Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et notamment son article 14,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 et notamment son article 25,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier au corps des agents des affaires économiques, tel que modifié par le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,
Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, fixant le statut particulier au corps des délégués à la protection de l’enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d’action avec les services et les organismes sociaux concernés et l’ensemble des textes qui l’on modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2372 du 27 octobre 1999, le décret n° 2003-2649 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998 fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998 fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-622 du 22 mars 1999, fixant le statut particulier du corps administratif de la chambre des députés,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l’administration, tel que complété par le décret 2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture,
Vu décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel que complété par le décret 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret 99-2465 du 1er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,
Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,
Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière,
Vu décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant le statut particulier au corps administratif des communications,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier aux corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2006-3156 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des formateurs en agriculture et pêche,
Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis des ministres de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, des affaires étrangères, des affaires religieuses, du développement et de la coopération internationale, de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie et des mines, du tourisme, de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du développement durable, du transport, de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, de la santé, des affaires sociales, de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi et de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication,
Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre premier – Dispositions générales
Article premier – Sont créées, au profit des agents relevant de certains corps exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous tutelle, des indemnités d’ajustement.
Art. 2 – Les ministères concernés par l’article premier du présent décret sont répartis comme suit :
[1] Art. 2 dernier tiret nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-12 du 10 janvier 2017.
Titre 2 – Indemnité d’ajustement au profit des corps paramédicaux
Art. 3 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et du corps des infirmiers du ministère de la santé publique exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 4 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 3 ci-dessus est fixé à quatre-vingt-dix (90) dinars par mois et versée sur trois (3) tranches égales comme suit :
Titre 3 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps bénéficiant de l’indemnité d’ingénierie
Art. 5 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, du corps des ingénieurs formateurs en agriculture et pêche et du corps des personnels spécialisés de la marine marchande bénéficiant de l’indemnité d’ingénierie exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 6 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 5 ci-dessus est fixé à cent vingt (120) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :
Titre 4 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps bénéficiant de l’indemnité d’étude de projets et de contrôle d’exécution des projets
Art. 7 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps technique commun des administrations publiques, du corps des formateurs en agriculture et pêche et du corps des cadres communs des laboratoires exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 8 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 7 ci-dessus est fixé à quatre-vingt-dix (90) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :
Art. 9 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps des architectes, du corps des géologues, du corps des urbanistes de l’administration, du corps des analystes et techniciens de l’informatique des administrations publiques et du corps des personnels spécialisés de la marine marchande bénéficiant de l’indemnité de l’étude de projets et de contrôle de l’exécution des projets exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 10 – Le montant et le mode de versement de l’indemnité visée à l’article 9 ci-dessus sont fixés selon les conditions prévues par l’article 8 du présent décret.
Titre 6 –
Indemnité d’ajustement au profit de certains corps communs
Art. 11 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps administratif commun, du corps des gestionnaires de documents et d’archives, du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques et du corps des psychologues des administrations publiques exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 12 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 11 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :
Titre 7 – Indemnité d’ajustement au profit de certains corps spécifiques
Art. 13 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps administratif de la santé publique, du corps administratif de la chambre des députés, du corps administratif des communications, du corps des cadres des métiers du sport, des personnels du corps du ministère des finances, du corps du personnel du ministère de la culture, du corps du personnel du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du corps de la conservation de la propriété foncière, du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière, du corps des agents des affaires économiques et du corps des délégués à la protection de l’enfance exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 14 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 13 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :
Titre 8 – Indemnité d’ajustement au profit de certains ouvriers de l’Etat
Art. 15 – Cette indemnité est octroyée aux agents relevant du corps des ouvriers de l’Etat exerçants dans les ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.
Art. 16 – Le montant de l’indemnité visée à l’article 15 ci-dessus est fixé à quatre-vingt (80) dinars par mois et versée sur deux tranches égales comme suit :
Titre 9 – Dispositions finales
Art. 17 – Ne peuvent être cumulées les indemnités d’ajustement créées par le présent décret et toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.
Art. 17 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-12 du 10 janvier 2017 – Les indemnités d’ajustement sont octroyées aux agents relevant des corps mentionnés aux titres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015 susvisé, à partir du premier janvier 2016, et ce, conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015 susvisé et l’article premier du présent décret gouvernemental.
Ne peuvent être cumulées les indemnités d’ajustement créées par le décret n° 2015¬-375 du 21 janvier 2015 susvisé et l’indemnité de charges professionnelles octroyée aux agents du corps du contrôle économique.
