Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I – Des archives
Article premier – Les archives sont, au sens de la présente loi, l’ensemble des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou prive, dans l’exercice de leur activité.
La conservation de ces documents et la constitution des fonds d’archives sont effectuées dans Pinter-et public pour les besoins de la gestion, de la recherche scientifique, de la justification des droits des personnes et pour sauvegarder le patrimoine national.
Art. 2 – Les fonds d’archives constitués par les personnes et organismes visés à l’article premier de la présente loi doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne.
CHAPITRE I – Archives publiques
Art. 3 – Les archives publiques sont l’ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de l’exercice de leur activité par :
– L’Etat, les collectivités publiques locales, les établissements et les entreprises publiques ;
– Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public ;
– Les officiers publics.
Sont aussi considérées comme publiques les archives privées acquises par les organismes ci-dessus énumères par voie de don, legs ou achat.
Art. 4 – Les archives publiques font partie du domaine public. Elles sont inaliénables et imprescriptibles.
Toute personne privée, physique ou morale, détentrice d’archives publiques à quelque titre que ce soit, est tenue de les restituer aux archives nationales.
Art. 5 – Tout agent relevant des personnes, établissements ou organismes visés à l’article 3 de la présente loi est responsable de tons les documents qu’ils utilisent dans l’exercice de son activité.
Art. 6 – Lorsqu’il est -mis fin à l’exercice d’un ministère, établissement ou organisme vise à l’article 3 de la présente -loi, ses archives sont versés aux archives nationales dans le cas on sa mission et ses attributions n’ont pas été confiées à un organisme successeur.
Art. 7 – Les services et organismes prévus à l’article 3 de la présente loi sont tenus d’élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs documents en collaboration avec les archives nationales.
Art. 8 – La gestion des documents comprend l’ensemble des procédures, méthodes de travail et opérations qui s’appliquent aux documents depuis leur création jusqu’à leur conservation définitive ou leur élimination.
Section I – Les archives courantes et les archives intermédiaires
Art. 9 – Sont considérées comme archives courantes les documents visés à l’article premier de la présente loi qui sont couramment utilisés par leurs producteurs ou détenteurs.
Ces producteurs et détenteurs sont tenus d’assurer, en application du programme de gestion des documents prévu aux articles 7 et 8 de la présente loi, le classement et la conservation des archives courantes.
L’effémination des archives courantes ne peut se faire que conformément aux prescriptions contenues dans le calendrier de conservation.
Art. 10 – Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui ont cessé d’être considérés comme archives courantes par les personnes, établissements ou organismes producteurs ou-détenteurs de ces documents dont l’utilisation est devenue occasionnelle.
Le traitement et la conservation des archives intermédiaires doivent être effectués dans des beaux spécialement aménagés cette fin, conformément au programme de gestion des documents prévu aux articles 7 et 8 de la présente loi en collaboration avec les archives nationales.
Art. 11 – Les personnes, établissements et organismes visés à l’article 3 de la présente loi, sont tenus d’élaborer et de mettre à jour on calendrier de conservation pour leurs documents. La conception et la mise en application -des programmes de gestion des documents ainsi que la fonction du calendrier de conservation et les modalités de son élaboration -sont définies par décret.
Art. 12 – Conformément aux indications du calendrier de conservation, les documents qui cessent d’être considérés comme archives intermédiaires font l’objet d’un tri pour identifier ceux qui sont destinés à une conservation définitive et ceux qui sont appelés à être initiés.
Section 2 – Archives définitives
Art. 13 – Sont considérées comme archives définitives les documents qui, après tri, sont destinés une conservation illimitée.
Les archives définitives doivent être versées aux archives nationales.
Les procédures de tri, élimination et versement sont fixées par décret.
Des dérogations à l’obligation de versement peuvent être prévues par décret pour des raisons liées aux impératifs de sécurité et de nécessité impérieuse de service.
Art. 14 – Les services des archives nationales sont tenus de procéder au classement et à l’inventaire des archives définitives et d’établir des instruments de recherche permettant de faciliter l’accès des utilisateurs aux dites archives ; ils assurent aussi la conservation et la préservation des fonds d’archives.
