني - الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية
الفصل 31 - تكلـــف الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية خاصّة بالمهام التالية :
تشمل الإدارة العامة للموارد وحوكمة الماليّة المحليّة على :
الفصل 32 - إدارة الميزانية والحسابية وحوكمة التصرف
وتكلف خاصة بما يلي :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لموازين وحسابيات الجماعات المحلية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتحليل التصرف المالي للجماعات المحلية وتتكوّن من :
الفصل 33 - إدارة تعبئة الموارد ودعم اللامركزية المالية للجماعات المحلية
وتكلف خاصة بـ :
وضع متطلبات إحصاء الموارد الجبائية المرخصة للجماعات المحلية ومتابعة تثقيلها واستخلاصها،
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للمداخيل وتتكون من :
ب. الإدارة الفرعية للتحويلات ودعم اللامركزية المالية وتتكون من :
القسم الثالث - الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط
الفصل 34 - تكلف الإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
الفصل 35 - تكلف إدارة النظافة والعناية بالمحيط والمراقبة الصحية، خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية لبرامج النظافة والعناية بالمحيط وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية لتأهيل المنظومة البيئية ودفع الشراكة وتثمين النفايات وتتكوّن من :
الفصل 36 - إدارة التراتيب المحلية،
وتكلف خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب العمرانية والبيئية والصحية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للمتابعة وتنفيذ القرارات وتتكون من :
القسم الرابع - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي
الفصل 37 - تكلف الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزية الدولي خاصة بالمهام التالية :
ولهذا الغرض فهي تضم :
الفصل 38 - تكلف إدارة التنسيق وإعداد اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي، خاصة بـ :
ولهذا الغرض فهي تضم :
أ. الإدارة الفرعية للتنسيق والتعاون مع الهياكل الحكومية وتتكوّن من :
ب. الإدارة الفرعية للشراكة والتعاون مع الهيئات الغير الحكومية وتتكوّن من :
الفصل 39 - تكلف إدارة متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية، خاصة بـ :
وتشمل هذه الإدارة :
أ. الإدارة الفرعية للدراسات والإحصاء وتضمّ :
ب. الإدارة الفرعية لمتابعة إنجاز مشاريع التعاون اللامركزي الدولي وتضمّ :
الباب الثامن - المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة
الفصل 40 - تكـــلّف المصالح الخارجيّة لوزارة الشؤون المحليّة بمهام الإشراف والمراقبة والمتابعة في مرجع اختصاصها الترابي، وتُلحق بها الدوائر المكلّفة بالشؤون البلديّة وبالمجالس الجهويّة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرّخ في 18 مارس 2016 المتعلّق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحليّة.
تضبط مشمولات المصالح الخارجيّة للشؤون المحليّة وتنظيمها الإداري وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41 - تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :
الفصل 42 - تخضع الوكالة البلدية للتصرف والوكالة البلدية للخدمات البيئية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 43 - وزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.