Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d’avocat,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et spécialement l’article 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures.
Arrête :
Article premier – Le présent arrêté fixe le plafond du nombre des organismes publics attribué à chaque avocat ou société d’avocats en application de l’article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Art. 2 – Sous réserve de l’application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, ne peut être attribué à un avocat candidat ou à une société d’avocats qu’un seul organisme public durant la période du mandat prévue par l’article 9 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 mentionné à l’article susvisé.
Pour les sociétés d’avocats, les mandats seront attribués au nom du représentant légal de la société concernée.
Art. 3 – En outre du mandat prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’avocat ou la société d’avocats, peut aussi représenter un parmi les organismes publics suivants :
Art. 4 – Le plafond global estimatif des honoraires de toute la durée du ministère d’un seul avocat ou d’une seule société d’avocats est fixé à un montant de cent milles dinars sans considération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ledit montant est augmenté de dix pour cent (10%) chaque deux ans à compter de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Cette augmentation est applicable aux nouvelles affaires. Elle n’est pas applicable pour les affaires en cours en date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5 – Les organismes publics, visés à l’article 3 du présent arrêté, procèdent à l’information de la commission créée en vertu de l’article 7 du décret n° 2014-764 chaque fois qu’ils font recours au ministère d’un avocat, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date du ministère de l’avocat.
Art. 6 – Au cas où un avocat ou une société d’avocats est candidat à plus d’un organisme public, la haute instance de la commande publique fait recours pour la répartition des avocats au critère de l’antériorité de la publication de l’appel d’offres.
Art. 7 – L’avocat ou la société d’avocats ne peut se porter candidat pour un nouveau mandat de l’organisme public qu’après l’expiration d’une période de trois années fixée par le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.
Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er juin 2016.
Tunis, le 22 avril 2016.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار سقف عدد الهياكل العمومية المسندة لكل محام أو شركة محاماة تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل 2 - مع مراعاة مقتضيات الفصلين 3 و4 من هذا القرار، لا يسند للمحامي المترشح أو لشركة المحاماة سوى هيكل عمومي واحد طيلة مدة التكليف التي اقتضاها الفصل التاسع من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المذكور بالفصل المتقدم.
وبالنسبة لشركات المحاماة، تسند الإنابات باسم الممثل القانوني للشركة المعنية.
الفصل 3 - علاوة على التكليف المشار إليه بالفصل الثاني من هذا القرار، يمكن للمحامي أو لشركة المحاماة أن ينوب، بالإضافة إلى ذلك، واحدة من بين الهياكل العمومية التالية :
- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى الفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
- المراكز الفنية في القطاعات الصناعية على معنى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
- المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية على معنى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005.
- الجماعات المحلية على معنى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
الفصل 4 - يحدد السقف الجملي التقديري، للأتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو شركة المحاماة الواحدة بما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويرفع هذا المبلغ بـ 10% كل سنتين بداية من السنة الموالية لسنة دخول هذا القرار حيز التنفيذ. وتطبق هذه الزيادة على القضايا الجديدة. ولا تنطبق الزيادة المشار إليها في هذه الفقرة على القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 5 - تتولى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القرار إعلام اللجنة المحدثة بالفصل السابع من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كلما لجأت إلى إنابة محام، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.
الفصل 6 - في صورة ترشح محام أو شركة محاماة في أكثر من هيكل عمومي واحد، تعتمد الهيئة العليا للطلب العمومي في توزيع المحامين معيار الأسبقية في نشر طلب العروض.
الفصل 7 - لا يمكن للمحامي أو لشركة محاماة الترشح من جديد لنيابة هياكل عمومية إلا بعد انقضاء فترة الثلاث (3) سنوات التي ضبطها الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 27 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جوان 2016.
تونس في 22 أفريل 2016 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.