Section 3 – Communication des archives publiques
Art. 15 – La communication des archives publiques ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l’exception des cas prévus aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Art. 16 – Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont communiquées est prorogé à:
1) Soixante ans :
a) à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité nationale et dont la liste sera fixée par décret ;
b) à compter de la date de recensement ou de l’enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre prive collectes dans le cadre des enquêtes statistiques des personnes, établissements ou organismes vises à l’article 3 de la présente loi;
c) à compter de la date de la décision ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.
2) Cent ans :
a) pour les minutes et répertoires des notaires-et des huissiers notaires et pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ;
b) à compter de la date de naissance des personnes qu’ils concernent pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et pour les dossiers de personnel.
Art. 17 – Les archives nationales peuvent, avant l’expiration des délais prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi, autoriser, à des fins de recherche scientifique et après avis de l’administration d’origine, la consultation des documents d’archives publiques sans que celle-ci ne puisse porter atteinte ni au caractère secret de la vie privée ni à la sécurité nationale.
Art. 18 – Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente loi, la communication des archives publiques peut s’effectuer avant l’expiration du délai de 30 ans pour les documents dont la liste sera fixée par décret.
Art. 19 – Les conditions et les modalités de communication des archives publiques aux usagers seront fixées par arrêté.
Art. 20 – Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 66-12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique, toute personne autorisée à consulter des archives publiques peut en faire établir à ses frais des reproductions, copies ou extraits.
Art. 21 – Les archives nationales sont habilitées à délivrer des copies ou extraits des archives qu’elles conservent dans les limites fixées par les articles 15 et 16 de la présente loi.
L’authentification de ces copies ou extraits est effectuée par le directeur général des archives nationales. Cette attribution peut être déléguée à un haut fonctionnaire des archives nationales par arrêté du Premier ministre.
Les copies ou extraits, dûment authentifiées, ont la même valeur juridique que leurs originaux et sont recevables comme moyens de preuve devant toutes les juridictions ou toute autre instance concernée.
Chapitre II – Archives privées
Art. 22 – Les archives privées sont l’ensemble des documents produits ou tiens, dans le cadre de l’exercice de leur activité, par les personnels physiques ou morales qui ne sont pas visites Article 3 de la présente loi.
Art. 23 – Peuvent être classées par décret comme archives historiques toutes archives privées qui, pour des raisons historiques, présentent un intérêt public.
Art. 24 – Le classement des archives privés comme archives historiques n’a pas d’effet sur leur propriété, les possesseurs des dites archives peuvent continuer à en assurer la conservation. Le tri – et l’élimination de ces archives ne peuvent se faire que confinement aux conditions qui sont fixées par le décret visé à l’article 13 de la présente loi.
La communication de ces archives aux utilisateurs ne peut être effectuée qu’avec l’accord de leur propriétaire.
Les propriétaires ou les possesseurs d’archives classées sont obligés de conserver leurs archives en bon ordre, d’en restaurer les documents étendre ou de permettre leur restauration par les archives nationales. Lesdites archives doivent être gardées dans leur intégrité et ne subir au démembrement.
Art. 25 – Les archives nationales doivent être avisées, au moins 15 jours à l’avance, de toute vente volontaire d’archives privées ayant fait l’objet de classement.
En cas de vente judiciaire, si ce délai ne peut être observe, l’officier public aussitôt qu’il est désigné pour procéder la vente, doit aviser les archives nationales.
Art. 26 – Les archives nationales, peuvent exercer un droit de préemption sur tout document d’archives privées mils en vente dans le cas on ces archives présentent un caractère d’intérêt public.
Art. 27 – Toute sortie d’archives privées du territoire national que ce soit à titre définitif, ou à titre provisoire, doit être préalablement notifié aux archives nationales par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir une autorisation.
Dans le cas on les archives nationales ne délivrent pas d’autorisation de sortie des archives en question, elles doivent en informer immédiatement l’intéresse et les services concernés.
Art. 28 – Les détenteurs d’archives privées peuvent déposer leurs archives, à titre révocable, auprès des archives nationales ou de tout autre service ou organisme public dans le but de favoriser la conservation du patrimoine archivistique national.
