المرجع :

• منشور الوزير الأول عدد 49 بتاريخ 11 سبتمبر 1989
• منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 7 فيفري 2006

وبعد ، فقد لوحظ أن الإجابة على مشاريع النصوص القانونية التي تحيلها مصالح رئاسة الحكومة على الوزارات لغرض التأشير عليها أو إبداء الرأي بخصوصها، أصبحت تتطلب حيزا زمنيا هاما من شأنه أن يؤثر على سير العمل العادي وتجسيم العمل الحكومي.

ورغم أن المنشور عدد 6 بتاريخ 7 فيفري 2006 المشار إليه أعلاه قد ضبط أجل (15) يوما كأجل أقصى للرد على المراسلات المتعلقة بمشاريع النصوص القانونية، ونص على أنه يعتبر سكوت الوزارة المعنية بعد هذا الأجل موافقة على محتوى مشروع النص المعروض، فقد لوحظ في كثير من الأحيان عدم إلتزام الوزارات بالرد في الآجال المحددة مما انجر عنه بطء في إنجاز مشاريع النصوص.

وسعيا لاختصار اجال دراسة واستصدار مشاريع النصوص القانونية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى التقيد بآجل خمسة عشر يوما كأجل أقصى للرد على المراسلات المتلعلقة بمشاريع النصوص القانونية التي تعرض عليهم لإبداء الرأي وللتأشير، وبانقضاء الأجل المذكور يعتبر سكوت الوزارة المعنية موافقة على مشروع النص المعروض عليها.

وإعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إصدار التعليمات الضرورية إلى المصالح الراجعة إليهم بالنظر قصد الحرص على العمل بما جاء ضمن هذا المنشور.