Art. 18 – Les indemnités d’ajustement créées par le présent décret sont soumises à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la retenue au titre de la contribution au régime de la retraite et la prévoyance sociale et au capital décès conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 19 – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux corps spécifiques administratifs et techniques concernés par l’alignement au régime de rémunération du corps administratif spécifique du ministère de l’éducation promulgué par le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013 fixant le statut particulier du corps administratif de l’éducation.
Art. 20 – Le ministre de l’économie et des finances et les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2015.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 25 منها،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2372 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 والأمر عدد 2649 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمواصلات،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالادارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والشؤون الخارجية والشؤون الدينية والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والصناعة والطاقة والمناجم والسياحة والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والنقل والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
العنوان الأوّل - أحكام عامّة
الفصل الأوّل - أحدثت منح تعديلية لفائدة الأعوان المنتمين لبعض الأسلاك والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإداريّة التابعة لها.
الفصل 2 - توزّع الوزارات المعنيّة بالفصل الأوّل من هذا الأمر على النحو التالي :
العنوان الثاني - منحة تعديليّة لفائدة الأسلاك شبه الطبيّة
الفصل 3 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة وسلك ممرّضي وزارة الصحّة العمومية والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 4 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه بتسعين (90) دينارا شهريّا وتصرف على ثلاث (3) أقساط متساوية كما يلي :
العنوان الثالث - منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المنتفعة بمنحة الهندسة
الفصل 5 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري و سلك الأعوان المختصّين للبحريّة التّجارية المنتفعين بمنحة الهندسة المباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 6 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 5 أعلاه بمائة وعشرين (120) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :
العنوان الرابع - منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المنتفعة بمنحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع
الفصل 7 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك التقني المشترك للإدارات العمومية وسلك المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري وسلك الإطارات المشتركة للمخابر والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 8 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 7 أعلاه بتسعين (90) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :
العنوان الخامس - منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك الفنّية
الفصل 9 - تسند هذه المنحة للأعوان التّابعين لكلّ من سلك المهندسين المعماريين وسلك المهندسين في علم طبقات الأرض وسلك معماريي الإدارة وسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية وسلك الأعوان المختصّين للبحريّة التّجارية المنتفعين بمنحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التّابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 10 - حدّد مقدار وطريقة صرف المنحة المشار إليها بالفصل 9 أعلاه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
العنوان السّادس - منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المشتركة
الفصل 11 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك الإداري المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية والسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وسلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 12 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 11 أعلاه بثمانين (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :
العنوان السّابع - منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك الخصوصيّة
الفصل 13 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك الإداري للصحّة العمومية والسلك الإداري لمجلس النواب والسلك الإداري للمواصلات وسلك إطارات التسيير الرياضي وسلك أعوان وزارة الماليّة وسلك أعوان وزارة الثقافة وسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسلك أعوان إدارة الملكيّة العقاريّة وسلك محرّري العقود بإدارة الملكية العقارية وسلك أعوان الشؤون الاقتصاديّة وسلك مندوبي حماية الطفولة و المباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 14 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 13 أعلاه بثمانين (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :
العنوان الثّامن - منحة تعديليّة لفائدة بعض عملة الدولة
الفصل 15 - تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لسلك عملة الدولة والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.
الفصل 16 - حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 15 أعلاه بثمانين دينارا (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :
العنوان التّاسع - أحكام ختاميّة
الفصل 17 - لايمكن الجمع بين المنح التعديليّة المحدثة بمقتضى هذا الأمر وأيّة منحة أخرى تغطّي نفس الأعباء.
الفصل 17 (مكرر) - أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 - تسند المنح التعديلية لفائدة الأعوان التابعين للأسلاك المنصوص عليها بالعناوين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه، ابتداء من غرة جانفي 2016 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه والفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ولا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه ومنحة أعباء المهنة المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.
الفصل 18 - تخضع المنح التعديلية المحدثة بمقتضى هذا الأمر إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 19 - لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الأسلاك الخصوصيّة الإداريّة والفنيّة المعنيّة بالتنظير بنظام تأجير السّلك الإداري الخاصّ بوزارة التربية الصّادر بمقتضى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية.
الفصل 20 - وزير الاقتصاد والمالية والوزراء وكتّاب الدولة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2015 .
[1] الفصل 2 - مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.