Les conditions et les modalités de ce dépôt sont arrêtées d’un commun accord par les parties concernées et après approbation des archives nationales si celles-ci ne sont pas le dépositaire des dites archives.
Chapitre III – Dispositions pénales
Art. 29 – Toute élimination d’archives classées historiques percés contrairement aux dispositions des alinéas 1 et 3 d’article 24 de la présente loi est possible d’une amende de 300 à 30000 dinars.
Toute violation des dispositions des articles 25 et 27 de la présente loi est passible de la même amende.
Art. 30 – Toute personne qui aura volontairement altère, falsifie ou détruit tout document d’archives publiques ou d’archives privées confiées en dépôt est passible des -sanctions prévues par les articles 160 et 163 du code pénal.
Art. 31 – Toute violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi est passible d’une amende de 300 à 3000 dinars.
TITRE II – De l’administration des archives
CHAPITRE I – Le conseil national des archives
Art. 32 – II est créé un conseil dénommé le conseil national des archives chargé notamment de donner son avis sur les questions relatives aux archives.
Art. 33 – Le conseil national des archives a pour mission :
– de définir et d’élaborer la politique nationale en matière d’archives ;
– d’évaluer les réalisations effectuées en matière d’archives ;
– de donner des avis sur toute question relative aux archives et notamment le tri, l’élimination et le versement des archives publiques ainsi que le classement des archives privées.
Art. 34 – La composition et le fonctionnement du conseil national des archives seront fixes par décret.
CHAPITRE II – Les archives nationales
Art. 35 – Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé les archives nationales, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cet établissement est placé sous la tutelle du Premier ministère. Son siège est fixe Tunis.
Art. 36 – Les archives nationales ont pour mission d’œuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivistique national et de veiller à la constitution, à la conservation, à l’organisation et à l’utilisation de tous les fonds d’archives des services et organismes visés à l’article 3 de la présente loi.
Art. 37 – Les archives nationales exercent les attributions suivantes :
– Fournir aux services et organismes visés à l’article 3 de la présente loi l’assistance technique en matière d’archives ;
– Faciliter l’élaboration des programmes de gestion des documents pour les dits services et organismes et approuver leurs calendriers de conservation ;
– Contrôler les conditions de conservation des archives courantes et des archives intermédiaires des dits services et organismes ;
– Assurer la collecte, la conservation, le traitement et la communication des archives définitives de ces mêmes services et organismes ;
– établir et publier les instruments de recherche facilitant l’accès des utilisateurs aux archives ;
– Organiser la communication des archives et promouvoir leur valeur culturelle et éducative par tous les moyens appropriés ;
– Préserver les fonds d’archives qu’elles conservent ;
– Promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale ;
– Réaliser toute action entrant dans le cadre de sa mission.
Art. 38 – Les archives nationales assurent la collecte, la conservation et la communication des sources archivistiques se rapportant à la Tunisie et se trouvant à l’étranger.
Tunis, le 2 Août 1988.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
العنوان الأول - في الأرشيف
الفصل 1 - الأرشيف - حسب هذا القانون - هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعائها.
تحفظ هذه الوثائق وتجمع أرصدة الأرشيف لفائدة الصالح العام تلبية لحاجيات التصرف والبحث العلمي واثبات حقوق الأشخاص وحماية التراث الوطني.
الفصل 2 - يجب حفظ كل رصيد الأرشيف المجمع من طرف أي شخص أو هيئة مشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون على هيئته الأصلية وتركيبه الداخلي.
الباب الأول - الأرشيف العام
الفصل 3 - الأرشيف العام هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل من:
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافها.
- الهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي.
- المأمورين العموميين
كما يعتبر أرشيفا عاما كل أرشيف خاص اقتنته الهيئات المشار إليها أعلاه عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.
الفصل 4 - يتبع الأرشيف العام ملك الدولة العام وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن.
كل شخص من الخواص، سواء كان طبيعيا أو معنويا، في حوزه أرشيف عام بأي وجه كان، ملزم بإعادته إلى الأرشيف الوطني.
الفصل 5 - كل عون يرجع بالنظر إلى الأشخاص والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، مسؤول عن كل الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه.
الفصل 6 - يسلم إلى الأرشيف الوطني أرشيف كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة مشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون عند حذفها دون إسناد مهمتها واختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.
الفصل 7 - يجب على المرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون إعداد وتطبيق برنامج للتصرف في الوثائق بالتعاون مع الأرشيف الوطني.
الفصل 8 - يشتمل التصرف في الوثائق على مجموع الإجراءات وأساليب العمل والأعمال التي تطبق على الوثائق منذ نشأتها إلى أن تحفظ بصفة دائمة أو يتم إتلافها.
القسم الأول - الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط
الفصل 9 - يعتبر أرشيفا جاريا كل الوثائق المشار إليها في الفص الأول من هذا القانون والتي تستعمل باستمرار من طرف من أنشأها أو تحصل عليها.
ويجب على كل من أنشأ أو تحصل على أرشيف جار تصنيفه وحفظه عملا ببرنامج التصرف في الوثائق النصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا القانون.
لا يجوز إتلاف الأرشيف الجاري إلا وفق التدابير الواردة ضمن جداول مدد الاستبقاء.
الفصل 10 - يعتبر أرشيفا وسيطا الوثائق التي انتهى اعتبارها أرشيفا جاريا من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي أنشأتها أو تحصلت عليها والتي أصبح استعمالها عرضيا.
تجري معالجة وحفظ الأرشيف الوسيط في أماكن مهيئة لهذا الغرض وفق برنامج التصرف في الوثائق المنصوص عليه بالفصلين 7 و8 من هذا القانون بالتهاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 11 - يجب على الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون إعداد وإتمام جدول مدد الاستبقاء لوثائقها تضبط تراتيب إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق وتحدد كذلك وظيفة جدول مدد الاستبقاء وكيفية وإعداده بأمر.
الفصل 12 - يتم فرز الوثائق التي انتهى اعتبارها أرشيفا وسيطا وفقا للتدابير الواردة بجدول مدد الاستبقاء وذلك لإعداد ما هو مخصص منها للحفظ الدائم وما هو قابل للإتلاف.
القسم الثاني - الأرشيف النهائي
الفصل 13 - يتألف الأرشيف النهائي من الوثائق التي وقع إعدادها "بعد الفرز" للحفظ الدائم.
يجب تحويل الأرشيف النهائي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.
تضبط إجراءات فرز الوثائق وإتلافها وتحويلها بأمر.
غير أنه يمكن لأسباب تتعلق بضرورة الأمن أو بضرورة العمل القصوى عدم تحويل الأرشيف النهائي في حالات تضبط بأمر.
الفصل 14 - يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني تصنيف وجود الأرشيف النهائي وإعداد وسائل البحث لتمكين المستفيدين من الوصول إلى هذا الأرشيف بسهولة. كما تقوم هذه المؤسسة بحفظ أرصدة الأرشيف وصيانتها.
القسم الثالث - الإطلاع على الأرشيف العام
الفصل 15 - لا يمكن الإطلاع على الأرشيف العام إلا بعد انقضاء مدة 30 سنة بداية من تاريخ إنشائه باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 16 و 17 من هذا القانون.
الفصل 16 - يرفع الأجل المذكور بالفصل 15 أعلاه إلى :
1) ستين سنة:
أ- بداية من تاريخ الإنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة أو تتعلق بسلامة الوطن. تضبط قائمة هذه الوثائق بأمر.
ب- بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، والتي تتضمن معلومات عن الأفراد تتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية وبوجه عام بأفعالهم وسلوكهم.
ج- بداية من تاريخ القرار أو غلق الملف بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام السلط القضائية.
2) مائة سنة:
أ- بالنسبة لأصول دفاتر العدول والعدول المنفذين ودفاتر الحالة المدنية ودفاتر التسجيل.
ب- بداية من تاريخ ولادة الأشخاص المعنيين بالنسبة للوثائق المتضمنة على معلومات فردية ذات طابع طبي ولملفات الموظفين.
الفصل 17 - يمكن للأرشيف الوطني السماح بالاطلاع على وثائق الأرشيف العام قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون لمقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الإدارة التي أنشأت هذه الوثائق وبدون أن يحدث ذلك أي مس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بسلامة الوطن.
الفصل 18 - يمكن الإطلاع على الأرشيف العام قبل انقضاء مدة 30 سنة بالنسبة للوثائق التي تعين بمقتضى أمر وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 19 - تضبط شروط وتراتيب الإطلاع على الأرشيف العام بالنسبة للعموم بأمر.
الفصل 20 - يمكن لكل شخص سمح له بالاطلاع على الأرشيف العام الحصول على نسخ أو صور أو مضامين من هذا الأرشيف على نفقته وذلك دون الإخلال بأحكام القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
ويشهد المدير العام للأرشيف الوطني بصحة النسخ والمضامين ويمكن تفويض هذه الصلاحية إلى أحد الموظفين السامين من مؤسسة الأرشيف الوطني بقرار من الوزير الأول.
إن للنسخ والمضامين المشهود بصحتها نفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل للإثبات لدى كل المحاكم أو كل السلط الأخرى المعنية.
الفصل 21 - إن الأرشيف الوطني مؤهل لإعطاء نسخ ومضامين من الأرشيف الذي يحتفظ به حسب الأحكام الواردة بالفصلين 15 و16 من هذا القانون.
ويشهد المدير العام للأرشيف الوطني بصحة النسخ والمضامين ويمكن تفويض هذه الصلاحية إلى أحد الموظفين السامين من مؤسسة الأرشيف الوطني بقرار من الوزير الأول.
إن للنسخ والمضامين المشهود بصحتها نفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل للإثبات لدى كل المحاكم أو كل السلط الأخرى المعنية.
الباب الثاني - الأرشيف الخاص
الفصل 22 - الأرشيف الخاص هو مجموع الوثائق التي أنشاها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي لم يشر إليه بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 23 - كل أرشيف خاص يهم الصالح العام لأسباب تاريخية يمكن تسجيله ضمن الأرشيف التاريخي بمقتضى أمر.
الفصل 24 - إن تسجيل الارشيف الخاص ضمن الأرشيف التاريخي لا تأثير له على ملكيته ويمكن للحائزين له الاستمرار على حفظه، ويتم فرزه وإتلافه وفق أحكام الأمر المشار إليه بالفصل 13 من هذا القانون.
ولا يتم الاطلاع على هذا الارشيف من طرف العموم الا بموافقة مالكه.
ويجب على مالكي الأرشيف المسجل او حائزيه حفظه بصفة منظمة وترميم الوثائق المعطبة منه، او السماح بترميمها من طرف الأرشيف الوطني. كما يجب حفظ هذا الأرشيف على هيئته الاصلية ولا تجوز تجزئته.
الفصل 25 - يجب إعلام الأرشيف الوطني بكل تفويت اختياري في أرشيف خاص مسجل في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
وفي حالة التفويت عن طريق المحاكم يجب على المأمور العمومي إن تعذر عليه احترام هذا الأجل إعلام الأرشيف الوطني بذلك حين تعيينه لإجراء البيع.
الفصل 26 - يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني، ممارسة حق الشفعة على وثيقة أرشيف خاص أدرجت للبيع عندما تكون ذات مصلحة عمومية.
الفصل 27 - يجب اعلام الأرشيف الوطني مسبقا بكل خروج للأرشيف الخاص من التراب الوطني سواء كان وقتيا أو نهائيا بمكتوب مضمون الوصول مع الإبلاغ وذلك للحصول على ترخيص.
وعندما يرفض الأرشيف الوطني خروج الأرشيف محل الطلب، يجب عليه إبلاغ ذلك فورا إلى المعني بالأمر وإلى المصالح المعنية.
الفصل 28 - يمكن للحائزين على ارشيف خاص إيداع أرشيفهم بصفة قابلة للرجوع لدى مؤسسة الأرشيف الوطني أو المرافق العمومية أو الهيئات العمومية تشجيعا على المحافظة على التراث الوطني في هذا المجال.
وتضبط شروط وتراتيب هذا الإيداع باتفاق الأطراف المعنية وبعد موافقة الأرشيف الوطني عندما لا يكون الإيداع لديه.
الباب الثالث - أحكام جزائية
الفصل 29 - كل إتلاف للأرشيف المسجل كأرشيف تاريخي يتم خلافا لأحكام المادة 1 و3 من الفصل 24 من هذا القانون يعاقب عليه بخطية يتراوح مقدارها بين 300 و3000 دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصلين 25 و27 من هذا القانون يعاقب عليها بنفس الخطية.
الفصل 30 - كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عاما أو أرشيفا خاصا سلم للإيداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و163 من المجلة الجنائية.
الفصل 31 - كل مخالفة لأحكام الفصل 4 من هذا القانون يعاقب عليها بخطية يتراوح مقدارها بين 300 و3000 دينار.
العنوان الثاني - في التنظيم الإداري للأرشيف
الباب الأول - المجلس الوطني للأرشيف
الفصل 32 - أحدث مجلس استشاري يدعى المجلس الوطني للأرشيف وهو مكلف خاصة بإبداء رأيه في كل مسألة تتعلق بالأرشيف.
الفصل 33 - تتمثل مهمة المجلس الوطني للأرشيف في:
- ضبط وتحديد السياسة الوطنية في مجال الأرشيف.
- تقييم الإنجازات التي تحققت في ميدان الأرشيف.
- إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالأرشيف وخاصة منها فرز وإتلاف وتحويل الأرشيف العام وكذلك تسجيل الأرشيف الخاص.
الفصل 34 - تضبط تركيبة المجلس الوطني للأرشيف وطريقة تسييره بأمر.
الباب الثاني - الأرشيف الوطني
الفصل 35 - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تدعى "الأرشيف الوطني" تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة الأولى ويكون مقرها تونس العاصمة.
الفصل 36 - تتمثل مهمة الأرشيف الوطني في العمل على صيانة تراث الأرشيف الوطني والسهر على تكوين وحفظ وتنظيم واستعمال أرصدة الأرشيف التابعة للمرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 37 - يمارس الأرشيف الوطني الصلاحيات التالية:
- إسداء المعونة الفنية في مجال الأرشيف للمرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
- المساعدة على إعداد برامج التصرف في الوثائق بالنسبة للمرافق العمومية والهيئات المذكورة والمصادقة على جداول مدد الاستبقاء المتعلقة بوثائقها.
- مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط التابع لنفس المرافق العمومية والهيئات.
- تجميع الأرشيف النهائي لهذه المرافق العمومية والهيئات وحفظه وإجراء الإعداد الفني له وتمكين العموم من الإطلاع عليه.
- إعداد ونشر وسائل البحث التي تيسر تمكين المستفيدين من الأرشيف.
- تنظيم الإطلاع على الأرشيف والعمل على إبراز قيمته الثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.
- صيانة أرصدة الأرشيف التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني.
- تدعيم هذا الميدان بواسطة البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.
- القيام بكل الأعمال التي تدخل ضمن مهام مؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 38 - تتولى مؤسسة الأرشيف الوطني جمع وحفظ الأرشيف المتعلق بتونس والموجود بالخارج وتمكين العموم من الإطلاع عليه.
الفصل 39 - يتولى الأرشيف الوطني حفظ الأرشيف الخاص الذي أودع لديه بصفة قابلة للرجوع ويجري فرزه وإعداده الفني والاطلاع عليه.
الفصل 40 - يضبط تنظيم وتسيير مؤسسة الأرشيف الوطني بأمر.
الفصل 41 - تسلم كل أرصدة الأرشيف والوثائق التي تحتفظ بها الخزينة العامة لمحفوظات الدولة بالوزارة الأولى لمؤسسة الأرشيف الوطني بداية من نشر هذا القانون وبعد إجراء جرد.
الفصل 42 - ألغيت كل الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها ما ورد في الفصل 30 من القانون عدد 90 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982 والفصل 3 من الأمر عدد 269 لسنة 1982 المؤرخ في 12 فيفري 1982 والفصل 1 من الأمر عدد 1250 لسنة 82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 والفصلين 2 و3 من الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18سبتمبر 1982 والفصل 1 من الأمر عدد 1498 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985.
تونس في 2 أوت 1988.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.